به گزارش بورس نیوز، سوءمدیریتها در عرضه مواد پتروشیمی هم اکنون بازار را به تشنج و بیثباتی قیمتی رسانده است و تولیدکنندگان محصولات پاییندستی گرفتار هزار و یک مشکل برای تامین مواد موردنیاز خود شدهاند.
صنایع پاییندستی پتروشیمی ایران که
یکی از ارزش آفرین ترین صنایع پولساز کشور بوده و در دوران تحریم، بخش عمدهای از
ارزش افزوده صنعتی را برای کشوررا به ارمغان میآورد، هم اینک محل جولان علنی و
آشکار دلالان شده است .
این موضوع طی ایام اخیر که آشفته
بازار ارز و سکه و طلا در عرصههای اقتصادی عرضاندام و تاثیر منفی خود را به مردم
کوچه و بازار تحمیل میکند کار را به جایی رسانده که صنایع اصلی کشور دچار چالشهای
فراوان شده و فعالان این حوزهها به درست یا غلط اتهامهای فراوانی را به جان میخرند
و از آنجا که متاسفانه شفافیت چندانی در اقتصاد وجود ندارد، تروخشک باهم میسوزند.
بالاگرفتن غائله قیمت دلار طی روزهای
گذشته، بخش زیادی از مباحث مربوط به این نوسانات را به سوی پتروشیمیها سوق داده و
شرکتهایی که متهم شدهاند پس ازدریافت خوراک به نرخ دولتی، درفرآیند تولید و
صادرات، ارز حاصل از این درآمد را به طور روشن و سلامت عرضه نکردهاند.
در این میان بورس و به طور اخص بورسکالای
ایران متهم اصلی پرونده آشفتگیهای ارزی تلقی شده و به اذعان بسیاری ازکارشناسان،
فعالان و دست اندرکاران صنعت پتروشیمی ایران، بورس کالاهم علنا قبول داردکه دلالها
به سرعت هرچه تمامتر به این بازار هجوم برده و آن را جولانگاه خود قرار دادهاند،
اما عجیب است که اتهامها همچنان متوجه پتروشیمیهاست.آنها بدرستی نتوانستهاند از
خود رفع اتهام کنند. تولیدکنندگان خرد و کلان صنایع پتروشیمی و پلاستیک معتقدند از
مدتها پیش این موج خانمان برانداز را هشدار داه بودند اما کسی این حرفها راجدی
نگرفت.
بسیاری از فعالان بازار معتقدند اگر
دولت و نهادهای متولی تنظیم بازار، متقاضیان حقیقی این صنایع را بهتر و دقیق تر شناسایی
میکردند، اکنون اوضاع این نبود که هست.بسیاری از همین تولیدکنندگان از سهم خواهی
کسانی گلایه مندند که هیچ سابقه ای در این کار ندارند و تنها باداشتن پول و رابطه،
کالای اولیه تولید را برای خود بر میدارند و آن را به شکلی قطرهچکانی و به قیمتی
بسیار گزاف به متقاضیان میفروشند و در چنین وضعیتی ناگفته پیداست که سرنوشت تولید
به کجا میرسد.
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران
پلاست که طی روزهای گذشته برگزار شد، درعین بیرونقی، محلی بود برای عقده گشایی و
گلایههای بخش خصوصی تولید صنایع پاییندستی پتروشیمی که رکود کسب خود را فریاد
کنند.آنان یک صدا متفق القولند که تسلط نهادهای دولتی بر بازار و دیوانسالاری
پیچیده و ناکارآمد، به همراه سوءمدیریت تنظیم بازار، عرصه را بر تولیدکنندگان
واقعی تنگ و فضا را برای سوءاستفاده کنندگان و دلالان مهیا ساخته است.آنان همچنین
میگویند وزارت نفت به بهانه این که مسئولیت تنظیم بازار به عهده وزارت صنعت، معدن
و تجارت است، از زیر کار شانه خالی میکند. تولیدکنندگان میگویند تا زمانی که
متولی این بازار نهادهای نفتی بودند وضع بهتر از این بود و البته این بدان معنا
نیست که اوضاع یادشده مطلوب بوده است.اما از زمانی که مسئولیت این کار به وزارت
صمت نهاده شد همان اندک کورسوی رونق کاری نیز از پیش چشمان آنها محو شده است.این
آشفتگی با نوسانات نرخ ارز و سونامی کمر شکن افزایش قیمت ارز دوچندان شده است و
بازار آنچنان افسار گسیخته به راه دلالان میرود که دیگر کسی را یارای ممانعت از
آن نیست.وزارت صنعت نیز در این زمینه، سکوت محض پیشه کرده است و جالب این جاست که
وزارت نفت که به طبع اولویتهای کاری خودش تعهدی در این زمینه ندارد بیشتر به
پاسخگویی برآمده است.
اما از سویی فعالان تولیدکننده
معتقدند،ذینفعان باید بجای برگزاری همایشها و سمینارهای بیفایده و پرهزینه،سری
به انبارهای پتروشیمیها بزنند و به چشم خود ببینند که تا چه میزان مواد درگوشه
گوشه فضاهای امن آنان ذخیره و دپو( وبخوانید احتکار) شده است.بخش خصوص اعتقاد دارد
اگر متولیان امر در گفته و رفتار خود صداقت دارند و دلسوز تولید داخلی هستند باید
پیش و بیش از هرچیز این گلوگاهها را سد کنند.نظارت مستقیم بر فروش محصولات در
بورس کالا داشته باشند، بازار را از مواد مورد نیاز اشباع کنند
تا سوداگران از نبود کالا سوءاستفاده نکنند، سامانه بهین یاب را مورد بازبینی مجدد
و کنترل سفت و سخت قرار دهند.
فرزین سوادکوهی