«تراکتورسازی ایران» تحریمها را شخم میزند
بر اساس بررسیهای واحد سنجش و راهحلهای رفتاری در بازار (ABSIM) بورس نیوز، شرکت تراکتورسازي ايران بدهی های بالایی دارد که به یک ریسک مبدل شده است.
تحلیل فاصله ساختار بدهی «تایرا» از میانگین گروه که شامل 5 شرکت دیگر می باشد، نشان می دهد بالاترین حجم بدهی ها در پرداختنی های تجاری قرار دارد. در حالی که در گروه، 3 درصد کل دارایی ها به پرداختنی های تجاری مختص است، این حجم در این شرکت به 32 درصد میرسد.
از آن جا که تقریبا بیش از 90 درصد بهای تمام شده تولید به مواد اولیه اختصاص دارد، بیشترین بدهی های شرکت نیز از این درگاه ایجاد می شود. این شرکت بیش از همه، به شركت مهندسي و تامين قطعات بدهکار است.
بررسی یادداشت های همراه صورت های مالی نشان می دهد که حجم تسهیلات مالی «تایرا» با میانگین گروه اختلاف 38 درصدی دارد که گویای اتکای پایین شرکت به تسهیلات بانکی است. به عبارتی، ناحیه ای که بسیاری از شرکت های گروه از آن ضربه خورده اند، به نقطه قوت «تایرا» تبدیل شده است. در حالی که 41 درصد دارایی های گروه در سرفصل تسهیلات مالی بلندمدت قرار گرفته، «تایرا» برای مبحث هیچ گونه سرمایه ای به جریان ننداخته است.
ذخیره مزایای پایان خدمت بیشتر این شرکت در مقایسه با میانگین صنعت، گویای پیرتر بودن نیروی انسانی است و باید برای بالابردن شاخص بهره وری نیروی کار، نسبت به استخدام نیروی جوان اقدام نماید.
در مجموع، در حالی که بدهی های جاری 78 درصد از کل بدهی های «تایرا» را تشکیل می دهد، این نسبت در میانگین گروه 57 درصد است. بیشترین تمرکز گروه بر تسهیلات مالی است که یک ضعف محسوب می شود.
موجودی نقد شرکت در وضعیت مطلوبی قرار داد و حجم نه چندان زیاد دریافتنی های تجاری، نشان از عملکرد مناسب در امر وصول مطالبات و همچنین شیوه صحیح فروش، دارد. بنابراین، در پرداخت بدهی های خود با مشکل روبرو نخواهد شد.
به گزارش آبسیم، شركت تراكتورسازي در سال هاي اخير جهت كاهش اثرات تحريم، كاهش مصرف ارز و مديريت بهای تمام شده، نهضت خودكفايي را به معرض نمایش گذاشت و ادامه این روند، منجر به قطع كامل وابستگي به واردات قطعات و مواد از خارج می شود. بنابراین افزایش نرخ ارز و تحریم ها دیگر مانند گذشته بر بار هزینه ها نمی افزاید. اما باید این نکته را نیز مدنظر داشت که نباید در تامین مواد به یک شرکت داخلی وابسته بود تا و باید با چند شرکت همکاری کرد تا ریسک عدم تامین منابع به حداقل برسد.
شایان ذکر است که قرارداد ايجاد خط مونتاژ تراكتور به ظرفيت 5000 دستگاه در كشور نامبيا در آذر ماه ٩٦ به امضا رسيد و قرار است اين طرح در طي شش ماه آینده، آماده بهره برداري گردد. علاوه بر این، مذاكرات اوليه با شركت هاي مطرح اروپايي در زمينه توليد محصولات با تكنولوژي بالا انجام شده و بازديدهاي لازم از شركت تراكتورسازي و شركت هاي طرف مذاكره به عمل آمده كه البته هنوز به انعقاد قرارداد منجر نشده است.
با همه این اوصاف، باید اذعان کرد که تایرا نسبت به میانگین گروه، یک سر و گردن بالاتر است و عملکرد مطلوبی از خود به جا گذاشته است. در صورتی که قراردادهای جدید وارد فاز عملیاتی شوند و اثرات منفی نرخ ارز و تحریم ها بر صورت های مالی خنثی گردد، قطعا «تایرا» حرف های بسیاری برای گفتن خواهد داشت.
