به گزارش بورسنیوز، شاپورمحمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور دو راهکار خروج کالاهای پذیرفته‌شده در بورس از نظام قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار یا دستور خروج کالاهای مشمول قیمت‌گذاری از سازوکار عرضه در بورس کالا را برای رفع مشکلات قیمت‌گذاری کالاها پیشنهاد کرد همچنین در این نامه قیدشده که در صورت عدم پذیرش این دو راهکار هیات‌های پذیرش بورس کالایی می‌توانند به‌تدریج کالاهای مشمول قیمت‌گذاری را لغو پذیرش کنند اما کارشناسان معتقدند در صورت موافقت با مفاد این نامه و اجرای آن نوعی آشفتگی در بورس کالا ایجاد خواهد شد زیرا چند روز پیش دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی فهرست همه واحدهای تولیدی پلیمری و شیمیایی صاحب سهمیه در بهین یاب را منتشر کرد لذا انتظار می‌رفت مدیریت تقاضا به‌درستی انجام شود اما ابلاغ این نامه پرونده بلاتکلیفی قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی را مجدداً باز کرد.
محمدامین گلگر کارشناس بورس‌کالا در گفت‌وگو با بورسنیوز بابیان اینکه یکی از ویژگی‌های هر بازار کارا و در رأس آن‌ها بورس‌های کالایی شفافیت و قیمت‌گذاری بر مبنای عرضه و تقاضاست، گفت: سوابق نشان می‌دهد هرچند قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه‌مدت موجب کاهش جزئی التهابات می‌شود اما در میان‌مدت اثراتی مانند ایجاد رانت، رشد و التهاب بیشتر قیمت‌ها و زیان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را به همراه دارد.
وی ادامه داد: متأسفانه علیرغم اینکه پتروشیمی‌ها به‌منظور جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد افزوده تأسیس‌شده‌اند اما در عمل این شرکت‌ها به دلایل متعددی ازجمله توسعه محصولات (باهدف ارزش‌آفرینی)، پایین‌بودن بهره‌وری، مشکلات مدیریتی و غیره با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.
گلگر بابیان اینکه این شرکت‌ها به سهل‌الوصول‌ترین بخش درآمد غیرعملیاتی یعنی تسعیر ارز حاصل از فروش محصولات به قیمت بازار اکتفا کرده‌اند،گفت: حذف این بخش از درآمد غیرعملیاتی، شرکت‌های پتروشیمی را با مشکل مواجه می‌کند اما قیمت‌گذاری دستوری به‌مرورزمان حذف می‌شود که این امر منافع سهامداران را نیز تأمین می‌کند.
