اولتیماتوم سازمان خصوصی‌سازی به جاماندگان سهام عدالت

به گزارش بورس نیوز، میرعلی‌اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی در نشستی خبری به تشریح  نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان و ابهامات در خصوص اهلیت خریدار و نحوه قیمت گذاری زمین این شرکت، جزئیات بازگشت سرخابی‌ها به لیست واگذاری، عدم واگذاری 7 ورزشگاه و خروج آن از لیست واگذاری ها پرداخت.

پوری حسینی پیرامون برخی انتقادها در نحوه واگذاری کشت و صنعت دشت مغان و اظهار نظرها در مورد مالکیت زمین و قیمت‌گذاری این مجتمع بزرگ کشاورزی و همچنین عدم اهلیت خریدار آن پاسخ داد: پس از واگذاری این مجموعه این انتقاد وجود داشت که سازمان خصوصی‌سازی 63 هزار هکتار زمین مرغوب را به قیمت 1800 میلیارد تومان یعنی معادل متری مربعی 2800 تومان واگذار کرده است. در حالی که سازمان خصوصی‌سازی 27 هزار هکتار از این مجتمع معادل با هر متر مربع 6500 تومان را واگذار کرده است. در مناطق گرمی،بیله‌سوار، پارس‌آباد و مغان خرید و فروش زمین همواره به صورت هکتاری صورت می‌گیرد و میزان مرغوبیت و یا تعدیل قیمت‌ها بر مبنای دیمی بودن یا اینکه آبی بودن آن و همچنین موقعیت زمین در کنار جاده و سرچشمه تغییر می‌کند. در فرایند قیمت‌گذاری زمین کشت و صنعت مغان از دو کارشناس رسمی بومی و دو کارشناس رسمی غیربومی استفاده شد که مجموع برآوردهای کارشناسان معادل با هر متر مربع 5500 تومان بود اما سازمان خصوصی‌سازی آن را بالاتر از قیمت کارشناسی یعنی هر متر مربع 6500 تومان واگذار کرد. در عین حال عنوان می‌شود چرا در این مزایده که در نوبت اول مبلغ 2200 تومان تعیین شده به یک باره با کاهش روبرو شده  که باید پاسخ داد مطابق با مجوزها و مصوبات واگذاری وقتی دارایی فروش نمی‌رود باید آن را کاهش داد.

به گفته پوری حسینی، ‌سازمان خصوصی‌سازی پیش از واگذاری با اظهاراتی مبنی بر اینکه کشت و صنعت دشت مغان بیش از 1400 میلیارد تومان نمی‌ارزد، مواجه بود در حالی که هم اکنون این رقم به بیش از قیمت پایه یعنی بیش از 1800 میلیارد تومان فروخته شده است. آنچه در فرایند قیمت گذاری مغان کاهش داده شده مواردی همچون برآورد اعداد و ارقام تکراری همچون تعیین 300 میلیون تومان حق‌آبه در کنار نرخ زمین آبی بوده است.

وی درباره موضوع اهلیت خریدارگفت: چنانچه یک شخص ورقه‌ای را از عدم اهلیت خریدار به سازمان خصوصی‌سازی نشان دهد بدون شک بررسی خواهد شد. بر اساس قوانین سازمان خصوصی‌سازی موظف است برای بررسی اهلیت به موضوع معوقات بانکی خریدار، عدم ممنوع المعامله بودن و همچنین عدم ایفای تعهدات به سازمان خصوصی‌سازی در سنوات گذشته بپردازد و قتی خریدار بر اساس رتبه‌بندی‌ها از بالاترین گریدها و قابل اعتماد است موضوع عدم اهلیت بی‌معنا خواهد بود.

پوری حسینی ادامه داد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه خریدار شرکت کشت و صنعت دشت مغان بوده که از طریق شرکت توسعه سرمایه‌گذاری تهران و تشکیل کنسرسیومی با حضور شرکت قند دزفول اقدام به خریداری50-50 این مجتمع کرده است. در حال حاضر هیچ سند و مدرکی مبنی بر فقدان اهلیت خریدار پیدا نشده و این در حالی است که حتی با وجود سفارش برخی مبنی بر بهتر بودن خریدار دوم که ازهمشهریان بنده و دوستان خانوادگی من است اما مطابق با پاکی و سلامت فرایند واگذاری فارغ از هر گونه پیشنهاد و سفارش انجام شد.

