جولان پتروشیمی‌های خصولتی در بازار آزاد / عرضه دولتی‌ها طبق قانون بورس‌کالاست!
رضا پدیدار نایب‌رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران در خصوص تصمیم‌گیری‌های ارزی در خصوص پتروشیمی‌ها به بورس‌نیوز گفت: پتروشیمی‌ها طی ماه گذشته با دستورات متفاوت و متعددی از سوی وزارت صمت روبه‌رو شدند که فضای کسب‌وکار آن‌ها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته و علناً اتخاذ این تصمیم، واحدهای پتروشیمی را دست‌به‌گریبان حاشیه بازار کرده اما متأسفانه سیاست‌های اتخاذی مرتب در حال تغییر بوده و هیچ ثباتی در آن مشاهده نمی‌شود.
وی ادامه داد: راه‌اندازی سامانه‌هایی همچون «سنا» و «نیما» و الزام پتروشیمی‌ها برای فروش در بورس، باعث پدید آمدن مشکلات ساختاری شده و از سوی دیگر، برخی از این واحدها به‌واسطه رانت دولتی یا خصولتی بودن آن‌ها، از اعمال‌نفوذ در بدنه اقتصاد دولتی بهره برده و چرخه ترسیمی وزارت صمت را دور می‌زنند که همین عامل، باعث چندگانگی پتروشیمی‌ها در اقتصاد شده است.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران افزود: اساس و پایه فعالیت واحدهای پتروشیمی، تأمین مواد اولیه صنایع داخلی و فروش آن به دست شرکت واسطه‌های بوده تا این محصولات به کالای نهایی تبدیل شود.
پدیدار افزود: پتروشیمی‌ها موظف شده‌اند، بر اساس ضوابط تعیین‌شده توسط سازمان صمت در هر استان، سهمی که پتروشیمی‌ها باید در بورس با نرخ پایه توافقی در معاملات ارائه کنند مشخص‌شده اما باید اذعان شود که سهم تمامی پتروشیمی‌ها یکسان نبوده و بعضاً دارای تفاوت است.
وی با اشاره به ورود انجمن صنفی پتروشیمی به موضوع سهم‌بندی پتروشیمی، اظهار کرد: این انجمن با رایزنی‌هایی که تاکنون با وزارت صمت انجام داده، درصدد برطرف ساختن این مشکل است.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران افزود: با اتفاقات تغییر قیمتی که رخ داد، فعالان صنعت پتروشیمی در انتظار تغییر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها از سوی وزارت نفت بودند که این وزارتخانه اعلام کرد در چنین شرایطی این قیمت دست‌کاری نخواهد شد تا قیمت ترجیحی، تولید را دچار عارضه‌ای جدی نکند.
وی همچنین در خصوص عرضه پتروشیمی‌ها در بورس کالا نیز اشاره داشت و گفت: عرضه‌های پتروشیمی در بورس کالا عمدتاً تأمین مواد اولیه بوده و پاسخگو به نیاز صنایع واسطه‌ای است و از سوی دیگر، بخشی از این عرضه‌ها که رنگ صادراتی به خود گرفته در قالب سامانه نیما صورت می‌گیرد ؛ اما نرخ عرضه‌ها برای دیگر مصارف داخلی آزاد محاسبه‌شده و البته نرخ‌ها با بازار آزاد فاصله فراوانی داشته که پتروشیمی‌ها درصدد جبران گپ موجود در بازار هستند.
پدیدار با اشاره به اینکه پتروشیمی از معامله در «سنا» راضی نیستند، تأکید کرد: این واحدها با نرخ کمی بیشتر از 9هزار تومان در این سامانه حضور دارند اما در بازار آزاد نرخ دلار کاملاً متفاوت بوده که باید این نابسامانی، سامان داده شود.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تقسیم‌بندی فضای پتروشیمی در کشور، اظهار کرد: اداره بیش از 75درصد پتروشیمی‌ها از سوی دولت و خصولتی بوده و سهم بخش خصوصی واقعی در این عرصه بسیار اندک است، بنابراین دولتی‌ها از تمام نفوذ خود بهره برده تا از عرضه محصولات خود بهترین استفاده را ببرند؛ سؤال اینجاست آیا پتروشیمی‌های دولتی طبق قانون در بورس کالا عرضه می‌کنند.
وی اضافه کرد: پتروشیمی‌های دولت و خصولتی ملزم هستند که 50درصد از تولید خود را در بازار داخل عرضه کنند؛ مجموع تولید سالانه پتروشیمی‌ها 56 میلیون تن بوده که 30 میلیون تن (حدود 50درصد) در مصارف داخلی و تأمین صنایع داخل کاربرد دارد و مابقی به بخش صادرات تزریق می‌شود.
نایب‌رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران با اشاره به اینکه دولت باید نقش خود را کاملاً مشخص کند، تأکید کرد: گپ موجود در قیمت 4200 تومانی باقیمت 9هزارتومانی سامانه سنا باعث بروز مشکلاتی شده که دولت باید برای تصحیح کار مداخله کند اما متأسفانه دولت در برخی مواقع شانه خالی می‌کند و باعث ایجاد چندگانگی در اقتصاد کشور می‌شود.
