فشار تورمی جدید در پس بن‌بست‌های اقتصاد
وی خاطرنشان کرد: حجم و رشد نقدینگی در دولت ششم متوسط ۲۸.۴ درصد، در دولت هفتم و هشتم به تدریج ۲۶.۶ درصد که در این دوره رکود سال ۱۳۸۷ و بحران مالی جهانی هم وجود داشته است؛ همچنین رشد نقدینگی در دولت نهم و دهم ۲۷.۷ درصد و در دولت یازدهم تا خرداد سال ۹۷، عدد ۲۴.۳ درصد بوده که دوماه اخیرهم افزوده شود در این دولت براساس آخرین آمار، حدود ۲۰.۱ درصد رشد نقدینگی در کشور داشته ایم.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: ایران جزء کشورهایی است که رشد نقدینگی بالایی دارد و ناپایداری متغییرهای کلان به ویژه تورم که از نقدینگی متاثر می شود در سال های مختلف نشان از این دارد که از نظر زیر ساختی رشد نقدینگی ایران بالا است در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته به شیوه درستی رشد نقدینگی مدیریت می شود و بر متغییرهای کلان تاثیر مثبتی داشته است.
دیواندری ادامه داد: روند نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که تا سال های ۱۳۸۰ روند نرمالی را طی می کرد اما در دو دهه اخیر رشد قابل توجه ای را تجربه کرده است اما اکنون به دلیل کاهش تورم نقدینگی نیز کاهش یافته است.
وی درباره ارزیابی ترکیب نقدینگی گفت: بخش زیادی از کاهش سهم پول از نقدینگی به تغییرات ساختاری نظام بانکی به ویژه ایجاد حساب های پشتیبان مربوط می شود که نیاز به نگهداری نقدینگی به شکل پول را کاهش داده است.
دیواندری با بیان اینکه با وجود حساب های پشتیبان به طورعملی شبه پول نیز کارکرد نزدیک به پول را برای دارندگان نقدینگی دارد،افزود: به همین دلیل بخشی از اثرات تورمی شبه پول عملا تخلیه شده است با این وجود در صورت افزایش نقدینگی انتظار می رود فشار تورمی جدید و در عین حال محدودی از ناحیه نقدینگی موجود بروز یابد اما فشار تورمی از این ناحیه در حد نگران کننده نخواهد بود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه رشد نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی (پول پرقدرت) و ضریب فزآینده نقدینگی است،خاطرنشان کرد: بررسی آماری سهم پایه پولی و ضریب فزاینده از رشد نقدینگی بیانگر این است که در بلند مدت پایه پولی نقش مهمی را در رشد نقدینگی ایفا می کند.
دیواندری افزود: از ابتدای دولت یازدهم تا خرداد سال جاری نیز پایه پولی سهم ۷۹.۶ درصدی و ضریب فزاینده نقدینگی سهم ۲۰.۴ درصدی را در خلق نقدینگی داشته اند.
وی درباره سهم اجزای تشکیل دهنده پایه پولی نیز گفت: از سال ۹۱ بدهی بانک ها به بانک مرکزی به عامل اول و دارایی های خارجی بانک مرکزی به عامل دوم به لحاظ سهم در پایه پولی بدل شده است.
دیواندری ادامه داد: در خرداد ماه سال جاری بدهی بانک ها به بانک مرکزی از ۶۳.۹ درصدی، دارایی خارجی بانک مرکزی (یا تعدیل تغییر ارز) از سهم ۱۶.۹ درصدی، بدهی دولت به بانک مرکزی از سهم ۳.۸ درصدی و سایر دارایی های بانک مرکزی از سهم ۱۵.۵ درصدی در پایه پولی برخوردار بوده اند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در خصوص سهم ارزی تشکیل دهنده پایه پولی نیز گفت: از سال ۹۱ بدهی بانک ها به بانک مرکزی به عامل اول و دارایی های خارجی بانک مرکزی به عامل دوم به لحاظ سهم و پایه پولی بدل شده است.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی، گفت: با توجه به نقش نظام بانکی در تغییر ضریب فزآینده نقدینگی و سهم حدود ۲۵ درصدی در خلق نقدینگی و نیز سهم حدود ۶۸ درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی در خلق پول پر قدرتی می توان به این جمع بندی رسید که از ابتدای دولت یازدهم تا خرداد ۹۷ حدود ۷۵ درصد از خلق نقدینگی جدید از اقتصاد ایران از مسیرعملکرد بانکی صورت گرفته است.
وی درباره نقش نرخ سود سپرده های بانکی در خلق نقدینگی، گفت: یکی از مهمترین عوامل خلق نقدینگی از کانال نظام بانکی نرخ های بالای سود سپرده های بانکی بوده که از مسیر ناترازی ترازنامه نظام بانکی جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را شکل داده است.
دیواندری تصریح کرد: منظور از جریان سالم خلق نقدینگی جریانی است که در آن انبساط بدهی ها درسمت چپ ترازنامه نظام بانکی و خلق نقدینگی با انبساط دارایی های سالم (دارایی های مولد، جریان نقد، دارایی های ثابت و موجود نقد) در سمت راست ترازنامه نظام بانکی پشتیبانی شود.
وی خاطرنشان کرد: در مقابل اگر بخشی از جریان خلق نقدینگی در سمت چپ ترازنامه تظام بانکی با خلق و انباشت دارایی های موهوم در سمت راست ترازنامه نظام بانکی و به عبارت دیگر با بروز ناترازی حقیقی در ترازتامه بانکی همراه شود این بخش از جریان خلق نقدینگی جریان ناسالمی محسوب می شود که در حال خلق نقدینگی بی پشتوانه است.