پوری‌حسینی با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی نیازمند کمک مجلس و سایر نهادهای نظارتی بوده، تاکید کرد: تاکید بر تداوم روند خصوصی‌سازی در کشور در شرایطی است که برای واگذاری نیروگاه‌ها هنوز تکلیف قیمت برق مشخص نیست و یا نیاز به الزاماتی وجود دارد که بر اساس آن خصوصی‌سازی به نتیجه برسد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه موضوع واگذاری مجدد سرخابی‌ها تا چه حد واقعیت دارد، گفت:‌ وزیر ورزش طی تلاش‌هایی که به منظور کاهش بدهی‌ها و آماده شدن باشگاه‌های ورزشی فرهنگی پرسپولیس و استقلال انجام داده در نامه نگاری با ریاست جمهورعنوان کرده موضوع واگذاری سرخابی‌ها بر اساس برخی قوانین و از جمله دستورالعمل فیفا مغایرت داشته و بر لزوم واگذاری این سرخابی‌ها تاکید کرده است.

وی افزود: امید می‌رود مصوبه مرداد ماه سال 94 هیأت وزیران که بر فرهنگی بودن این باشگاه‌ها و عدم امکان واگذاری آنها اشاره کرده بوده دوباره لغو و بلافاصله فرایند واگذاری سرخابی‌ها در دستور کار قرار گیرند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی درخصوص نامه‌نگاری وزیر ورزش با وزیر اقتصاد برای عدم واگذاری ورزشگاه‌های آزادی، انقلاب، شیرودی، دیزین و شمشک گفت: سال گذشته وزیر ورزش طی نامه‌ای خواستار خروج 7 ورزشگاه از فهرست واگذاری‌های سالانه سازمان خصوصی‌سازی از هیأت واگذاری شد که پارسال از فهرست سالیانه خارج و طی امسال نیز ادامه یافته است. منتها لغو واگذاری باشگاه‌ها در حیطه اختیارات هیأت وزیران بوده و اگر قرار باشد تا ابد این باشگاه‌ها از لیست واگذاری خارج شود نیازمند مصوبه هیأت وزیران است.

پوری‌حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا اداره و مدیریت سهام عدالت همچنان با حضور نمایندگان دولت در ترکیب هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌پذیر ادامه خواهد یافت، پاسخ داد: این موضوع طی دو نوبت در شورای عالی اصل 44 بحث و خواستار تعیین تکلیف آن شده‌ایم اما شورای عالی اصل 44 به صراحت عنوان کرده تا زمان آزاد سازی سهام عدالت همچنان دستگاه‌های اجرایی نماینده سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر خواهند بود.

وی در مورد چرایی عدم تخصیص سهام ترجیحی کارکنان آلومینیوم المهدی پس از واگذاری به بخش خصوصی تا امروز گفت: به دلیل وجود حکم بازپرس برای توقف عرضه سهام این موضوع انجام نشده که تلاش می‌شود پس از رفع توقیف و لغو حکم بازپرس این موضوع صورت گیرد.

رییس سازمان خصوصی سازی با تشریح آخرین وضعیت اقدامات این سازمان در خصوص واگذاری بنگاه‌های مشمول واگذاری و همچنین جزئیات آزاد سازی سهام عدالت گفت:‌از اسفند 1395 سازمان خصوصی سازی اقدام جدیدی با نام ساماندهی سهام عدالت را آغاز و سامانه‌ای را با همین نام راه‌اندازی کرد و آن را در اختیار بیش از 49 میلیون مشمول سهام عدالت قرار داد. در این فرایند تا مهر 96 از مجموع حصه الباقی سهام عدالت این اختیار به مشمولان داده شد تا با پرداخت نقدی آن و اعلام فیش واریزی آن به سازمان خصوصی‌سازی از امکان تملک صد در صدی این سهام برخوردار شوند. سپس از اواخر فروردین پارسال زمان‌بندی کد شبای حساب بانکی از مشمولان آغاز شد و تا مهر امسال نیز ادامه خواهد یافت.

وی افزود:‌ در حال حاضر نزدیک به 40 میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت کد شبای خود را به سامانه سهام عدالت اعلام کردند و سود عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت مصوب مجامع عادی سالیانه دوره مالی سال 95 به حساب این مشمولان واریز شده است.

پوری حسینی تصریح کرد: تا پایان دی ماه پارسال نخستین صورتحساب‌ها برای واریز سود نقدی مشمولان صادر و پس از آن نیز یک نوبت در اواسط اسفند ماه و یک نوبت در 6 اردیبهشت ماه سود نقدی سال 95 واریز و پس از آن نیز تمامی کدهای شبای مشمولانی که پس از اردیبهشت ماه به سامانه سهام عدالت اعلام کرده‌اند، طی دیروز و امروز سود نقدی سال مالی 95 خود را از طریق بانک‌های عامل به جز صاحبان حساب در بانک ملت دریافت کرده‌اند.

پوری‌حسینی با بیان اینکه آن دسته از مشمولانی که چه به لحاظ برخورداری از تخصیص که معادل با 6 میلیون نفر از مشمولان می‌شود و چه به لحاظ واریز حصه الباقی سهام عدالت که معادل با یک میلیون نفر از مشمولان می‌شدند تا کنون توانسته‌اند سود 150 هزار تومانی عملکرد سال مالی 95 شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت را دریافت کنند که این سود به طور عموم طی دو نوبت واریز شده است. سایر مشمولانی که معادل با 532 هزار تومان سهام عدالت را در اختیار داشتند توانستند در نوبت اول مبلغ 26 هزار تومان و در نوبت بعدی مبلغ 80 هزار تومان سود نقدی عملکرد سال مالی 95 را دریافت کنند. در این فرایند هیچ مراجعه فیزیکی از سوی مشمولان با هدف دریافت سود نقدی صورت نگرفته و از طریق سامانه عدالت این موضوع ساماندهی شده است.

وی  با اشاره به سود نقدی مجامع سال مالی 96 سهام عدالت گفت: سود مالی سال 96 که از تیر 97 به بعد اعلام می‌شود به موجب مصوبات مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌پذیر که اقدام به برگزاری مجمع خود کردند و مطابق با اعلام سود تقسیمی این شرکت‌ها تاکنون معادل با 4هزار میلیارد تومان شده که نسبت به پارسال رقم بیشتری است.

پوری حسینی با اشاره به برگزاری مجمع هلدینگ خلیح فارس تصریح کرد: با فرض احتساب تقسیم سود هزار میلیارد تومانی در مجمع عادی سالیانه امسال هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس می‌توان انتظار داشت سود نقدی مشمولان سهام عدالت با افزایش بیشتری روبرو شود. بر این اساس مصوبه توزیع سود نقدی 150 هزار تومانی مشمولان اخذ و در اوایل آبان ماه پس از تجمیع سود نقدی شرکت‌های سرمایه‌پذیر برای عموم اطلاع رسانی شده و در عین حال تلاش می‌شود از اواخر دی ماه تا اواسط اسفند تمامی مصوبات جهت واریز سود نقدی مشمولان سهام عدالت اخذ شود.

وی با اشاره به این موضوع که از مجموع بیش از 49 میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت تاکنون 7 میلیون نفر مشمول در قید حیات کد شبای حساب بانکی خود را به سامانه سهام عدالت اعلام نکرده اند،‌ عنوان کرد: انتظار می‌رود با توجه به موضوع مالکیت ورقه  و آزاد سازی آن بر اساس مصوبات سران سه قوه و همچنین مجلس شورای اسلامی، مالکیت سهام این دسته از مشمولان، تعیین تکلیف شود.

پوری حسینی ادامه داد: درعین حال انتظار می‌رود با توجه به در اختیار بودن سود نقدی سال مالی 95 این تعداد از مشمولان  که معادل 7 میلیون نفر از مشمولان می‌شود مطابق با مجوز شورای اصل 44 قانون اساسی و بنا بر نظر وزیر اقتصاد در سپرده‌های بانکی و یا خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به کار گرفته شود. تا در مواعد تسویه حساب تعیین شده امکان نقد شدن آنها وجود داشته باشد.

وی با اعلام این مطلب که آن دسته از مشمولانی که تا پایان مهرماه امسال کد شبای خود را اعلام کنند، از سود نقدی سال مالی 95 و همچنین سال مالی 96 برخوردار خواهند شد، عنوان کرد: پس از پایان مهر ماه واریز سود برای مشمولانی که کد شبای خود را اعلام نکردند، با تعلل و تامل زمان بری مواجه خواهد شد.

