حذف قیمت دستوری خودرویی‌ها به نفع سهامداران / دور باطل نهادهای قیمت‌گذاری اجباری
عبدالله بابایی کارشناس صنعت و بازار خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان این مطلب گفت: اگر سابقه تاریخی این‌چنین اقداماتی را نگاه کنید خواهید دید که در سال 91 همین شرایط رخ داد اما معکوس، یعنی سازمان حمایت مجری بود و بعد شورای رقابت جای این سازمان را گرفت.
وی ادامه داد: در ابتدای کار شورای رقابت اول کمی سنگ‌اندازی کرد اما؛ با تعویض مدیران، این شورا نیز به کمک خودروسازان آمد و قیمت‌های صنعت و بازار، منطقی‌تر شد.
این کارشناس بازار خودرو با انتقاد از تصمیم دولت برای ادامه روند دستوری قیمت‌گذاری در صنعت خودرو گفت: ما با اصل این ماجرا یعنی قیمت‌گذاری دستوری به‌جای قیمت‌گذاری آزاد مشکل‌داریم و اینکه فلان ارگان جای خود را به یک شورا بدهد و بالعکس در اصل تفاوتی ایجاد نمی‌کند.
وی افزود: از دید بنده این تغییر نهاد کار درستی نیست و قیمت‌گذاری باید در دست خودروساز باشد تا با شرایط بازار بتواند حرکت کرده و شاهد به وجود آمدن چنین حاشیه بازارهایی که در چند ماه اخیر ایجادشده است، نباشیم.
بابایی با اعلام اینکه خودروساز باید آزاد از تصمیم‌گیری‌های سیاسی بوده و خودش مدیریت بازار را در دست بگیرد گفت: یک‌زمانی بهانه قیمت‌گذاری دستوری، وجود انحصار در صنعت خودرو بود اما؛ امروز از آن انحصاری که می‌گفتند خبری نیست چراکه در حال حاضر انواع اقسام خودرو به‌صورت CKD وارد می‌شوند و مونتاژ خودروهای چینی نیز وجود دارد بنابراین؛ انحصاری وجود ندارد که قیمت‌گذاری آن شرایطی شود.
وی تأکید کرد: وقتی قیمت‌گذاری در دست خودروساز باشد، بازار و مردم قیمت را تعیین می‌کنند یعنی برخی از مدل‌های خودروئی که طرفداران بیشتری داشته و نیاز به افزایش تولید دارند، نسبت به تقاضای بازار، قیمتشان افزایش می‌یابد و برخی که کمتر مورد اقبال جامعه هستند قیمت آن‌ها توسط خودروساز کاهش می‌یابد. این‌یک مدل منطقی در تمام دنیا است و من جز ایران، جایی را سراغ ندارم که دولت برای خودرو قیمت دستوری صادر کند و بگوید تو حق نداری قیمت خودت را اعلام کنی!
این کارشناس بازار خودرو ضمن تأکید مجدد بر اینکه سبد بازار باید در دست خودروساز باشد گفت: این اتفاق تنها راه نجات صنعت خودرو است و ما باید یاد بگیریم که سیاست و سیاست‌بازی را از صنعت خودرو خارج کنیم.
