فراهم شدن امکان دسترسی به اطلاعات حقوق مدیران برای مردم

بعد از لازم‌الاجراء شدن قانون برنامه ششم توسعه، دولت و به ویژه سازمان اداری و استخدامی کشور تمام تلاش خود را برای فراهم آوردن بسترهای اجرای تکلیف وضع شده در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به کار بست و سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران را طراحی کرد.

در ادامه آمده است: در اردیبهشت ماه سال جاری بخشنامه شماره ۶۶۱۱۱ مورخ ۱۳۹۷.۰۲.۱۸ به منظور استقرار سامانه ثبت حقوق و مزایای کلیه کارکنان و مدیران دولت و سایر دستگاه‌های مشمول ابلاغ شد و کلیه دستگاه‌های مشمول بر همه بخش‌های زیر مجموعه قوای مجریه، مقننه و قضاییه و نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری مکلف شدند تا اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان خود را از ابتدای سال جاری در سامانه مذکور ثبت کنند.

در همین فاصله چندماهه و به رغم تمام فضاسازی‌ها، اجرای این تکلیف از سوی دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه آغاز شده و در این راستا بخش قابل توجهی از آنها اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه ثبت کرده، یا در حال ثبت و تکمیل اطلاعات هستند. این در حالی است که متأسفانه هیچ از دستگاه‌های اجرایی خارج از قوه مجریه تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده، یا اگر اطلاعات خود را وارد کرده‌اند، این اطلاعات را در سامانه بارگذاری ننموده‌اند.

با این حال روند بارگزاری اطلاعات از سوی دستگاه‌های اجرایی همچنان در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان تابستان تمام دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه دولت، اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری نمایند و حتماً دسترسی عموم مردم به اطلاعات حقوق و مزایای مقامات، مسئولان و مدیران در چارچوبی که قانون مشخص نموده است فراهم خواهد شد و کلیه دریافتی‌های مدیران از ابتدای سال ۱۳۹۷ به صورت شفاف در سامانه دستگاه‌های اجرایی قرار خواهد گرفت.

لذا برخلاف آنچه نویسنده گزارش آن خبرگزاری آورده است، دولت نه تنها مصر به راه‌اندازی این سامانه است، بلکه امیدوار است سایر بخش‌ها از جمله دستگاه‌های نظارتی نیز نسبت به اجرای قانون تمکین و با دولت در این مورد همراهی کنند و زمینه اجرای کامل (و نه گزینشی) قانون و براساس روالی که در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مشخص شده است (و نه براساس توقعات و سلایق برخی افراد و رسانه‌ها فراهم گردد.)

ضمن اینکه برخلاف تفکر قالبی حاکم بر آن خبرگزاری که با عباراتی چون «اعتراف» و یا «شگرد نخ نمای امنیتی» متبادر می‌شود، موضوع مخاطرات ایمنی اشاره شده مربوط به امنیت نرم افزار سامانه بوده و کلیه سامانه‌هایی که در کشور طراحی می‌شود، برای جلوگیری از هک شدن و تأمین امنیت نرم افزاری آن باید از سوی وزارت اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی مورد تایید قرار گیرند که تاکنون بخش‌هایی از آن تایید و بخش‌هایی در حال کنترل و تایید نهایی است و برخلاف برداشت نویسنده مطلب آن خبرگزاری عبارت «مخاطرات امنیتی» ربطی به امنیت مدیران و یا کارکنان نداشته و ندارند.

به گزارش فارس، سازمان اداری و استخدامی کشور امیدوار است همه دلسوزان که علاقمند به توسعه شفافیت در پرداخت‌ها هستند، برای انجام این امر خطیر همراهی و همکاری لازم را داشته باشند و از رویکردهایی که شائبه برخوردهای سیاسی را تقویت می‌کند، اجتناب نموده و نه تنها دولت بلکه همه ارکان و قوای مختلف کشور را به ارائه اطلاعات مربوط به پرداخت‌های خود به منظور اطلاع و دسترسی مردم مبتنی بر رویه‌های مشخص شده در قانون ترغیب کنند.