رنگ باختن عرضهوتقاضا در بازار/ اسیر در دام سطحینگری اقتصاد
به گزارش بورسنیوز، با اعلام خبر ارز تکنرخی، قیمتگذاری محصولات فلزی و پتروشیمی در بورس کالا بر مبنای نرخ دلار رسمی با مخالفتهایی روبرو شد و از آن زمان تاکنون مرتباً از سوی برخی صاحبان صنایع و کارشناسان اقتصادی و بورسی، زمزمه لزوم آزادسازی قیمتها به گوش میرسد.
این موضوع فقط خواسته فعالان و سهامداران شرکتهای تولیدی که محصول خود را در بورس کالا عرضه میکنند نبوده و از کارشناسان صنعت خودرو تا فعالان صنعت لبنی و... همه خواستار آزادسازی قیمتها شدهاند.
عبدالحسین رضوی امیری کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با بورسنیوز در این خصوص بیان کرد: در شرایط اقتصادی عادی در کشور، هر دولتی میبایست سیاستهای تنظیمکننده و نظارتی بر بازارها را در پیش گیرد.
وی ادامه داد: این درحالی است که سیاستها، برنامهها، و سایر عوامل سیاسی و اقتصادی کشور، ثبات دارد و مطابق برنامههای مصوب پیش میرود و در یک اقتصاد پویا، اطلاعات شفاف بوده و بهسرعت منتقلشده و بر قیمتها اثر میگذارد.
کارشناس بازار سرمایه افزود: طبیعی بوده که در چنین اقتصادی، عرضه و تقاضا حاکم بر بازارها است و بورس هم آینه تمام نمای اقتصاد کشور شوده و وضعیت را منعکس میکند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اقتصاد ما در وضعیت عادی به سر نمیبرد چراکه از یکسو تحریمها و از سوی دیگر مشکلات مدیریتی و ضعف در تصمیمگیریهای اقتصادی، جو روانی منفی در فضای اقتصادی کشور ایجاد کرده و از طرفی دیگر کشور با مشکلات متعدد داخلی و خارجی روبرو بوده و به قول ریاست محترم جمهوری، "کشور در یک جنگ تمامعیار اقتصادی است".
رضوی امیری گفت: در چنین حالتی در اکثر کشورها، دولتها در اقتصاد مداخله کرده و مجبور به استفاده از ابزارهای نظارتی و مداخله در قیمتگذاریها هستند؛ در چنین اوضاعی سایر ارگانها نیز باید به مدد دولت آیند و مردم نیز به دولت در کنترل بازارها یاری رسانند و لذا قطعاً در چنین وضعیتی عرضه و تقاضا قابلیت اجرا نداشته و تأکید بر آزادسازی قیمتها و عدممداخله دولت در بازارها، سطحینگری است.
وی با تأکید بر مخالفت با آزادسازی قیمتها اظهارکرد: زمانی که شرکتها و کارخانههای تولیدی، هزینههای مواد اولیه، حقوق و دستمزد و... خود را به ریال پرداخت میکند، چطور انتظار میرود محصول تولیدی خود را با نرخ ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه کند.
وی اضافه کرد: افزایش غیرواقعی و غیرمنطقی تقاضا، نشان میدهد در این میان رانتی وجود دارد و دولت موظف است با ورود و نظارت بر بازار، قیمتها را تثبیت کند و سود اضافی را به مصرفکنندگان واقعی و نهایی که همان مردم هستند، بازگرداند.
این فعال بازار سرمایه در خاتمه ضمن تأکید بر لزوم همدلی و همکاری بیشتر مردم با دولت جهت عبور از شرایط بحرانی، عنوان کرد: در شرایط عدم ثبات اقتصادی هستیم و حجم نقدینگی سرگردان به حدی رسیده که به هر بازاری ورود کند، مازاد تقاضا و افزایش قیمت در پی خواهد داشت.
مهمترین ابزار کنترل وضعیت، خود مردم هستند که میتوانند با خودداری از خرید کالاهای گران، به کمک دولت بروند تا قیمتها تعدیلشده و کاهش یابد. بدون شک در آن صورت سیکل معیوب افزایش قیمتها بهسرعت اصلاحشده و شاهد کاهش قیمتها خواهیم بود.