گران شدن قیمت گوشت به دلیل قاچاق دام

به گزارش بورس نیوز، یوسف داودی با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید فکری اساسی برای تامین پروتئین دامی و تامین نیاز داخلی بکند، افزود: سرانه مصرف پروتئین حیوانی در کشور ما نسبت به سرانه جهانی پایین است. سرانه جهانی مصرف گوشت حدود 15 تا 18 کیلو برای هر نفر در سال است که در کشور ما این میزان 11 کیلوبرای هر نفر است و این در حالی است که بعضی خانواده‌ها توان خرید تنها 5 تا 6 کیلوگرم گوشت را در طول یک سال دارند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه دولت باید به گونه‌ای بازار را تنظیم کند که پروتئین حیوانی و لبنیات مورد نیاز مردم تامین شود، اضافه کرد: برای تنظیم بازار هم راهکارهای زیادی هست که دولت باید از آنها استفاده کند.

نماینده مردم سراب در خانه ملت، درباره چرایی عدم کاهش قیمت گوشت و محصولات کشاورزی در روزهای اخیر گفت: به دلیل اینکه گوشت با ارز 4200 تومانی از 23 کشور وارد شده و این ارز هم دولتی بوده و باز به این دلیل که قیمت داخلی تابع قیمت بازار آزاد ارز نبوده به همین دلیل کاهش نرخ ارز در بازار آزاد نتوانست تاثیر زیادی بر کاهش قیمت گوشت داشته باشد.

وی دلیل دوم در بالا بودن قیمت گوشت را قاچاق دام زنده به کشورهای همسایه دانست و افزود: کاهش ارزش پول داخلی و افزایش نرخ ارز در کشور باعث شده قاچاق دام زنده به کشورهای همسایه افزایش پیدا کند که این امر کاهش گوشت مورد نیاز مردم را در داخل کشور در پی خواهد داشت.

این نماینده مردم در مجلس دهم، درباره افزایش قیمت محصولاتی چون سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی نیز توضیح داد: قیمت پاره ای از محصولات کشاورزی چون سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی به دلیل افزایش صادرات بالا رفته که دولت برای جلوگیری از این افزایش قیمت، صادرات آنها را ممنوع اعلام کرد تا تعادل در بازار داخلی ایجاد شود.

داودی ادامه داد: سال گذشته قیمت هر کیلو سیب‌زمینی 400 تومان برای مصرف‌کننده بود در صورتی که همان یک کیلو سیب‌زمینی برای کشاورز 1000 تومان تمام می‌‌شد، طبیعی است که کشاورز با این وضع قیمت گذاری متضرر می‌‌شود. مخصوصا در شرایط فعلی که قیمت همه اجناس بالاتر رفته حیات حرفه‌ای کشاورز به مخاطره می‌افتد.

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: دولت باید تا حد امکان بازار را متعادل کرده و به‌گونه‌ای صادرات و واردات را کنترل کند که قیمت‌‌ها در بازار داخل برای مصرف‌کننده قابل پرداخت شود.