کنترل تقاضا بدون تغییر نرخ ارز، عملیاتی برای فتح بُن‌بست! / مداخله‌ها تنها منوط به بورس‌کالا نیست
به گزارش بورس‌نیوز، طبق مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار و تأکید وزارت صمت باهدف کنترل تقاضا، از روز اول شهریورماه هر واحد تولیدی که در سال 96 اقدام به خرید محصولات پتروشیمی در بورس‌کالا کرده، مجاز به خرید به همان میزان از طریق بورس‌کالا خواهد بود و واحدهایی که در سال 96 خرید نداشته‌اند می‌توانند از سهمیه 22 تن در ماه استفاده کنند. سامانه بهین یاب، معیار تخصیص سهمیه‌ها خواهد بود.
فریبرز کریمایی فعال صنعت پتروشیمی در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص گفت: به نظر می‌رسد اختصاص سهمیه‌ای برابر با خرید سال گذشته برای خریداران بورس کالا تصمیم درستی باشد چراکه بررسی‌ها نشان می‌دهد ظرفیت تولید صنایع پایین‌دستی پتروشیمی رشدی نداشته است.
وی ادامه داد: با قیمت‌گذاری بر مبنای نرخ ارز رسمی، قیمت‌های بورس کالا غیرواقعی بوده و همین موضوع سبب ایجاد تقاضای کاذب شده بنابراین سهمیه‌بندی طبق مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار منطقی است.
کریمایی تأکید کرد: ذکر این نکته که حجم عرضه‌ها کاهش داشته صحیح نیست و آمارها حاکی از آن است که در 22 هفته اخیر، تقاضا تقریباً 3 برابر شده و حجم محصولات پتروشیمی معامله‌شده بیش از 200 هزار تن رشد داشته و این در حالی است که تغییری در وضعیت تولید صنایع پایین‌دستی رخ نداده است.
این کارشناس صنعت پتروشیمی افزود: مدیریت تقاضا و نظارت بر سایت بهین یاب بر عهده وزارت صنعت و معدن و تجارت بوده و به اعتقاد ما، روش قیمت‌گذاری نادرست بوده و مادامی‌که نرخ ارز در فرمول قیمت‌گذاری بورس کالا اصلاح نشود، مدیریت تقاضا امکان‌پذیر نخواهد بود. علت افزایش قیمت محصولات در بازار آزاد و افزایش بهای تمام‌شده و نرخ فروش محصولات برخی صنایع پایین‌دستی، عدم دسترسی آنان به محصولات پتروشیمی با نرخ بورس کالا بوده و این موضوع نشان می‌دهد به‌رغم مداخله در قیمت‌گذاری بورس کالا، در تحقق هدف کنترل قیمت‌های بازار و جلوگیری از تورم موفق نبوده‌ایم.
این فعال صنعت پتروشیمی گفت: با توجه به نرخ ارز در بازار ثانویه، عرضه کالا با نرخ ارز رسمی تفاوتی با تخصیص دلار 4200 تومانی برای عده‌ای خاص ندارد. امیدواریم ظرف روزهای آینده تصمیم مناسبی در این زمینه اتخاذ شود.
کریمایی در ادامه بیان کرد: در هر مقطعی که اقتصاد دستوری کنترل‌شده دچار مشکل شده‌ایم و باید از تجربه اشتباهات درس گرفت و باید اجازه داد بازارها مسیر واقعی خود را طی کنند و اگر قرار است بازار به مسیر خاصی هدایت شود باسیاست‌های تشویقی بازار را هدایت کرد.
وی با اشاره به سیاست نادرست دیگری که به صنعت پتروشیمی تحمیل می‌شود اظهار کرد: یکی دیگر از سیاست‌های تحمیلی و نادرست که در مورد محصولات پتروشیمی اتخاذشده، سیاست قیمت‌گذاری دستوری نرخ اوره بوده زیرا نرخ هر تن اوره در چند سال اخیر بدون هیچ‌گونه تغییری حدود 612 هزار تومان تعیین‌شده؛ درحالی‌که نرخ ارز در طول این چند سال رشد چشمگیری داشته است.
این کارشناس اقتصادی افزود: توجیهی برای این تبعیض قیمتی بین اوره با سایر محصولات پتروشیمی وجود نداشته و در مقابل این تحمیل نرخ، هیچ امتیازی برای تولیدکنندگان اوره در نظر گرفته نشده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از کشاورزان باید در قالب یارانه از سوی دولت صورت می‌گرفت؛ ولی با این سیاست دستوری درواقع پرداخت یارانه کشاورزان از جیب سهامداران شرکت‌های تولیدکننده اوره انجام می‌شود. این مداخله‌ها از کارایی اقتصاد کاسته و انتظار می‌رود با تغییر در کابینه اقتصادی کشور، سیاست‌گذاری‌ها نیز اصلاح شود.
