به گزارش بورس نیوز، بهرام پارسایی با اشاره به بازدید میدانی و جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ با بانک مرکزی، اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰ در یک استعلام از بانک مرکزی لیست ارزهای تخصیص‌داده‌شده را خواستار شده که با همکاری بانک مرکزی مبلغ تخصیصی داده شده همراه با لیست کامل دریافت‌کنندگان ارز تا پایان مرداد ماه در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ قرار گرفته و این کمیسیون مصمم به پیگیری این موضوع است که اولا آیا ارز تخصیص داده شده در مسیر پیش‌بینی هزینه شده یا خیر؟ که در این زمینه از گمرک استعلام و بازدید خواهیم کرد و نکته دیگر این است که آیا کالای وارد شده با همان مبلغ ارز تخصیصی به بازار عرضه شده یا با قیمت ارز آزاد فروخته شده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: بر اساس گزارش ارائه شده از ۲۳ فروردین تا ۲۹ مرداد معادل ۲۸۰ میلیون و ۲۷۲ هزار دلار برای واردات موبایل به شرکت‌های مشخص اختصاص یافته است. عمده ارز تخصیصی در بخش موبایل، هم ارز ۴۲۰۰ تومانی و بخشی هم ارز نیمایی بوده است. در چنین شرایطی قیمت موبایل نباید با نوسانات ارز در بازار آزاد نوسان پیدا کند مگر اینکه تخلفی در این زمینه صورت گرفته باشد.
پارسایی با بیان اینکه مشخصات تمامی افراد و شرکت‌های دریافت‌کننده ارز در اختیار کمیسیون قرار گرفته تصریح کرد: ما این موضوع را از طریق گمرک، دیوان محاسبات، سازمان تعزیرات، وزارت اطلاعات و دستگاه‌های نظارتی رسیدگی می‌کنیم و انتظار داریم نمایندگان اتاق‌های اصناف و بازرگانی هم در این زمینه با ما همکاری کنند که این کالاها چطور به بازار عرضه شده‌اند. اگر ارز تخصیصی آنها وارد بازار سیاه شده باشد، جرم مشخص است و اگر کالا با قیمتی بالاتر از ارز تخصیصی به بازار عرضه شده باز هم تخلف اتفاق افتاده که کمیسیون آن را پیگیری خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: در مورد لاستیک خودرو هم طی چند ماه گذشته یعنی از ۲۳ فروردین تا ۲۹ مرداد ۱۱۷ میلیون و ۹۶۴ هزار و ۶۰۰ دلار برای واردات لاستیک اختصاص یافته که بخشی ارز ۴۲۰۰ تومانی و بخشی ارز نیمایی است که در این زمینه هم افزایش چند برابری قیمت لاستیک قابل توجیه نیست و این موضوع هم با توجه به گلایه بحق کامیونداران در مورد گرانی لاستیک به صورت جدی توسط کمیسیون پیگیری خواهد شد.
پارسایی با بیان اینکه تا ٢٩ مرداد مجموعا ۳۱ میلیون و ۵۷۵ هزار دلار ارز به کلیه کالاهای وارداتی اعم از دولتی و نیمایی اختصاص یافته خاطرنشان کرد: این میزان ارز که حجم بالایی است، به کالاهایی از دارو و کالاهای اساسی گرفته تا لوازم آرایشی و ظروف یک بار مصرف اختصاص پیدا کرده و کمیسیون مصمم است از اهرم‌های نظارتی برای رصد دقیق این میزان تخصیص ارز استفاده کند تا ضمن شناسایی متخلفین احتمالی نسبت به برخورد قانونی با آنها اقدام کند.
