عدم استقلال بانک‌مرکزی با رشد 63 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت محرز شد/ افزایش 7000 میلیارد تومانی دارایی‌های خارجی
بانک‌های امروز بدهکارتر از دیروز
از دیگر نکات قابل‌توجه در جدول فوق، ادامه روند افزایش بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی است که در ماه گذشته به بیش از 147 هزار میلیارد تومان رسید.
عدم تعادل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها، نقد شوندگی اندک بخش عمده‌ای از تسهیلات اعطایی و پرداخت نرخ‌های سود بالا در کنار مدیریت ناکارآمد و ضعیف سیستم بانکی با سهل گیری بانک مرکزی و عدم اعمال محدودیت در استقراض از این بانک همراه شده است و شاهد رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و درنهایت افزایش تورم است، هستیم.
بدهی بخش دولتی نیز که در پایان سال گذشته، 53 هزار میلیارد تومان بوده است با بیش از 18 درصد افزایش به 63 هزار میلیارد تومان رسیده است که این موضوع نیز نشان از عدم استقلال واقعی بانک مرکزی دارد.
در بخش نقدینگی و آمارهای بانکی، شاهد عبور نقدینگی کشور از مبلغ 1 هزار و 600 میلیون میلیارد تومان هستیم که نسبت به ابتدای سال جاری، بیش از 4.7 درصد رشد را نشان می‌دهد. مبلغ سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌ها نیز در پایان تیرماه سال جاری به بیش از یک هزار و 282 میلیارد تومان رسیده که این موضوع نشان می‌دهد هنوز بخش عمده‌ای از نقدینگی کشور در حساب‌های بانکی مدت‌دار حبس شده است و در صورت ادامه روند بازدهی غیرعادی بازارهای سفته‌بازی، خروج حتی بخش کوچکی از این نقدینگی عظیم، می‌تواند تلاطم عظیم دیگری در بخش‌های اقتصادی کشور را به وجود بیاورد.
در جدول زیر اقلام عمده نقدینگی و سپرده‌های بانکی در ماه گذشته به همراه اقلام مقایسه‌ای ماه گذشته و اسفند 1396 ارائه شده است:
در بخش هزینه‌های بودجه‌ای، جمع برآورد هزینه‌های جاری دولت در سال جاری، مبلغ 294 هزار میلیارد تومان است که در 4 ماهه نخست سال جاری، مبلغ 85 هزار میلیارد تومان آن محقق شده است.
در بخش‌های درآمدی نیز شاهد تحقق یافتن 35 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه هستیم. این در حالی است که درآمدهای مالیاتی مورد انتظار دولت در سال جاری، 142 هزار میلیارد تومان است که با توجه به درآمد محقق شده تا پایان تیرماه، به نظر می‌رسد که دولت کار سختی در محقق کردن درآمدهای خود از این بخش را داشته باشد.
اقلام عمده درآمدهای مالیاتی کشور در 4 ماهه نخست سال جاری به همراه تغییرات آن نسبت به مدت مشابه سال قبل در جدول زیر ارائه‌شده است:
جمع کل درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 15 درصد رشد داشته و با توجه به رکود موجود در صنایع و کاهش فروش و تولید بسیاری از اقلام مصرفی مصرف‌کنندگان نهایی، به نظر می‌رسد هم در بخش مالیات بر ارزش‌افزوده و در بخش مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی شاهد افت درآمدزایی مالیاتی دولت باشیم و به نظر می‌رسد که علاوه بر ریسک عدم تحقق یافتن درآمدهای فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در ماه‌های آینده و با توجه به تحریم‌های آمریکا، ریسک عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و ایجاد کسری بودجه دولت که یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم خواهد بود نیز باشیم.
درآمدهای نفتی محقق شده دولت تا پایان تیرماه به 42 هزار میلیارد تومان رسیده و درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت از این محل و پس از کسر سهم شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی، برای سال جاری 107 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است که تاکنون و تا پایان تیرماه با توجه به قیمت‌های جهانی نفت، وضعیت مناسبی داشته است. بااین‌حال، در ماه‌های آتی شاهد کاهش درآمدها از این بخش با توجه به جدی‌تر شدن اثرات تحریم نفتی آمریکا خواهیم بود.