وی از فوت شدن دومیلیون نفرازمجموع مشمولان سهام عدالت سخن گفت و افزود:‌ از 16 تیر امسال این امکان برای وراث متوفیان ایجاد شد تا از طریق دفاتر پیشخوان و حضور همگی وراث و همچنین ارائه گواهی اصل وراثت بتوانند سود سهام عدالت را دریافت کنند. این موضوع تا 4 ماه آینده ادامه خواهد داشت و احتمال می‌رود بر اساس مذاکراتی که با شورای اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته آن دسته از وراثی که به دفاتر پیشخوان مراجعه نمی‌کنند، در نهایت سهام عدالت به ارث رسیده یا سهام عدالت وراث از آنها پس گرفته خواهد شد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی آزاد سازی سهام عدالت را آخرین حلقه باقیمانده از این پرونده عنوان و افزود:‌ لایحه آزاد سازی سهام عدالت و متن پیشنهادی برای طرح در جلسه علنی مجلس تقریبا آماده شده و انتظار می‌رود در جلسه سران سه قوه ضمن تصمیم‌گیری برای آزاد سازی سهام عدالت زمینه رضایت‌مندی مشمولان این سهام در زمینه آزاد سازی فراهم شود.

پوری‌حسینی با بیان اینکه مطابق با مصوبات امسال هیأت واگذاری تعداد 631 بنگاه و شرکت دولتی در لیست واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی عنوان شده است، گفت: به نظر می‌رسد برخی از این دارایی‌ها از جمله صندوق‌های بیمه کشاورزی، قابل عرضه نبوده و یا در برخی دارایی‌ها از جمله شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی امکان واگذاری مالکیت وجود نداشته باشد و باید تنها به واگذاری مدیریت این بنگاه‌ها امیدوار بود. در عین حال برای تعجیل در واگذاری‌هایی مثل نیروگاه‌های برق که ماشین‌آلات آنها مبتنی بر نوسانات نرخ ارز است، تا زمان آرام شدن بازار تلاش می‌شود تا با شیب کندی برای واگذاری اقدام شود.

وی افزود:‌ از مجموع 631 بنگاه قابل واگذاری تاکنون 74 بنگاه عرضه و می‌توان گفت حدود 45 درصد از واگذاری‌ها با موفقیت روبرو بوده است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد:‌ بزرگ ترین واگذاری صورت گرفته در سال جاری فروش شرکت کشت و صنعت مغان با قیمت پایه 1761 میلیارد تومان بود که به قیمت 1850 میلیارد تومان فروش رفت. در این فرایند هیأت واگذاری چنانچه قیمت پایه یک دارایی گرانتر تعیین و خریداری ندارد با اصرار بر روی قیمت فرایند واگذاری را متوقف نمی‌کند.

وی گفت: در همین راستا با تدابیر هیأت واگذاری و ایجاد زمینه برای حضور عموم خریداران اقدام به خرد کردن دارایی‌های قابل واگذاری همچون شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی یا شرکت توسعه اماکن ورزشی کرده است.

پوری‌حسینی با بیان ایکه تا قبل از دولت یازدهم مشارکت عمومی برای واگذاری‌ها به کمتر از 18 درصد می‌رسید افزود: با احتساب سهام ترجیحی کارکنان بنگاه‌های قابل واگذاری در دولت یازدهم میزان مشارکت عمومی برای واگذاری‌ها به 67 درصد و در دولت دوازدهم به صد در صد افزایش یافت.

به گفته وی در فهرست واگذاری‌ها آنچه در فهرست واگذاری‌ها باقی مانده شامل شرکت‌های غیربورسی و واگذاری سهام کنترلی شرکت‌هاست که در این فرایند مشکلات زیادی برای قیمت‌گذاری و همچنین انتقال مالکیت وجود دارد. بر این اساس 755 بنگاه یا سهام کنترلی از ابتدای آغاز کار سازمان خصوصی‌سازی وجود داشته که از این تعداد تنها 101 بنگاه معادل 13 درصد از کل شرکت‌های موجود تا قبل از دولت یازدهم واگذار شده است که در مجموع می‌توان گفت از 1322 بنگاه قابل واگذاری تا امروز 34 درصد عرضه شده و در سهم‌های کنترلی نیز 13 درصد از این تعداد فروش رفته است.