بررسی کم فروشی ها بر عهده تعزیرات حکومتی است

به گزارش بورس نیوز، محمد حسینی با اشاره به برخورد دولت با محتکران اظهار کرد: اتفاقی که همه مردم منتظر آن هستند این است که همه ارکان نظام همان درکی که مردم از فشاراقتصادی دارند درک کنند. فشار بر مردم مضاعف شده است این فشار بر اقشار کم درآمد غیر قابل تحمل شده است و آنها برای تهیه کالاهای اساسی به سختی و مشقت افتاده اند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با بیان اینکه قشر پردرآمد نیز به جنب و جوش افتاده اند، ادامه داد: این قشر با جمع‌آوری، خرید و تبدیل سرمایه‌هایشان به کالا به تکاپو افتاده اند، با این حساب هر دو قشر جامعه به جنب و جوش افتاده اند و هر دو طرف فشاری را متحمل شده اند.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم گفت:از نظام و حاکمیت انتظار می‌رود با سرعت عمل فشار اقتصادی بر مردم را کاهش دهند، اما برخی رفتارهای دولت حاکی از آن است که در تمام ارکان نظام درکی از فشار اقتضادی وجود ندارد و در آرامش طبق رویه گذشته عمل می‌کند از این روی عملکرد دولت از نظر مردم قابل قبول نیست.

حسینی درادامه با تاکید بر اینکه باید همه ارکان از پایین‌ترین مقام تا بالاترین مقام باید جلوی تخلفات بیاستند، اظهار کرد: امروز برای رفع نگرانی‌ها در زمینه احتکار یا کم‌فروشی باید مردم نیز کمک کنند، بدون کمک مردم اتفاقی نمی‌افتد، از سوی دیگر باید نظارت‌ها دقیق‌تر شود و با افراد خاطی برخورد کامل و جامعی صورت گیرد.

هزینه تخلفات در کشور پایین است

وی گفت: علت آنکه تا کنون مدیریت در کشور جوابگوی مشکلات نبوده این است که هزینه تخلف در ایران بسیار پایین بوده، افراد تخلفات بزرگی انجام داده‌اند اما میزان محکومیت آنها پایین بوده، این نگاه برای مردم اثر بخش نبود و برای متخلفات بازدارنده نیست.

این نماینده مجلس با بیان اینکه کم‌فروشی فشار بیشتری به نسبت احتکار دارد، ادامه داد: کم‌فروشی در دین حرام و فعل نابخشودنی است، البته در حال حاضر با تغییر بسته‌بندی وزن کالا را کم کرده اند تا با همان قیمت قبلی بفروش برسانند که این کار جهت تبلیغات است.

تعزیرات حکومتی بر کم‌فروشی ورود کند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: کم‌فروشی زمانی است که فروشنده مدعی شود کالایی را با ارزش مشخصی می‌فروشد اما در بررسی‌های بعدی کم‌فروشی آن احصا شود، در حال حاضر به احتکارها ورود شده، اما بررسی کم‌فروشی‌ها برعهده تعزیرات حکومتی است که باید به موضوع ورود کنند.