اطلاعات مراجع رسمی از فاصله بین مصرف واقعی و پیش‌بینی شده سوخت در مناطق مختلف کشور حکایت می‌کند. سازمان‌ها و متولیان دولتی سوخت براساس میزان تردد، تعداد خودروها، حجم رفت و آمدها راه‌ها و معابر متوسط میزانی از مصرف سوخت هر استان را پیش‌بینی و برآورد می‌کنند اما این پیش‌بینی با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، فاصله دارد، فاصله ای که می‌گوید بنزین توزیع شده به جای دیگری می‌رود و میزان مصرف غیرعادی است.
باتوجه به میزان غیرعادی مصرف به ویژه در استان‌های مرزی، لازم است که دولت هرچه سریع‌تر برای برقراری کارت سوخت و کنترل میزان سوخت تحویلی به افراد و سازمان‌ها اقدام کند. قیمت یک لیتر بنزین با توجه به نرخ ارز در ایران به کمتر از 10 سنت رسیده است درحالیکه در کشورهای همجوار هر لیتر بنزین با قیمت بیش از 2 یورو و دلار به فروش می‌رسد. این فاصله قیمتی به پدیده قاچاق سوخت دامن می‌زند که همان اتلاف سرمایه ملی است.
غیر از برقراری کارت سوخت برای کنترل میزان مصرف، واقعی کردن قیمت و اصلاح اقتصاد انرژی هم ضروری است. سوخت در ایران به ثمن بخس فروخته می‌شود. یارانه‌ای که دولت به سوخت می‌دهد، دود می‌شود و هیچ عایدی برای مردم ندارد. واقعی کردن قیمت سوخت علاوه بر افزایش درآمد دولت، به بهره مندی طبقات آسیب‌پذیر از موهبت الهی نفت می‌انجامد. عدم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در کشور ما به بهره مندی بنزسوارها و هشت سیلندرها سوارها انجامیده و فایده‌ای برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه، سلامت و تامین خوراک آن‌ها نداشته است.
استدلال دولت‌ها درباره کنش‌های اقتصادی صرفا اقتصادی نیست و به طور معمول ریشه‌های سیاسی دارد و با توجه به این مسئله است که باید درباره تمایل دولت‌ها به کنار گذاشتن سیاسی‌کاری و اقدام درست در زمینه‌های مختلف از جمله اصلاح قیمت انرژی پاسخ داد. فعالان بخش خصوصی به طور یکپارچه با یارانه دولت به حامل‌های انرژی مخالف اند. حتی در اتاق ایران در نامه ای به رییس‌جمهور از حذف ارز 4200 تومان برای کالای اساسی نیز یاد شده است چراکه بخش خصوصی با له شدن اقتصاد زیر چکمه سیاست مخالف است و اصالت در تعیین نرخ و قیمت را به بازار می‌دهد. با این وجود اما متاسفانه دولت‌ها کمتر صدای بخش خصوصی را می‌شوند و بیشتر براساس مصالح سیاسی تصمیم می‌گیرند که امیدوارم در مورد سوخت، چنین مصلحت‌اندیشی‌هایی کنار گذاشته شود.
