شریعتمداری: تنها با شفافیت می‌توان با فساد مبارزه کرد

به گزارش بورس نیوز، محمد شریعتمداری در نشست علنی امروز (شنبه،5 آبان) مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه خود برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: وزارت تعاون، اجتماعی‌ترین نهاد حاکمیت کشور است، از سوی دیگر این وزارتخانه مهمترین مرکز اقتصادی ایران محسوب می‌شود که اگر به این بخش اقتصادی عمل نشود نتیجه آن توزیع فقر در جامعه ایران است.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: نیمی از جمعیت کشور از اعضای رسمی صندوق‌های بازنشستگی و رفاه اجتماعی هستند که در حوزه مأموریت وزارت تعاون تعریف میشوند از این رو تکلیف عدالت اجتماعی در واقع رسیدگی به امور کارگران این قشر مولد است.

وی اظهار داشت: آنچه در دوره‌های تاریخی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغفول مانده موضوع تعاون است، برخی تعاون را تنها بنگاه داری می‌دانند بلکه تعاون فرهنگ‌سازی در بعد اقتصادی است که اگر مورد اهتمام قرار گیرد بسیاری از مشکلات کشور را حل می‌کند.

شریعتمداری با اشاره به سابقه اش در مجلس و دریافت رأی اعتماد از نمایندگان عنوان کرد: شما می‌دانید که بنده سوال، تحقیق و تفحص، استیضاح و بازرسی موردی و نوبه‌ای را از حقوق مسلم نمایندگان و مجلس می‌دانم  و به آن احترام می‌گذارم. این موضوعات جزو مهمترین مظاهر دموکراسی است و با توجه به این دیدگاه به هیچ عنوان از هیچ سوال در هیچ زمانی از هیچ نماینده‌ای عبور نخواهم کرد.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مسائل یک ماه گذشته گفت: اگر به دلیل مسائل مختلف یک ماه گذشته در جلسه بررسی استیضاح بنده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاضر نشدم به این علت بود که شب قبل سفر به ناحیه سیل زده مازندران داشتم، در مسیر رفت متوجه تقاضای نمایندگان شدم از این رو برای هماهنگی با هیئت رئیسه مجلس تماس گرفتم.

وی ادامه داد: آن زمان دکتر لاریجانی به سفر خارجی رفته بود، از اعضای دیگر هیئت رئیسه سوال کردم، آقای مطهری گفتند در پاویون جمهوری شنیده‌اند که رئیس مجلس گفته است با اعضای استیضاح کننده صحبت کنند تا شرایط برای تغییراتی که در دولت دنبال می‌شود فراهم باشد.

شریعتمداری عنوان کرد: بنده رضایت ندادم موضوع را از معاون پارلمانی پیگیری کردم، ایشان نیز همان صحبت‌های نایب رئیس مجلس را عنوان کردند. تلفنی نیز با جناب پزشکیان صحبت کردم و در نهایت راضی به عدم حضور نبودم اما آن روز تا پاسی از شب بازدید از مراکز سیل زده داشتم.

مطالب نادری را بررسی می‌کنم

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طرح موضوعاتی از سوی مخالفان و موافقانش برای تصدی این وزارتخانه بیان داشت: دوستان در مورد سوابق، برنامه ها و رزومه بنده و تطابق آن با وزارت پیشنهادی تعاون سخن گفتند که برخی از آنها کارشناسی شده و ارزشمند بود البته برخی از نکات در حیطه کار بنده نیست و به گذشته برمی گردد.

وی ادامه داد: اگر تمام مطالبی که شهاب نادری در مخالفت با بنده مطرح کرده‌اند پس از تصدی بر وزارت تعاون در اختیارم قرار گیرد، موضوع را بررسی می‌کنم و در بخش‌هایی پاسخ نماینده را خواهم داد و اگر مطالب صحت داشته باشد به مراکز قضایی ارائه می‌کنم، بنده به عنوان مدیر وقتی می‌شنوم پست مدیرعامل خرید و فروش می شود تنم می لرزد چرا که این موضوع در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست.

شریعتمداری با بیان اینکه بدون برنامه مشخص هیچ وزارتخانه ای قابل اداره نیست، گفت: اینجانب همواره با برنامه به دنبال اجرایی کردن امور بودم اما باید دقت کنیم ما در شروع فعالیت های دولت نیستیم، در حال حاضر یک سال از مسئولیت دولت دوازدهم گذشته و قوانین بالادستی مانند سیاست های کلی نظام که به تصویب مقام معظم رهبری در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده جزو اسناد بالادستی لازم الاجراست.

وی با بیان اینکه نمایندگان با تنظیم قانون 5 ساله ششم توسعه یکی دیگر از اسنادی که باید اجرایی شود را در اختیار قرار دادند، اظهار کرد: رئیس جمهور به مردم گام دوم را ارائه داد و 24 میلیون نفر از مردم به آن رأی دادند، علاوه بر این نکاتی که باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آن عمل کند را در 16 بند به وزیر سابق ابلاغ کرد. من نیز در قالب این برنامه ها و اسناد، برنامه های خود را به نمایندگان ارائه دادم.

تامین اجتماعی راهبرد تحقق عدالت اجتماعی است

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: براساس اصل 29 قانون اساسی، تامین اجتماعی فراگیر راهبرد تحقق عدالت اجتماعی است. برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، سوانح، بی سرپرستی، مراقبت های پزشکی به صورت بیمه ای، حق همگانی شناخته شده است.

شریعتمداری ادامه داد: در برنامه تقدیمی به نمایندگان به فعالیت های اجرایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرده ام که نمایندگان موافق برخی از آنها را قرائت کردند.

وی با بیان اینکه منشور ارائه خدمات جدید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم شده که عملیاتی است، خاطرنشان کرد: اصل شفافیت و مبارزه با فساد در تمامی وزارتخاته ها یکی از اصول  در این منشور بوده و مورد تایید رئیس جمهور است.

تنها با شفافیت می توان با فساد مبارزه کرد

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: زیرساخت هایی ایجاد خواهیم کرد که تمامی معاملات در مجموعه صندوق تامین اجتماعی به صورت مکتوب در اختیار مردم قرار گیرد. برخی مطرح می کنند هیات مدیره شستا را نمی شناسیم. اسامی همه هیات مدیره شرکت های تابعه روی سایت قرار خواهد گرفت. ما چیزی از مردم پنهان نداریم.

شریعتمداری با بیان اینکه تنها با شفافیت می توان با فساد روبرو شد، تصریح کرد: پس از وزارت در وزارتخانه بازرگانی، طی گزارشی عملکرد خود را منتشر کردم، تمامی معاملات این وزارتخانه بدون کاغذ اداره می شد و این موضوعی بود که در سال 84 عملی شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه جامع تجارت را به منظور مبارزه با فساد راه اندازی کرد

وی با بیان اینکه در وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه جامع تجارت را راه اندازی کردیم، که از این طریق توانستیم اختلافات میان گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت را حل و فصل کنیم، توانستیم فعالیت ها را با شفافیت انجام دهیم.

• وی خطاب به نمایندگان عنوان کرد: اگر در دستگاه اجرایی فسادی رخ دهد و آن دستگاه بتواند با فساد برخورد کند، باید مورد تقدیر قرار گیرد تا روحیه مبارزه با فساد در سازمان ها تقویت شود؛ در ابتدای ورود به وزارت صنعت، معدن و تجارت خبرهایی مبنی بر فساد در ثبت سفارش واردات خودرو به دستم رسید که سریعاً از طریق حراست و مجموعه ای از تیم آی تی موضوع را پیگیری کردم و تمامی ثبت سفارش ها از 25 دی 95 که ورود خودرو غیر از نمایندگی ممنوع شد تا 28 تیرماه 96 که ورود خودرو به وسیله وزیر وقت موقتاً ممنوع شد 10 هزار ثبت سفارش را به صورت جزء به جزء بررسی و نتیجه به مجموعه های نظارتی اعلام گردید.

سه جانبه گرایی اصل حاکم بر وزارت تعاون می شود

شریعتمداری با یادآوری اینکه در راستای بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت توجه به رفع فساد و عملیاتی کردن برنامه های مسئولان در راستای تحقق این مهم، افزود: بنده در مورد تخلف های صورت گرفته در حوزه صنعت بسیاری از ارکان برخی استان ها را از کار عزل کردم اما این موضوع را در جامعه منعکس نکردم و قطعا تداوم این روش را در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خواهیم دید.

وی تصریح کرد: بی تردید انتخاب مدیران نیز بر مبنای شایسته سالاری انجام خواهند داد که از طریق اعلام فراخوان یا با همکاری بنیان ملی نخبگان ترتیبی ایجاد می کنیم تا در تمام سازمان ها از ظرفیت جوانان فرهیخته و دانشمند برای فعالیت در پشت میز مدیریتی استفاده شود، همچنین تعهد می دهم تا با برداشتن نگاه جنسیتی برای انتخاب مدیران هیچ تفاوتی میان زنان و مردان قائل نشوم.

شریعتمداری افزود: قطعا با نگاه قومیتی، مذهبی و حزبی در جهت انتصاب مدیران قدم برنمی دارم و روشی که براساس آن شایستگان بر مسند امانت مردم بنشینند در پیش می گیرم چرا که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متعلق به محرومان، فقرا و بیمه شدگان بوده و در واقع حق الناس تلقی می شود. همچنین در سلسله مراتب مدیریتی به موضوع بومی گزینی توجه نشده است اما در برنامه هایم انتخاب شایستگانی از استان را در اولویت قرار می دهم کما اینکه 12 واحد استانی تحت نظر این وزارتخانه فعالیت دارند بنابراین این سیاست را در آن ها اعمال خواهم کرد.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: کاهش سن مدیریتی از دیگر اقدامات ما در این وزارتخانه خواهد بود کما اینکه 10 سال سن مدیریتی را کاهش خواهیم داد همچنین این وعده را می دهم که در فرصت باقیمانده به تمام پرسش ها در رابطه با عملکردی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته ام پاسخ خواهم داد.

وی افزود: انتقال بنده از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس تصمیم رئیس جمهور صورت گرفت چرا که بنده ترجیح می دادم به کار خود در وزارت صنعت ادامه دهم ضمن اینکه تغییر در برخی ارکان اقتصادی خواسته نمایندگان مجلس بوده است.

شریعتمداری خطاب به نمایندگان مجلس گفت: اگر تصمیم دارید که به بنده رأی اعتماد بدهید با رأی بالا بدهید چرا که اداره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پشتوانه رأی بالای مجلس نیاز دارد ضمن اینکه اگر در این وزارتخانه فعالیت کنم همه نمایندگان مجلس اعم از مخالف و موافق بنده از پاسخگویی وزارت تعاون به صورت برابر بهره مند خواهند شد.

وی عنوان کرد: اصل سه جانبه گرایی بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را حاکم خواهم کرد و این موضوعی است که پیش از این مغفول باقی مانده بود به این معنا که به قانون تامین اجتماعی بازگشت داده می شود ضمن اینکه معنای این قانون تنها این نیست که فقط در مورد دستمزد کارگران و کارفرمایان تصمیم گیری کنیم بلکه بازگشت به قانون تامین اجتماعی، افزایش تعداد اعضای هیات امنا و شورای عالی کار تامین اجتماعی را نیز در دستورکار قرار می دهیم چرا که روند عادلانه این است که در نشست این شورا 3 نفر از کارفرمایان، 3 نفر کارگران در مقابل 6 نفر دولتی روبه روی هم بنشینند تا بتوانند مسلط بر اموال خود شوند، همچنین انتصابات سلیقه ای صورت نگیرد از سوی دیگر بازگشت سرمایه 2.5 و 5.5 درصد از مجموعه دارایی 100 هزار میلیارد تومانی صندوق های بازنشستگان به حساب دولت نرود بلکه به حساب صاحبان مال ریخته شود.

شریعتمداری تصریح کرد: برون سپاری نظام بنگاه داری از دیگر اقدامات ما در وزارت تعاون خواهد بود که این واگذاری ها باید یا از طریق تامین سرمایه یا سازمان های خصوصی سازی صورت بگیرد ضمن اینکه اگر آن ها را واگذار کردیم به ازای هر واحد ریال واگذاری یک ریال از مطالبات سازمان بزرگ تامین اجتماعی را به این سازمان برگردانید و مجموعه مطالبات 180 هزار میلیارد تومان تامین اجتماعی که تنها سازمان درآمد هزینه ای است از اهمیت به سزایی برخوردار است.

سونامی ورشکستگی صندوق های بیمه ای بزرگ تر از ورشکستگی بانک ها است

وی تاکید کرد: سونامی ورشکستگی صندوق های تامین اجتماعی و بیمه ای بزرگ تر از ورشکستگی بانک ها است بنابراین برای رفع این مشکل به کمک شما نیاز داریم که البته رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در کمیسیون تلفیق مبلغ 50 هزار میلیارد تومان برای آن مصوب کرده که به صورت تهاتر از بانک ها به بانک مرکزی و از تامین اجتماعی به بانک ها پرداخت خواهد شد و با عملیات سازمان تامین اجتماعی 30 درصد از کل مطالبات جبران می شود و قدم های بزرگی در تامین اجتماعی برداشته می شود.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان به این نکته اشاره کرد که یک بار برای همیشه باید بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود تا این بهانه از این سازمان گرفته شود که بزرگترین بدهکار آن دولت است.