رییس هیات مدیره اتحادیه تعاونیهای صنایع پاییندستی پتروشیمی:
بازار نیازمند تزریق تعهد و پیمانارزی صادرکنندگان/ قیمت فوب، نیمایی شد
با تصمیمات جدیدی که در وزارت نفت گرفتهشده ازاینپس خوراک پتروشیمیها بر اساس ارز نیمایی موردمحاسبه قرار خواهد گرفت.
به گزارش بورس نیوز، بر اساس مذاکرات جدید در کارگروه تنظیم بازار مواد پتروشیمی،آن دستورالعملی که پیشازاین توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار ابلاغشده بود و ساز وکارفعالیت ها بر اساس دلار 4200 تومانی و قیمت مواد فوب به عنوان پایه مورد محاسبه قرار میگرفت، مبنا براین گذاشته شد که بعد از معاملاتی که در طی4 هفته انجام شد قیمت بر اساس متوسط همان 4 هفته شکل بگیرد،اما برخی از فعالان بر این اعتقادند که قیمت هر4 هفته باهم جمع شده وتقسیم بر 4 شود تا قیمت پایه به دست بیاید و عدهای نیز قیمت معامله انجامشده را بهعنوان نرخ پایه مدنظر قرارمی دهند که درنهایت بر اساس مذاکرات بهعملآمده،قرار شد محمد شریعتمداری وزیر "صمت" نظر نهایی خود را در این خصوص اعلام کند.
نصرالله رضازاده رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونیهای صنایع پاییندستی پتروشیمی در پاسخ به این پرسش که آیا اختلاف قیمت بین این دو روش میتواند تأثیرگذاری ویژهای داشته باشد یا خیرگفت:بیشک این اختلاف قابلتوجه است و البته ما نیز پیشنهاد کردهایم که اگر قرار است دلار به شکل نیمایی درنظرگرفته شود ، بایدموقع تحویل هم بر همان قاعده عمل شود، اما ازآنجاکه مدتی است سقف برداشتهشده است، در روند محاسبات این شیوه کار اثرات خود را نشان میدهد، چراکه مثلاً در بخش پلیمری، صنایع پاییندستی، بخاطر رقابتی که به وجود آمده است حدود 106درصد اضافه پرداخت کرده اند که رقمی برابر با 793میلیارد تومان است.
رضا زاده افزود: قرار شد وزیر تصمیم بگیردکه به همان دستورالعمل ستاد تنظیم بازارکه پیش از این به کارگروه تخصصی ابلاغ کرده بود بازگردند و بر این قاعده قیمت فوب به جای دلار 4200 تومانی، دلار نیمایی منظور شود و در بورس کالا هم فقط 5 درصد اجازه رقابت وجود داشته باشد.من نیز به نظرم میرسد با این اصلاح، وضعیت مطلوبتر خواهد شد.اما اگر چنانچه قرار باشد دلار 8 هزارتومانی مدنظر قرارگیرد بیشک در کل کالا ها افزایش قیمتی کاملا سنگین و محسوس را شاهد خواهیم بود.
این فعال صنعت پایین دست پتروشیمی ادامه داد: من پیش از این نیز بارها در مصاحبه های خود گفتهام که همواره بیش از 75 تا 80 درصد مواد درنظر گرفتهشده در اختیار واحدهای فعال قرار میگرفت و تنها شاید 25 درصد به دست افراد غیرفعال میرسید که درنهایت سر از بازار آزاد درمیآورد و این تفاوت قیمت ایجاد میشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اینکه گفته میشود سیاستهای موجود در تنظیم بازار دچار مشکل شده است و باید در اعمال این سیاستها تجدیدنظر کرد یا خیر نیز بیان کرد:بر اساس مصوبهها و برنامههایی که وزارت صنعت معدن و تجارت داشت،آن برنامهها اعمال شد و نتایجش را هم دیدیم اما صحبتهای من ناظر بر این نظر است که کشور در شرایطی نیست که بتواند دلار 8 هزار و خردهای تومان را تاب بیاورد و بیشک اگر چنین رقمی اعمال شود یک افزایش قیمت کاملاً محسوس را در همه اجناس و کالاها احساس خواهیم کرد.با توجه به این وضعیت اقتصادی فعلی و در شرایطی که هیچگونه افزایش حقوقی انجامنشده است ، جامعه این تابآوری را ندارد که چنین افزایش قیمتی را تاب بیاورد، درنتیجه فشار بزرگی به مردم و مصرفکنندگان تحمیل خواهد شد.شک نکنید که با اعمال رقم 8هزار تومانی برای بازار، افزایش قیمت محصولات پلاستکی و مصرفی نیز یک و نیم برابر بیشتر خواهد شد که مردم از پس پرداخت آن بر نخواهند آمد.اگر همان زمان که دلار به 4200 تومان قیمتگذاری شد ،برای دلار نیمایی هم قیمت مشخصی تعیین میکردند و مثلاً رقمهای مانند 4هزار و 800 تومان تا 5هزار و200 تومان را تعیین میکردند اکنون تولیدکنندگان و مصرفکنندگان با چنین چالشی روبرو نمیشدند.
رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونیهای صنایع پاییندستی پتروشیمی افزود: با اعمال چنین نرخی بیشک افزایش قیمتی تا 150درصد را مشاهده خواهیم کرد که از سوی مردم قابلتحمل نیست.اما بااینحال در همین مقطع اگر یک برنامهریزی مدونی انجام شود که یک سری از واحدهای تولیدی که بهنوعی تأمینکننده ارز هستند و از نتیجه صادراتشان قرار است بخشی از نیاز جامعه مرتفع شود،پیمان ارزی بدهند تا موظف شوند که دلارخود را تحویل بانک مرکزی و کشور بدهند باز می توان کمی امیدوار بود، اما چنانچه آنها دلار را بگیرند و در چندگانگی نرخ ارز هر جور دلشان بخواهد رفتار کنند و تعهدی برای پرداخت آن به کشور نداشته باشند، هیچ اتفاق مثبتی نخواهد افتاد.
وی افزود:وقتی دولت به من اجازه میدهد کالایم را به عراق صادر کنم و ارز بدست آمده را هر طور که مایل بودم بفروشم طبعا این آشفتگی ادامه پیدا خواهد کرد.دولت باید از صادرکننده یک تعهد و یا یک پیمان ارزی بگیرد که پولی را که می گیرد بعد از صادرات ،تحویل بانک مرکزی یا هرنهاد دیگری مانند آن بدهد می توان به بهبود شرایط امیدوار بود.دلار اختیاری بی شک مشکل آفرینی خواهد کرد.
رضا زاده در پاسخ به این پرسش که آیا تعاونیها شناخت درستی در مورد اشخاصی که مواد را تحویل می گیرند دارند یا خیر نیز گفت: تمام تعاونیهایی که تحت پوشش اتحادیه هستند و مواد میگیرند همه را برای تولید دریافت میکنند چون هیچ تعاونی خاصی که ظرفیت تولید ندارد نمیتواند به بورس کالا برود و تقاضای مواد داشته باشد.
تنها تعاونیهایی میتوانند از بورس مواد دریافت کنند که در سایت بهین یاب ثبتشده باشند و ظرفیت و توان تولیدیشان به اثبات رسیده باشد.تا ماه نهم سال گذشته برای تعاونی هایی که قرار بر توسعه واحدهای بیشتری در خود داشتند سهمیهای در نظر گرفته میشد که از آن تاریخ به بعد این رویکرد از دستور کار خارج شد و تنها بهاندازه توان تولیدی تعاونیها مواد در اختیارشان گذاشته میشود. درنتیجه نظارت بر تولید واحدها بر عهده تعاونیای هست که مواد را برای او تأمین میکند و من معتقدم تنها بخشی که به صورتی مطلوب مواد را دقیق و مویرگی توزیع میکند همین تعاونیها هستند.
رضازاده همچنین در مورد اینکه سایت بهین یاب هم باید دقیقتر عمل کند نیز گفت: ملاک عمل بورس کالا همین بهین یاب است که حال ممکن است مثلاً 5 درصد هم عدم دقت داشته باشد که نباید آن را بهعنوان اصل تلقی کرد و بیشک باید این شکاف گرفته شود اما همین بهین یاب است که بهصورت دقیق بخش عمده کار را به انجام می رساند.
رضا زاده افزود: قرار شد وزیر تصمیم بگیردکه به همان دستورالعمل ستاد تنظیم بازارکه پیش از این به کارگروه تخصصی ابلاغ کرده بود بازگردند و بر این قاعده قیمت فوب به جای دلار 4200 تومانی، دلار نیمایی منظور شود و در بورس کالا هم فقط 5 درصد اجازه رقابت وجود داشته باشد.من نیز به نظرم میرسد با این اصلاح، وضعیت مطلوبتر خواهد شد.اما اگر چنانچه قرار باشد دلار 8 هزارتومانی مدنظر قرارگیرد بیشک در کل کالا ها افزایش قیمتی کاملا سنگین و محسوس را شاهد خواهیم بود.
