سودسپرده نوش‌دارویی تاریخ گذشته/ رشد نرخ ارز، سود و هزینه کارخانه‌ها را بالا برد
به گزارشبورس نیوز،بازارهای مالی پس از پایان تعطیلات نوروز سال جاری با نوسانات شدیدی روبرو شدند؛ رشد شدید نرخ ارز و عبور آن از مرز 15000 تومان در چند روز اخیر برای سایر بازارهای موازی نیز تأثیراتی را به همراه داشت به‌طوری‌که قیمت سکه افزایش قابل‌توجهی یافت و شاخص بورس نیز رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد اما در مقابل بانک‌های کشور به دلیل خروج نقدینگی توسط مردم و انتقال آن به دیگر بازارها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شدند در میان این آشفتگی‌ها بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی دستاوردهای سفر آقای روحانی به نیویورک را یکی از عوامل تأثیرگذار در کنترل نرخ ارز می‌دانستند.
در این خصوص آلبرت بغازیان کارشناس اقتصادی بهبورس نیوزگفت: افزایش نرخ ارز تأثیرات مثبت و منفی برای اقتصاد ایران به همراه داشت.
وی ادامه داد: به‌تبع افزایش نرخ ارز در چند ماه اخیر هزینه تولید کارخانه‌ها نیز افزایش یافت که این امر کاهش میزان سود این کارخانه‌ها را به همراه داشت بنابراین قیمت سهام و شاخص بورس آن‌ها نیز روند نزولی را تجربه کرد به همین دلیل مردم نیز سرمایه‌های خود را از بازار سرمایه خارج و به دیگر بازارها منتقل کردند.
بغازیان خاطرنشان کرد: رشد شرکت‌های صادرات محور مانند پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌ها از تأثیرات مثبت افزایش نرخ ارز در بازار سرمایه محسوب می‌شود.
وی بابیان اینکه برخی از بانک‌ها بدون اطلاع بانک مرکزی سود سپرده‌های خود را به 23 درصد افزایش داده‌اند،گفت: در شرایط فعلی،افزایش سود سپرده‌های بانکی راهکار مؤثری برای جذب نقدینگی به سمت بانک‌ها نیست زیرا صرفاً جابجایی در حساب‌های بانکی از بلندمدت به کوتاه‌مدت و جاری انجام می‌شود که نه‌تنها تأثیری بر کاهش حجم نقدینگی در دیگر بازارها ندارد بلکه موجب افزایش هزینه بانک‌ها می‌شود.
بغازیان بابیان اینکه افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی جذابیتی برای خروج نقدینگی از بازار سرمایه ایجاد نمی‌کند، تصریح کرد: کاهش یا افزایش سود بانکی در شرایط فعلی منجر به ایجاد وضعیت تورمی در اقتصاد می‌شود لذا نرخی که از قبل تعیین‌شده باید ثابت بماند.
وی در پاسخ به این سؤال که راهکار پیشنهاد شما برای کاهش نرخ ارز در کشور چیست؟ گفت: تخصیص ارز 4200 تومانی باید مرتب انجام شود و کالاها بر این اساس قیمت‌گذاری شوند و ارزی که توسط صادرکنندگان در سامانه نیما عرضه می‌شود نیز باید به واردکنندگانی که از این طریق تأمین مالی برای واردات محصولات انجام می‌دهند تعلق گیرد در غیر این صورت امیدی به کاهش نرخ ارز وجود ندارد.
وی بابیان اینکه به‌جز ارز 4200 تومانی و سامانه نیما باید نرخ دیگری برای ارز به‌عنوان نرخ حاکم در نظر گرفته شود، گفت: اما تاکنون اقدامی در این زمینه انجام‌نشده است.
وی با اشاره به اینکه برای تخصیص ارز در کشور مشکلاتی وجود دارد، تصریح کرد: اگر ارز 4200 تومانی به کسانی که نیاز داشتند به‌اندازه تخصیص می‌یافت سیستم تخصیص ارز به‌صورت سهمیه‌بندی در اقتصاد کشور ایجاد نمی‌شد.
وی با اشاره به اینکه بازار آزاد و غیررسمی ارز به دلیل کمبودهای بانک مرکزی و اشتباهات اخیر تیم رئیس‌کل سابق بانک مرکزی ایجاد شد، افزود: پس دولت باید افراد سالم را برای بخش‌های نظارت و تخصیص‌های ارزی در نظر بگیرد و دلار را به میزان کافی در اختیار کسانی که نیاز دارند قرار دهد زیرا در غیر این صورت رانت گسترش می‌یابد.
