ضربه سیاست‌های ارزی به صنعت پتروشیمی‌/ کام تلخ پتروشیمی‌ها قبل از تحریم‌ها

به گزارش بورس نیوز، حدود یک ماه بعد از ابلاغ دستورالعمل ارزی جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت در قالب نامه‌ای، لیست کالاهای پتروشیمی و معدنی که باید ارزحاصل از صادرات آنها به سامانه نیما واریز شود را اعلام کرد و در تیرماه طبق مصوبه دولت، به صادرکنندگان پتروشیمی شش ماه فرصت داده شده که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما وارد کنند.

پتروشیمی‌ها برای اجرای این قانون از دولت نرخ کم تر خوراک را خواستار شدند و به خواسته خود هم رسیدند. اما این سیاست آن‌طور که دولت پیش بینی می‌کرد اجرایی نشد و وضعیت آشفته‌تر شد. به طوریکه برخی شرکت‌های پتروشیمی از عدم ارائه ارز توسط شرکت‌های دیگر گله می‌کردند و برخی دیگر نیز بر این باورند این سامانه فسادآور است زیرا اولا فروشنده خریدار را می‌بیند و ممکن است انتخاب کند. دوما کسی که ارز را خرید، مصرف کننده نهایی ارز یا همان واردکننده را می‌بیند و ممکن است باز هم خودش دست به انتخاب بزند. از سوی دیگر گفته می شود این قانون باعث شده پتروشیمی‌ها ضرر کنند زیرا مجبور هستند ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی عرضه کنند، در حالی که قیمت واقعی ارز در بازار دو برابر این مبلغ است.

پتروشیمی‌ها همچنین بر این باورند که در سامانه نیما برخی شرکت‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفته و کالاهایی وارد می‌کنند که ممکن است نیاز واقعی کشور نباشد. این افراد از این فرآیند سودهای کلان صدها و هزاران میلیارد تومان می‌برند. در حالی که شرکت‌های پتروشیمی به دلیل اینکه ارز را با نرخ دولتی به فروش می‌رسانند، زیان‌های سنگینی می‌بینند.

درخواست پتروشیمی‌ها برای ارائه ارز

عرضه ارز در سامانه نیما به مذاق شرکت‌های پتروشیمی خوش نیامد و اندکی بعد صدای اعتراض فعالان این عرصه به گوش رسید. شرکت‌های پتروشیمی از دولت خواستند اگر قرار است ارز صادراتی خود را در سامانه نیما وارد کنند، باید خوراک را با نرخ کم‌تری دریافت کنند. در نهایت پس از نشست مشترک مدیران عامل پتروشیمی ها و هلدینگ‌ها با جهانگیری قرار شد خوراک با نرخ ۳۰۰ تومانی به پتروشیمی‌ها اختصاص داده شود.

البته این تصمیم مخالفان زیادی داشت که اعتقاد داشتند دولت در حالی نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی ها را ٣٨٠٠تومان قرار داده است که این مصوبه که ضمانتی برای تحویل ارز پتروشیمی ها به سامانه نیما ندارد و موجب کاهش درآمد دولت می‌شود.

فرآیند عرضه ارز صادراتی پتروشیمی‌ها که بعد از تصمیم دولت آغاز شده بود درحالی ادامه داشت که چگونگی این فرآیند همواره ابهام داشته و حتی برخی گزارش ها از گران فروشی و عدم عرضه ارز توسط برخی از آنها حکایت داشت. البته نام هیچ شرکت پتروشیمی متخلفی اعلام نشده و همه آنها عدم فروش ارز به نرخ مصوب را تکذیب می‌کنند. بنابراین اکنون از یک سو شاهد اصرار منتقدان به گران فروشی ارز توسط پتروشیمی ها و از سوی دیگر انکار پتروشیمی ها هستیم.

در این راستا انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی اعلام کرده است فروش ارز در سال جدید به سه مقطع زمانی تقسیم می‌شود. دوره اول از اول فروردین تا بیستم این ماه و قبل از اعلام سیاست ارزی جدید، دوره دوم ۲۱ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت و در زمان اعلام سیاست ارزی با راه‌اندازی سامانه نیما و دوره سوم ۱۵ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد و راه‌اندازی سامانه نیما است. در دوره اول که ۱۵ روز آن تعطیلات عید نوروز بود، ۲۶۰ میلیون دلار ارز و در دوره دوم ۲۵۰ میلیون دلار ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان ارائه کردند. همچنین مدعی شدند در دوره سوم یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار ارز در سامانه نیما وارد کرده اند.

