سپام جایگزین سوئیفت

ضرورت انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه

در کنار استفاده از ظرفیت سامانه سپام باید خاطر نشان کرد که اگر دولت پیش از بحران فعلی درصدد انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه بر‌می‌آمد و می‌توانست آنها را اجرایی کند به این میزان در معرض خطر قطع دسترسی به سیستم الکترونیکی بانکی جهانی قرار نمی‌گرفت. موضوعی که رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد. در شرایطی که ایران با تحریم‌های متعدد و تاثیرگذار آمریکا روبه‌رو شده است باید گفت که راهی جز ایجاد سامانه‌های جایگزین سوئیفت ندارد و باید تجربه‌ای را تکرار کنیم که پیشتر بسیاری از کشورهای مختلف دنیا آن را انجام داده‌اند. از سوی دیگر گرچه انعقاد معاهده‌نامه‌های دوجانبه بانکی نسبت به گذشته سخت شده است اما اکنون نیز می‌توان با انعقاد چنین پیمان‌نامه‌هایی وابسته به یک سامانه الکترونیکی خاص به نام سوئیفت نبود. چنانچه کیانی‌راد، معاون سابق ارزی بانک مرکزی در این خصوص گفته است: «از سال2008 پیمان‌های پولی دوجانبه در دستور کار کشورها قرار گرفته است. طرح شیانگ‌می چین میان کره جنوبی، ژاپن و چین یکی از این موارد است که برای حمایت از ارزهای ملی در دستور کار قرار گرفته است. چین برای جهان روا کردن یوآن از پیمان های پولی دوجانبه متعدد منعقد کرده است. برای این پیمان‌ها مدلی وجود دارد که تابع عوامل مختلف است. یکی از این‌موارد درآمد کشورهاست؛ عامل دیگر فاصله کشورها از لحاظ اقتصادی است؛ عامل موثر دیگر میزان ارتباط دو کشور و دیگر عامل نوسانات ارزی دو کشور است که هرچه کمتر باشد، انعقاد پیمان پولی با احتمال بیشتری اجرایی می شود.» پیمان‌های پولی در مرحله اجرا دوگونه‌اند یا زمان‌دارند یا یک‌سقف اعتباری دارند که در این‌وضعیت از یک‌ارز مانند دلار و یورو جهت عملیات حسابداری استفاده شده و ارزهای ملی دو کشور مبنای معاملات می‌شود و در حال حاضر تنها پیمان پولی میان ترکیه و ایران تا حدی عملیاتی شده است، اما اجرایی‌شدن این پیمان به‌دلیل اینکه هر دو طرف شوک ارزی و نوسانات غیرمتعارف دارند، با چالش مواجه است. کیانی‌راد در جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در خصوص بررسی وضعیت پیشبرد پیمان های پولی اظهار کرده است: ایران ظرفیت انعقاد پیمان پولی دوجانبه با 50 کشور را دارد و می تواند در مبادله با این کشورها، به جای دلار و یورو از ارزهای ملی استفاده کند. حتی کشورهای آمریکای جنوبی از جمله برزیل و آرژانتین نیز می توانند در این زمینه هدف قرار گیرند.

دلایل عملیاتی‌نشدن پیمان‌های دوجانبه

یکی از دلایل اصلی عملیاتی‌نشدن پیمان‌های دوجانبه، دیده‎نشدن سازوکار اجرایی برای آن است. مکانیزم عملیاتی این پیمان‎ها باید از سمت بانک‎های تجاری طراحی شود. مسئله دیگر هم این است که در پیمان های پولی دیگر نباید از سوئیفت استفاده کنیم و باید از دیگر پیمان‌ها استفاده شود. غلامرضا پناهی، معاون ارزی بانک ملی در این خصوص در کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: پیمان پولی با ترکیه عملیاتی شد اما به‌دلیل اینکه ارز دو کشور وضعیت خوبی نداشت و با نوسان مواجه بود، ادامه این پیمان با چالش مواجه گردید. پیمان‌های پولی را ابتدا باید با کشورهای همسایه از جمله روسیه، عراق و ترکیه منعقد و اجرایی کنیم و مشکلات آن را برطرف کنیم.در نهایت باید گفت که در کنار انعقاد پیمان‌های دوجانبه می‌توان از ظرفیت سامانه الکترونیکی سپام بهره برد و بانک مرکزی که از چندسال پیش ایجاد زیرساخت پیام‌رسانی مالی ملی را به منظور کاهش وابستگی بانک‌ها به سوئیفت راه‌اندازی کرده بود اکنون با ایجاد زمینه‌های کامل اجرایی آن را به طور مطلق جایگزین سوئیفت کند تا با راه‎اندازی کامل این سامانه، تمامی سیستم‌های بانکی به یکدیگر متصل شوند و ارتباطات، مکاتبات و مراودات میان بانک‌های داخلی با یکدیگر و بانک‌های داخلی با بانک‌های کشورهای دیگر در مسیری امن انجام شود. راه اندازی سپام را می‌توان نقطه عطف مهمی در نظام بانکداری الکترونیکی کشور محسوب کرد و می‌توان انتظار داشت‌‌ همان تحولی که با ایجاد مرکز شتاب در دهه80 در بانکی کشور رخ داد، این بار با کاربری سپام در دهه90 حاصل شود با این تفاوت که اینبار می‌توان با بهره‌گیری از این سامانه به طور نسبی معضلی به نام تحریم را نیز دور زد.