رئیس کمیسیون اقتصادی گفت:عرضه محصولات با قیمت دستوری، منوط به بهره‌مندی بخش خصوصی از قیمت‌ها است درغیر این صورت رانت و فساد اقتصادی به وجود می آید که این امرمانعی بر سر راه صادرات محسوب می‌شود.
به گزارش بورس نیوز، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بورس کالا یکی از ارکان بازار سرمایه و نماد شفافیت است،گفت: برخی فشارها با سوء نیت های مختلف به این بازار وارد می شود.
وی خاطرنشان کرد: فعالیت بورس کالا طی سال های گذشته در بازارهای صنعتی، پتروشیمی و کشاورزی، باعث پدیدار شدن شفافیت در شیوه کارکرد فعالان این حوزه ها شده لذا می توان گفت این بورس، مولد شفافیت در اقتصاد است.
پورابراهیمی افزود: عده ای هنوز از کارکرد بورس کالا به عنوان یک بستر معاملاتی شفاف و قانونمند که به منظور ایجاد عدالت و شفافیت به وجود آمده و منعکس کننده بخش واقعی اقتصاد است، اطلاعی ندارند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگرمعاملات پتروشیمی و فولاد خارج از بورس کالا انجام می شد شفافیت کنونی در آمارهای عرضه و تقاضا و قیمت ها مشخص نمی شد و دولت و متولیان امر برای تنظیم بازار و قیمت ها ابزاری نداشتند و قیمت ها نیز سلیقه ای تعیین می شد و در مجموع رابطه جای ضابطه را می گرفت.
وی با اشاره به تعیین قیمت کالاها براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی، افزود: عرضه محصولات با قیمت دستوری سیاست درستی نیست و هرگونه قیمت گذاری که براساس واقعیت های بازار نباشد، اشتباه است.
پورابراهیمی با بیان اینکه اگر در اقتصاد تولید کننده کالا مجبور به فروش با ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد کالا باید با همین ارز به دست مصرف کننده نهایی برسد، گفت: اما بررسی های اخیر نشان می دهد این قانون به طور دقیق و کامل در کشور رعایت نشده یعنی براساس طرح موجود هرخانواری باید بتواند کالای مصرفی را با نرخ خوراک ۴۲۰۰ تومانی تهیه کند و نباید شرایط به گونه ای باشد که به دلیل برخورداری عده ای از رانت، فشار به مصرف کننده نهایی تحمیل شود و از سوی دیگر سود عاید تولید کننده هم نشود و در این میان دلال سود ببرد.
وی با بیان اینکه قیمت های دستوری و ایجاد رانت به افزایش هزینه شرکت‌ها نیز منجر می‌شود، افزود: اما در شرایط تحریم نباید بخش تولید و صادرات با مانع روبرو شوند.
پورابراهیمی افزود: اگر سیستمی وجود داشت که می توانست محصولات پتروشیمی را به دست مصرف کننده نهایی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برساند خوب بود اما باید قبول کنیم امکان نظارت بر کل زنجیره تولید وجود ندارد و با احتساب قیمت ها با دلار ۴۲۰۰ تومان در واقع رانت های بسیاری برای عده ای خاص توزیع شده است.
اخبار مرتبط
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه