آلارم ورشکستگی بانک‌ها با کاهش نسبت کفایت سرمایه

به گزارش بورس‌نیوز. نسبت کفایت سرمایه، یکی از شاخص های مهم در سنجش توانایی بانک در تحقق انتظارات سپرده گذاران و اعتباردهندگان در صورت بروز زیان های غیر منتظره است.

نسبت کفایت سرمایه بانک ها بر اساس صورت های مالی سال ۱۳۹۵ آنها بدین شرح بوده است:

«ملت   ۶.۳» «سینا   ۱۰.۱»«خاورمیانه  ۸.۲۲»«مهراقتصاد  ۲.۲»«آینده ۴»«پارسیان   ۸.۷»«صادرات   ۲»«قوامین   ۱.۵۴»«ملل      ۷.۲۴»«تجارت ۳»«گردشگری  ۳.۵۸»«شهر     ۴.۱»«دی ۲»«کارآفرین  ۱۳.۷۵»«اقتصادنوین ۶.۷۵»«کوثر ۶.۸۳»«انصار ۶»«ایران زمین  ۱.۹»

    

با توجه به اینکه اکثر بانک ها نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸ دارند و با توجه به اهمیت حمایت از حقوق سپرده گذاران و اعتباردهندگان، رتبه بندی بانک ها بر اساس شاخص های مالی از ضروریاتی است که بدان کمتر پرداخته شده است. البته بانک مرکزی در خردادماه سال ۱۳۹۶، در راستای انجام تکالیف مقرر در برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف افزایش انطباق‌پذیری شبکه بانکی با رهیافت‌ها و استانداردهای نوین نظارت بانکی و نیز باتوجه به شرایط و مختصات خاص و بومی بانکداری کشورمان، «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» را تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است؛ اما هنوز اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.

جهت بررسی نسبت کفایت سرمایه بانک ها، روش محاسبه و دلایل اهمیت آن، بورس نیوز گفت و گویی با علی اکبر نیکو اقبال کارشناس صنعت بانکداری انجام داده است.

یکی از شاخص ها یا استانداردهای بسیار مهم بانکداری، نسبت کفایت سرمایه ( Capital Adequacy Ratio) است. بحران در نظام بانکی تنها مختص به کشور ما نبوده و در دهه های گذشته، این تجربه در کشورهای دیگر نیز تکرار شده است. از همین رو در سال 1988  کمیته مقررات بانکداری و نظارت بر عملیات بانکی واقع در شهر بازل سوییس ( بانک تسویه بین الملل با حضور روسای بانکهای مرکزی کشورهای مهم صنعتی) تمهیداتی اندیشید تا از تکرار مشکلات و بحرانهای گذشته جلوگیری شود. نسبت کفایت سرمایه نشان دهنده توانایی بانک در ایفای تعهدات خود بوده و هر چه این نسبت کمتر باشد، بانک در ایفای تعهدات خود و برآورده کردن انتظارات سپرده گذاران با ریسکهای بالاتری مواجه است.

حداقل نسبت کفایت سرمایه در استاندارهای جهانی چند است؟ 

کمیته بازل حداقل نسبت کفایت سرمایه را در سال ۱۹۸۸ رقم 8  اعلام کرد که البته دو سال بعد، استاندارد نسبت کفایت سرمایه به  ۱۲  افزایش پیدا کرد.

این نسبت حاصل کسری است که در صورت آن، مجموع سرمایه اصلی بانک + اندوخته قانونی + سایر اندوخته ها + سود انباشته محاسبه می شود  و در مخرج کسر نیز مجموع و یا حاصل جمع دارایی ها و تعهدات موزون شده با ضریب ریسک محاسبه و درج می گردد. ضرایب ریسک برای دارایی ها و تعهدات  مختلف بانکی متفاوت است. مثلا موجودی نقدی، طلا و پولهای خارجی با ضریب یی خطر یا صفر موزون می شود، سپرده قانونی و یا مطالبات از بانک مرکزی، سایر بانکها و موسسات اعتباری و دولت با نرخ 20% موزون می شود، وامها و تسهیلات پرداختی (اجاره به شرط تملیک ) با ضریب 50% و سایر وامها و تسهیلات پرداختی ، خالص دارایی های ثابت و سرقفلی و تضمین اوراق مشارکت بخش غیر دولتی با ضریب 100% موزون می شود. ریسک وصول مطالبات بانک ها از بانک مرکزی و دولت و... طبق استانداردهای جهانی 20 درصد در نظر گرفته شده، ولی به نظر می رسد این ریسک در ایران بالاتر بوده و اگر بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار باشد می تواند این ضرایب را با ارقام بالاتری موزون نماید. هر چه ضریب مخاطره بالاتر باشد، ریسک عدم وصول مطالبات بیشتر است و در نتیجه مخرج کسر بزرگتر شده و نرخ یا نسبت کفایت سرمایه کوچکتر می شود.

جهت افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک ها اقدامات متعددی می توان انجام داد که البته هر یک از اقدامات ممکن می تواند اما و اگرهایی داشته باشد، ضمن اینکه اگر نسبت کفایت سرمایه در بانکی به حدود ۲ و ۳ رسیده باشد وضعیت بسیار وخیم  را نشان می دهد و اصلاح نسبت کفایت سرمایه کار آسانی نخواهد بود.

بهترین و مناسب ترین اقدام، وصول مطالبات مشکوک الوصول و یا لاوصول بانک ها از دریافت کنندگان تسهیلات است تا مخرج کسر کوچکتر شود. شاید اگر شرایط اقتصادی متفاوتی داشتیم و دولت با مازاد بودجه مواجه بود، تزریق نقدینگی به بانک ها و پرداخت بدهی دولت امکانپذیر بود؛ اما در شرایطی که دولت هر ساله با کسری تقریبا ۱۵ درصدی بودجه مواجه است، نمی توان به پرداخت بدهی به بانک ها دل خوش کرد. اقدام موثر دیگر، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران خواهد بود که این مورد هم با توجه به اینکه سهامدار اصلی بانک ها، دولت است، شدنی به نظر نمی رسد!

 راهکار دیگری که به منظور بالا بردن نسبت کفایت سرمایه می توان انجام داد، به حداقل رساندن مطالبات مشکوک الوصول بانک ها است. حجم مطالبات مشکوک الوصول بانک ها در طی این سال ها به شدت افزایش یافته و چنانچه با مذاکره با بدهکاران به سیستم بانکی و بخشش قسمتی از جرایم دیرکرد و... بتوان حجم مطالبات را کاهش داد، نسبت کفایت سرمایه افزایش خواهد یافت. البته راه قانونی آن، وصول مطالبات از طریق دادگستری و قوه قضاییه است و لذا سرعت عمل و کارایی نظام قضایی می تواند نقش مهمی در بهبود امور بانکی داشته باشد.

 افزایش نرخ بهره تسهیلات اعطایی بانک ها، امکان سرمایه گذاری بانک ها در سایر حوزه ها، فروش اموال مازاد و کاهش شعب فیزیکی نیز راهکارهای دیگری است که می تواند تا حدودی به خروج بانک ها از بحران کمک کند. همچنین دولت باید از مداخله در امور بانک ها و الزام بانک ها به اعطای تسهیلات تکلیفی ارزان قیمت به برخی مصارف، خودداری کند. در سال های اخیر دولت با مجبور کردن نظام بانکی به پرداخت وام های تکلیفی به بخش کشاورزی، مسکن مهر، وام ازدواج و... با نرخ بهره کمتر از نرخ مصوب، فشار زیادی به بانک ها تحمیل کرده است.

علاوه بر تمامی موارد ذکر شده، بهبود اوضاع اقتصادی و رشد سودآوری صنایع و شرکت ها هم، به بهبود عملکرد بانک ها کمک به سزایی خواهد کرد. افزایش قیمت ساختمان هم در افزایش ارزش دارایی های بانک ها و رشد سود حاصل از واگذاری این دارایی ها موثر خواهد بود.

ادغام و یا واگذاری بانک ها، راه حل مناسبی برای رفع مشکل نسبت پایین کفایت سرمایه بانک ها نیست. وقتی بانکی با مشکلات عدیده روبرو است  و نسبت کفایت سرمایه، بسیار پایین است، چطور می توان با ادغام با یک بانک دیگر، این مشکل را برطرف کرد. ادغام، بیماری نظام بانکی کشور را درمان نکرده و فقط مسکن موقتی خواهد بود. ضمن اینکه شرایط توافق و ادغام بر مبنای حسابرسی های صحیح و دقیق هنوز مشخص نشده و ادغام یک بانک مشکل دار در یک بانک سالم، می تواند بانک سالم را هم دچار مشکل نماید.

 در سنوات گذشته، سرمایه گذاری در سهام بانک ها یکی از مناسب ترین گزینه های سرمایه گذاری بود؛ ولی در سنوات گذشته ، بانک ها زیان سنگینی به سهامداران خود تحمیل کردند. با رشد بی مهابای غول نقدینگی، بانک ها دیگر از عملیات بانکی سود مناسبی کسب نمی کنند. رشد اقتصادی کشور بسیار ناچیز بوده و حجم نقدینگی بیشتر از تولید ناخالص ملی است؛ در سال های قبل ، کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که به دلیل رشد وحشتناک نقدینگی، به محض انجام کوچکترین حرکت نادرست، نقدینگی حبس شده آزاد خواهد شد و ویرانی به بار خواهد آورد. مشکلات امروز، تبعات بی توجهی به همان هشدارها است؛ نرخ بهره بالا، موجبات افزایش بدهی بانکی و خلق پول را فراهم کرد ولی کاهش نرخ سود بانکی، بخشی از نقدینگی بانک ها را خارج و بازارهای مالی را دچار آشفتگی کرد. بدون شک، اگر وضعیت حاد نسبت کفایت سرمایه بانک ها که در واقع توانایی بانک در برابر ریسک های احتمالی است، نادیده انگاشته شود، شرایط بانک ها هر روز بدتر از روز قبل و نسبت کفایت سرمایه هر روز کمتر از روز قبل خواهد شد. کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک ها، به نوعی هشدار به ورشکستگی بانک ها و تا حدودی نیز هشدار به اوضاع وخیم اقتصادی کشور است.