به گزارش بورس نیوز، عدم همکاری بانک‌های خارجی به دلیل نگرانی از مجازات امریکا مهم‌ترین دغدغه بین‌المللی اقتصادی ایران است. در چند ماه گذشته از خروج امریکا از برجام، اروپا از راه‌اندازی‌های کانال دیگر مالی برای همکاری با ایران گفته است تا بانک‌ها بدون ترس از تحریم امریکا با ایران مراودات مالی را انجام دهند. مسئله CFT در این مرحله به میان می‌آید به این دلیل که بانک‌های اروپایی در شرایطی که این قوانین در نظام بانکی و مالی ایران اجرایی شود، با بانک‌های ایرانی همکاری می‌کنند. تصویب و اجرای مقررات CFT آثار بسیار مهم و گسترده‌ای در داخل و روابط اقتصادی خارجی ایران برجای می‌گذارد.
زمانی که این قانون اجرایی شود، کلیه مراجعین به بانک که پولی را دریافت یا واریز می‌کنند باید توضیح دهند که این پول چه منشائی داشته است؟ آیا این حقوق ماهانه افراد است؟ سود سهام است، اجاره ملک است یا هر چیز دیگر. از این منظر اجرای این قانون هر نوع نقل‌وانتقال غیرقانونی پول ازجمله رشوه، فرار مالیاتی و پول حاصل قاچاق را محدود می‌کند چراکه بانک‌ها هر نوع تراکنش مشکوک را به وزارت اقتصاد و دارایی گزارش می‌کنند و گروهی در این وزارت خانه مأمور رسیدگی و پیگیری منشأ پول خواهند بود. با اجرای این قانون نظم جدیدی در جمع‌آوری مالیات و درآمدهای دولت نیز برقرار خواهد شد.
این قانون در صحنه بین‌المللی نیز بر اظهار منشأ و مقصد پول‌هایی که در تبادلات مالی خارجی و داخلی واریز و دریافت می‌شود، اثر می‌گذارد. شفاف‌سازی و ارائه اسناد و مدارک لازم برای شناسایی منشأ پول اهمیت دارد. قید اجرای CFT حتی در شرایط برداشتن هرگونه تحریم بانکی نیز اهمیت دارد چراکه از شروط اساسی بانک‌های خارجی برای همکاری با بانک‌های ایران است.
نمی‌توان درباره اثر قطعی وضع این قانون بر معاملات خارجی ایران تا زمان تعیین تکلیف اروپا درباره همکاری با ایران علی‌رغم تحریم‌ها، قضاوت کرد. اگر اروپا تصمیم به همکاری مالی با ایران و اجرای تدبیر خاص در این زمینه نداشته باشد، تصویب این قانون بی‌فایده است اما اگر اروپا در این زمینه به نتیجه برسد، امکان استفاده از ظرفیت‌های این قانون در معاملات خارجی برای ایران فراهم می‌شود. و اما درباره اثرگذاری داخلی باید گفت که اجرای این قانون در داخل کشور سخت و زمان‌بر است چراکه مقاومت‌های شدیدی علیه آن وجود خواهد داشت. بسیاری تلاش می‌کنند با تهدید، تطمیع و رشوه به بانک‌ها آن‌ها را قانع کنند که قانون را اجرا نکند اما در شرایطی که این مسئله به‌عنوان مانعی برای فعالیت بین‌المللی بانک‌ها مطرح شود، هر بانکی که قانون را اجرا نکند، محدود خواهد شد. در روزهای آینده باید منتظر ماند و دید که این لایحه چه مسیری را در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت طی خواهد کرد.