این فعال صنعت پایین دست پتروشیمی ادامه داد: من پیش از این نیز بارها در مصاحبه های خود گفتهام که همواره بیش از 75 تا 80 درصد مواد درنظر گرفتهشده در اختیار واحدهای فعال قرار میگرفت و تنها شاید 25 درصد به دست افراد غیرفعال میرسید که درنهایت سر از بازار آزاد درمیآورد و این تفاوت قیمت ایجاد میشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اینکه گفته میشود سیاستهای موجود در تنظیم بازار دچار مشکل شده است و باید در اعمال این سیاستها تجدیدنظر کرد یا خیر نیز بیان کرد:بر اساس مصوبهها و برنامههایی که وزارت صنعت معدن و تجارت داشت،آن برنامهها اعمال شد و نتایجش را هم دیدیم اما صحبتهای من ناظر بر این نظر است که کشور در شرایطی نیست که بتواند دلار 8 هزار و خردهای تومان را تاب بیاورد و بیشک اگر چنین رقمی اعمال شود یک افزایش قیمت کاملاً محسوس را در همه اجناس و کالاها احساس خواهیم کرد.با توجه به این وضعیت اقتصادی فعلی و در شرایطی که هیچگونه افزایش حقوقی انجامنشده است ، جامعه این تابآوری را ندارد که چنین افزایش قیمتی را تاب بیاورد، درنتیجه فشار بزرگی به مردم و مصرفکنندگان تحمیل خواهد شد.شک نکنید که با اعمال رقم 8هزار تومانی برای بازار، افزایش قیمت محصولات پلاستکی و مصرفی نیز یک و نیم برابر بیشتر خواهد شد که مردم از پس پرداخت آن بر نخواهند آمد.اگر همان زمان که دلار به 4200 تومان قیمتگذاری شد ،برای دلار نیمایی هم قیمت مشخصی تعیین میکردند و مثلاً رقمهای مانند 4هزار و 800 تومان تا 5هزار و200 تومان را تعیین میکردند اکنون تولیدکنندگان و مصرفکنندگان با چنین چالشی روبرو نمیشدند.
رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونیهای صنایع پاییندستی پتروشیمی افزود: با اعمال چنین نرخی بیشک افزایش قیمتی تا 150درصد را مشاهده خواهیم کرد که از سوی مردم قابلتحمل نیست.اما بااینحال در همین مقطع اگر یک برنامهریزی مدونی انجام شود که یک سری از واحدهای تولیدی که بهنوعی تأمینکننده ارز هستند و از نتیجه صادراتشان قرار است بخشی از نیاز جامعه مرتفع شود،پیمان ارزی بدهند تا موظف شوند که دلارخود را تحویل بانک مرکزی و کشور بدهند باز می توان کمی امیدوار بود، اما چنانچه آنها دلار را بگیرند و در چندگانگی نرخ ارز هر جور دلشان بخواهد رفتار کنند و تعهدی برای پرداخت آن به کشور نداشته باشند، هیچ اتفاق مثبتی نخواهد افتاد.
وی افزود:وقتی دولت به من اجازه میدهد کالایم را به عراق صادر کنم و ارز بدست آمده را هر طور که مایل بودم بفروشم طبعا این آشفتگی ادامه پیدا خواهد کرد.دولت باید از صادرکننده یک تعهد و یا یک پیمان ارزی بگیرد که پولی را که می گیرد بعد از صادرات ،تحویل بانک مرکزی یا هرنهاد دیگری مانند آن بدهد می توان به بهبود شرایط امیدوار بود.دلار اختیاری بی شک مشکل آفرینی خواهد کرد.
رضا زاده در پاسخ به این پرسش که آیا تعاونیها شناخت درستی در مورد اشخاصی که مواد را تحویل می گیرند دارند یا خیر نیز گفت: تمام تعاونیهایی که تحت پوشش اتحادیه هستند و مواد میگیرند همه را برای تولید دریافت میکنند چون هیچ تعاونی خاصی که ظرفیت تولید ندارد نمیتواند به بورس کالا برود و تقاضای مواد داشته باشد.
تنها تعاونیهایی میتوانند از بورس مواد دریافت کنند که در سایت بهین یاب ثبتشده باشند و ظرفیت و توان تولیدیشان به اثبات رسیده باشد.تا ماه نهم سال گذشته برای تعاونی هایی که قرار بر توسعه واحدهای بیشتری در خود داشتند سهمیهای در نظر گرفته میشد که از آن تاریخ به بعد این رویکرد از دستور کار خارج شد و تنها بهاندازه توان تولیدی تعاونیها مواد در اختیارشان گذاشته میشود. درنتیجه نظارت بر تولید واحدها بر عهده تعاونیای هست که مواد را برای او تأمین میکند و من معتقدم تنها بخشی که به صورتی مطلوب مواد را دقیق و مویرگی توزیع میکند همین تعاونیها هستند.
رضازاده همچنین در مورد اینکه سایت بهین یاب هم باید دقیقتر عمل کند نیز گفت: ملاک عمل بورس کالا همین بهین یاب است که حال ممکن است مثلاً 5 درصد هم عدم دقت داشته باشد که نباید آن را بهعنوان اصل تلقی کرد و بیشک باید این شکاف گرفته شود اما همین بهین یاب است که بهصورت دقیق بخش عمده کار را به انجام می رساند.
اخبار مرتبط
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه