120هزار شکایت مردمی در سازمان حمایت بررسی شد

به گزارش بورس نیوز، مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، عملکرد تلفن 124 ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها را طی شش ماهه اول سال 1397 تشریح کرد و گفت: در راستای نظم دهی و انسجام بیشتر به فرایند تنظیم بازار، اصلاح نظام توزیع و نظارت بر واحدهای توزیعی، تولیدی و خدماتی، بازرسی‌های مستمر توسط اکیپ‌های بازرسی و نظارت در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و ادارات تابعه صورت می‌گیرد.

صارمیان اظهار کرد: طی مدت مذکور بیش از 45 هزار گشت مشترک بین بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها با سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، ادارات کل استاندارد و میراث فرهنگی و گردشگری، اتاق اصناف، دانشگاه‌های علوم پزشکی و اتحادیه‌ها انجام گرفته است و به شکایت مردم در زمینه‌های مختلف رسیدگی و پس از بررسی با متخلفان برخورد می‌شود.

وی افزود: باگذشت شش ماه از ابتدای سال در مجموع 120 هزار و 406 فقره شکایت مردمی در خصوص تخلفات صنفی و غیر صنفی از طریق تلفن 124 ستاد خبری استان‌ها دریافت شده که از این تعداد 83 درصد شکایات مورد رسیدگی قرار گرفته است و 17 درصد باقی مانده نیازمند کار کارشناسی یا استعلام از مراجع ذیربط می‌باشد.

مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت عمده‌ترین گزارش‌های مردمی مربوط به بخش کالایی را به عرضه نان و میوه و سبزی و در بخش خدمات مربوط به رستوران‌های غذاخوری و تعمیرگاه‌های خودروهای سبک عنوان کرد و افزود: بیشترین تخلفات مربوط به گرانفروشی و تقلب بوده است.

وی در ادامه اظهار کرد: از مجموع شکایات دریافتی، 3219 فقره (3درصد از کل شکایات) با برآورد ارزش بیش از 72 میلیارد ریال که صرفاً جنبه موردی و شخصی داشته و تخلف تکراری و عمومی نبوده در کارگروه‌های رسیدگی استانی منجر به مصالحه و جلب رضایت شاکیان شده و به تبع آن از تشکیل و ارجاع پرونده اجتناب شده است.

صارمیان ضمن اعلام اینکه تلفن 124 سامانه نظارت بر کلیه تخلفات صنفی و غیرصنفی است و شبانه روزی آماده دریافت شکایت مردم است ،افزود: رسیدگی اثربخش به تخلفات بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست و شهروندان با تلفن124 و یا مراجعه به پورتال سازمان حمایت و یا مراجعه و تماس با سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها می‌توانند نسبت به تنظیم شکایت خود اقدام کنند تا بدون اطاله وقت در دستور کار رسیدگی و اعمال قانون قرار گیرد.