پیشنهاد مجلس درباره خوراک پتروشیمی/ هفت راهکار اصلاح وضعیت بازار

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که فضای رانتی ناشی از تفاوت نرخ ارز 42000 ریالی که پایه محاسبه قیمت عرضه در بورس قرار میگیرد و نرخ ارز آزاد و تعیین محدودیت در سقف رقابت، دلیل اصلی جهش تقاضا در بورس کالاست. به عبارت دیگر نتایج این مطالعه حاکی از آن است که دستورالعمل وزارت صمت درخصوص تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مورخ 1/5/1397، به شدت آثار نامطلوبی بر بازار داشته و با دامن زدن به تقاضای سوداگری بر شکاف هرچه بیشتر عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی به ویژه محصولات پلیمری افزوده است.

این در حالی است که تجربه سال‌های گذشته و شواهد موجود نشان داده که با ابزارهای نظارتی و کنترلی نمی‌توان از بخش تولید و فعالان واقعی اقتصاد در مقابل آثار مخرب این فضای ناسالم حمایت کرد و امکان انتقال رانت به انتهای زنجیره یا صنایع پایین دستی و در نهایت مصرف کنندگان تقریباً غیرممکن است. 

شایان ذکر است در بخش عرضه محصولات پتروشیمی نیز مقدار عرضه در پنج ماهه اول سال  1397نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 17 درصد کاهش داشته است که باید با رعایت کف عرضه به تفکیک گریدهای مورد نیاز صنایع داخلی و به صورت مداوم توسط صنایع بالادستی پتروشیمی از ایجاد تلاطم در بازار جلوگیری شود. 

اجرای همزمان و یکپارچه اقدامات پیشنهادی ازجمله اجتناب از هرگونه مداخله قیمت‌گذاری در بورس کالا، الزام عرضه کنندگان به رعایت کف عرضه به تناسب نیاز داخل، حذف رانت نرخ تسعیر ارز 42000 ریالی از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره تولید محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دست آن، اتخاذ روش‌های کنترلی مناسب تر توسط سایت بهین یاب وزارت صمت و تدوین بسته حمایتی از واحدهای آسیب پذیر صنعتی و تولیدی کشور، به عنوان مهمترین راهکارها برای بهبود شرایط فعلی توصیه می شود».

رشد شدید تقاضای محصولات پتروشیمی در پنج ماهه اول امسال
در بخش اول این گزارش با عنوان «بررسی وضعیت عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا» با اشاره به نمودار زیر آمده است: «همانطور که از آمار نمودار 2 مشخص است، مقدار تقاضای محصولات پلیمری در پنج ماهه اول سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر شده و از 2.3 میلیون تن به 6.7 میلیون تن افزایش یافته است».
 
هفت راهکار اصلاح وضعیت بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا

در بخش «جمع‌بندی و پیشنهادها» گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه به طور متوسط حدود 15 تا 20 درصد محصولات پتروشیمی به صورت خالص در داخل کشور و عمدتاً از طریق بورس کالا به فروش می‌رسد، آمده است: «نوسانات شدید نرخ ارز و قیمت‌گذاری‌های دستوری با هدف تنظیم بازار در نیمه اول سال 1397 با توجه به ضعفهای نظارتی در اجرا، سازوکار بازار بورس را مختل و فضای بازار را ملتهب کرد. 

این شرایط سبب شد که تقاضای محصولات پلیمری در پنج ماهه اول سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر و مقدار عرضه 17درصد کاهش یابد. در چنین شرایطی تولیدکنندگان واقعی با کمبود مواد اولیه مواجه شده و مجبور به خرید محصولات پتروشیمی از بازار آزاد با تفاوت قیمتی حدود 40 تا 200 درصدی شدند».

در ادامه این بخش از گزارش، راهکارهای زیر برای اصلاح این وضعیت پیشنهاد شده است: «1- اجتناب از هرگونه مداخله قیمت‌گذاری در بورس کالا، 2- حذف رانت توزیع شده در زنجیره ارزش پتروشیمی، 3- رعایت کف عرضه محصولات پتروشیمی متناسب با نیاز داخل در بورس کالا، 4- اتخاذ روشهای کنترلی مناسبتر توسط وبگاه بهینیاب وزارت صنعت، معدن و تجارت، 5- ضرورت همکاری دستگاههای مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت، 6- تهیه بسته حمایتی از بخش صنعت و تولید کشور و 7- استفاده بیشتر از ظرفیت موجود در بورس کالا درخصوص خرید از بورس براساس انعقاد قراردادهای بلندمدت میان شرکتهای پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی».

درآمد 30 هزار میلیارد تومانی دولت در صورت حذف رانت خوراک صنایع بالادستی پتروشیمی

در توضیح راهکار دوم در بخش «جمع بندی و پیشنهادها» گزارش بازوی کارشناسی مجلس، آمده است: «پیشنهاد می‌شود خوراک محصولات پتروشیمی و محصولات عرضه شده در بورس کالا با نرخ ارز بازار ثانویه محاسبه شود، براساس برآوردهای انجام شده عواید حاصله از این سیاست حدود 300 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود».