به گزارش بورس نیوز، آرش محبی‌نژاد با بیان این مطلب گفت: سررسید یوزانس تخصیصی و ال‌سی‌های باز شده در حالی است که بسیاری از این کالاها پیش از این وارد و ترخیص و حتی تولید شده و با نرخ ارز روز گشایش ( دلار 3800 تومانی) به خودروساز فروخته شده است.
وی ادامه داد: با وجود به فروش رفتن این قطعات، قطعه ساز هنوز مبلغ پرداختی را دریافت نکرده اما از آن جا که ال‌سی و یوزانس مدت‌دار بوده و 70 تا 90 درصد قیمت را شامل شده مابه التفاوت مبالغ دریافتی باید در بهترین حالت به نرخ ارز بازار ثانویه و در بدترین شرایط بازار آزاد باشد که رقم سنگینی به قطعه ساز تحمیل خواهد شد.
این فعال صنعت قطعه یادآور شد:
قیمت گذاری انجام شده با روش سابق بوده و حتی مبلغ اجناس به فروش رفته نیز دریافت
نشده قطعه ساز چگونه می‌تواند این ضرردهی را جبران کند بنابراین برای خرید اعتباری
با نرخ روز محاسبه شده چه باید کرد.
محبی‌نژاد در ادامه با اشاره به مصوبه جدید دولت مبنی بر آزادشدن واردات بدون
انتقال ارز تصریح کرد: با مصوبه جدید به طور قطع ثبت سفارش‌های قبلی باطل خواهد شد
و باز هم مقررات دست و پاگیر جدیدی برای ثبت دوباره درخواست با ارز آزاد مطرح
خواهد شد که این روند ظلم مضاعفی است چرا که خرید با ارز آزاد بوده و در عین حال
نیز اجازه داده نمی شود با همان ثبت سفارش قبلی کار پیش رود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی اجرایی شدن این مصوبه را انتخابی بین
بد و بدتر دانست و اظهار کرد: این مصوبه بد بوده و بدتر از آن این است که قطعه ساز
پیش از آن امکان تامین نیازهای خود را نداشت اما هم اکنون تواند تامین ارز از طریق
صرافی‌ها به معنای خرید با ارز آزاد امکانپذیر است.
وی اجرایی شدن این روند را منجر به افزایش هزینه‌ها دانست و گفت: هرچند این تصمیم کار را قفل نمی کند اما احتمال ایجاد رانت و فساد و هدررفت منابع را در کشور ایجاد خواهد کرد.
محبی‌نژاد با انتقاد از صدور بخشنامه‌های متعدد ظرف سه ماه گذشته افزود: اگر قرار به رفع ممنوعیت واردات با ارز آزاد بود این تصمیم 4 ماه پیش تغییر کرد و هم‌اکنون دوباره وارد فاز اجرایی شده با این تفاوت که قطعه‌سازان 4 ماه از رسالت خود که تولید است، بازماندند و هم اکنون قطعه‌سازان به جای تمرکز بر تولید با دوام و با کیفیت بیشتر انرژی و وقت خود را بر چگونگی اصلاح قوانین و مقررات و مراجعات به سازمان‌ها و نهادها گذاشته اند تا حداقل مواد اولیه تولید را فراهم کنند که این امر آن‌ها از رسالت خود که تولید با کیفیت بوده دور کرده است، به نظر می‌رسد هدف فعلی کاغذبازی و بروکراسی و انتظار برای بخشنامه‌های جدید است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی درباره اعمال نشدن قانون معافیت قطعه‌سازان از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی نیز گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرستی از قطعات قطعه‌سازان را به بانک مرکزی، گمرک و وزارت امور اقتصاد و دارایی ارایه کرد که به دلیل کارشناسی‌نبودن این فهرست بسیاری از اقلام موردنیاز تولید در این فهرست قرار ندارد.
این فعال صنعت قطعه افزود: بخشی از قطعاتی که قطعه‌سازان موفق به ترخیص آن بدون پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز شدند به مواد اولیه خام و قطعات نیمه ساخته اختصاص دارد و قطعات الکترونیکی موردنیاز در دسته‌بندی وزارت صنعت وارد فهرست کالاهای برقی و الکترونیکی می‌شود و در رده‌های دیگری می‌گنجد که در این فهرست نیست و حال باید پیگیری لازم انجام شود تا این قطعات وارد فهرست قطعات خودرو شده و مشمول معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت شود که این امر زمان‌بر خواهد بود.
