کاهش سهم تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی
غلامحسین شافعی اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی در کشور کمبود آب بوده که مستقیما با بخش کشاورزی در ارتباط است و گرچه در این زمینه کارهای بسیاری صورت گرفته، اما به تلاش بیشتری نیاز داریم، چرا که بخش کشاورزی جزو بخش‌های مهم و حیاتی هر کشوری به شمار رفته و این اهمیت در ایران به دلیل دارابودن شرایط خاص اقلیمی و مساله‌ی امنیت غذایی حائز اهمیت بیشتری است.
وی اضافه کرد: برخلاف شعارهایی که داده می‌شود برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران توجه چندانی به بخش کشاورزی ندارند و شاهد این هستیم که در ۱۰ سال گذشته سیاست‌گذاران پولی کشور به بخش کشاورزی جفای زیادی کردند، چرا که همواره سهم این بخش از تسهیلات بانکی کاهش یافته است.
رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ همواره رو به کاهش بوده به گونه‌ای که در سال ۱۳۸۵ این سهم ۱۴.۸ درصد بود و به ترتیب در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ به ۱۰.۴ درصد و ۸.۸ درصد رسید که نشان‌دهنده این است که منابع کشور به سمت بخش‌های دیگر که باعث جفا شدن به کشاورزی است، هدایت می‌شود.
شافعی با بیان این‌که وزیر جهاد کشاورزی تلاش بسیاری برای تخصیص تسهیلات بانکی بیشتر به بخش کشاورزی در شورای پول و اعتبار داشته است، افزود: در تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی همواره عجله کردیم، چرا که در شرایط خاصی که به وجود آمده در مسائل ارزی بیش از اندازه معمول تعجیل کرده‌ایم و مسئولان تصور می‌کنند که اگر تصمیمات خلق‌الساعه و بدون پشتوانه کارشناسی را دو هفته به تاخیر بیندازند برای کشور مشکل به وجود می‌آید.
رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین در خصوص پیمان‌سپاری ارزی اینگونه انتقادش را مطرح کرد که کسی منکر نیست در شرایط خاص امروز ارز حاصل از صادرات باید به کشور برگردد، اما روش‌هایی که اعمال می‌شود صادرات را از دست حرفه‌ای‌ها می‌گیرد و به غیرحرفه‌ای‌ها واگذار می‌کند. در طی ۱۲ سال گذشته به دلیل مداخله دولت در قیمت پایه‌های صادراتی و اعمال جوایز صادراتی، قیمت پایه‌های صادراتی افزایش پیدا کرده است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به توجه و تاکید وزارت جهاد کشاورزی برای حل این مشکلات، اظهار کرد: بخش بسیاری از صادرات غیرنفتی به کشاورزی اختصاص دارد و با این تصمیم‌گیری که طی هفته‌های گذشته ممنوعیت‌هایی برای صادرات محصولات کشاورزی به وجود آوردیم، بسیاری از محصولات کشاورزی راهی بیابان‌ها می‌شود و از سویی دیگر نیز طبق قانون هر تصمیمی در دولت گرفته می‌شود باید توسط رسانه‌ها به اطلاع فعالان بخش‌های اقتصادی برسد، اما چنین اتفاقی نمی‌افتد.