این درحالی است که آنطور که حسین میرافضلی، مدیرعامل پتروشیمی جم اعلام کرده است این قانون بیشتر روی شرکت‌های پتروشیمی دولت متمرکز است و بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی خصوصی هستند که خوراک را با ارز مبادله‌ای می‌گیرند و مشخص نیست چه میزان از ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کنند.

انتقاد پتروشیمی‌ها از نیما

البته شکایت پتروشیمی ها از سامانه نیما سر دراز دارد. آن‌ها بر این باورند این سامانه فسادآور است زیرا اولا فروشنده خریدار را می‌بیند و ممکن است انتخاب کند. دوما کسی که ارز را خرید، مصرف کننده نهایی ارز یا همان واردکننده را می‌بیند و ممکن است باز هم خودش دست به انتخاب بزند. از سوی دیگر گفته می شود این قانون باعث شده پتروشیمی‌ها ضرر کنند زیرا مجبور هستند ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی عرضه کنند، در حالی که قیمت واقعی ارز در بازار دو برابر این مبلغ است.

همچنین بر این باورند که در سامانه نیما برخی شرکت‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفته و کالاهایی وارد می‌کنند که ممکن است نیاز واقعی کشور نباشد. این افراد از این فرآیند سودهای کلان صدها و هزاران میلیارد تومان می‌برند. در حالی که شرکت‌های پتروشیمی به دلیل اینکه ارز را با نرخ دولتی به فروش می‌رسانند، زیان‌های سنگینی می‌بینند.

به گفته فعالان پتروشیمی در سه ماهه اول سال گذشته تقاضا برای محصولات پلیمری در بورس یک میلیون و ۶۴۸ هزار تن بوده است که این میزان در سال جاری به ۴ میلیون و ۵۷۳ هزار تن رسیده و از دو برابر هم بیشتر شده است. در سال ۹۶، ۸۳۰ هزار تن در بورس معامله شده که این میزان امسال به یک میلیون و ۵۶ هزار تن رسیده است. یعنی معامله نسبت به سال گذشته حدود ۲۱۰ هزار تن بیشتر شده است.

آن‌ها خواهان این موضوع هستند که شرکت‌هایی که سال گذشته محصولات را نخریده‌اند اما امسال می‌خرند را از بورس خارج کنند. مگر اینکه مطمئن شوند شرکت‌ها محصول را برای تولید می‌خواهند. زیرا در این شرایط مصرف کننده واقعی ضرر می‌کند و درحالی که به ۱۰۰ تن جنس نیاز دارد اما فقط می‌تواند ۱۰ تن جنس بخرد و بقیه نیاز خود را در بازار آزاد تهیه کند.

به گفته آن‌ها بورس کالا در شرایط کنونی کشور از عوامل اصلی تورم و رانت است و چنانچه ساز و کار بورس تغییر نکند از عوامل بازار سیاه، گرانی و رانت عظیم بسیاری از کالاها از جمله محصولات پتروشیمی، فولاد، میلگرد و سایر کالاهای مورد نیاز مردم است که از طریق بورس کالا عرضه می‌شوند.

ضربه سیاست‌های ارزی به پتروشیمی‌ها

احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی پیش از این اعلام کرده بود: صنعت پتروشیمی در سه قسمت با اعمال سیاست‌های ارزی دچار ضربه‌های اقتصادی شده است. نخست آنکه پیش از آن محصولات خود را در بورس با قیمت ارز آزاد می‌فروختیم که در حال حاضر محصولات را باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی بفروش برسانیم.از سوی دیگر پتروشیمی‌ها پیش از این ارز خود را به نرخ آزاد و با مزایده به صرافی‌ها می‌فروختند که در حال حاضر باید با قیمت ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما به فروش برسانند. قسمت دیگر هم قیمت خوراک بود که برگشت.

پتروشیمی‌ها نمی‌توانندخارج از سامانه نیما دلار بفروشند

دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: فشارها در حالی به صنعت پتروشیمی وارد می‌شود که صادرات این محصولات مانند گذشته نیست و تحولاتی در حال رخ دادن است؛ به‌عنوان نمونه، چین اعلام کرده باوجود تمایل برای ادامه خرید نفت از ایران قصد دارد محصولات پتروشیمی عربستان را جایگزین محصولات پتروشیمی ایران کند.

مهدوی ابهری با اشاره به اینکه پتروشیمی‌ها بخشی از ارز مورد نیاز کشور را تامین می‌کنند اما در برخی موارد از سیاست‌های ارزی، ضربه خورده‌اند، افزود: باوجود افزایش نرخ دلار، پتروشیمی‌ها ناچار هستند محصولات خود را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا به فروش برسانند که این مسئله مورد سوءاستفاده دلالان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین پیش از نوسان‌های ارزی، پتروشیمی‌ها ارز خود را به نرخ آزاد به صرافی می‌فروختند اما اکنون باید به نرخ ۴۲۰۰ تومان بفروشند. ۹۰ درصد پتروشیمی‌های کشور در بورس حضور دارند و به طور پیوسته حسابرسی می‌شوند، بنابراین حتی نمی‌توانند یک دلار خارج از سامانه به فروش برسانند و تخلف کنند.

این فعال صنعت پتروشیمی با تقسیم‌بندی فروش ارز در سال جدید به ۳ دوره افزود: در دوره نخست که از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۰ فروردین امسال طول کشید، ۲۶۰ میلیون دلار ارز در بازار به‌طور عادی عرضه شد.

مهدوی ابهری ادامه داد: دوره دوم به زمان تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار ازسوی دولت و پیش از راه‌اندازی سامانه نیما بازمی‌گردد که از ۲۱ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ادامه داشت و ۲۵۰ میلیون دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان فروخته شد.

این فعال صنعت پتروشیمی اظهار کرد: در دوره سوم که همزمان با راه‌اندازی سامانه نیما بود، تا پایان خرداد (در مدت ۴۵ روز) یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار ارز در سامانه نیما به نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه شد.

دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی درباره فروش محصولات در بورس کالا، گفت: اکنون دلالان از نوسان نرخ دلار در بورس کالا نسبت به بازار آزاد استفاده می‌کنند و با خریدهای سنگین مانع رسیدن محصول به‌دست تولیدکننده واقعی در بخش پایین‌دستی صنعت پتروشیمی می‌شوند

. همچنین تقاضا برای پلیمرها در فصل بهار در بورس کالا حدود ۳ برابر افزایش داشته است؛ حال پرسش این است که آیا میزان تولید بخش پایین‌دستی پلیمر در کشور ۳ برابر شده که میزان تقاضای این محصول این مقدار افزایش یافته یا اینکه دلالان اقدام به خرید می‌کنند.

مهدوی ابهری با اشاره به اینکه به‌عنوان مثال، دلالان پت (PET) را به نرخ حدود ۶۸۰۰ تومان از بورس کالا خریداری می‌کنند و به نرخ ۱۳ تا ۱۶ هزار تومان در بازار آزاد یا کشورهای همسایه به فروش می‌رسانند، ادامه داد: متاسفانه به‌دلیل سوءاستفاده‌های دلالان، مواد اولیه مورد نیاز به‌دست مصرف‌کننده و تولیدکننده واقعی نمی‌رسد.

دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه خریداران محصولات پتروشیمی در بورس کالا باید رصد شوند، گفت: برای مقابله با فعالیت دلالان باید جلوی خرید شرکت‌هایی که سال پیش خریدی نداشتند و امسال خریدهای سنگین انجام می‌دهند، گرفته شود. اکنون دلالان با خرید محصولات پتروشیمی از بورس کالا اقدام به قاچاق آن به کشورهای همسایه می‌کنند و حتی بازار صادراتی ایران را نیز خراب کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه اکنون بورس کالا به محل جولان دلالان تبدیل شده و دولت باید فکری برای رفع این مشکل کند، توضیح داد: دلالان پتروشیمی اکنون محصولات را با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی از بورس کالا خریداری می‌کنند و به نرخ ۸هزار تومان در بازار کشورهایی مانند عراق به فروش می‌رسانند.