به گزارش بورس نیوز، فرهاد رحیمی درباره اینکه چرا فعالیت‌های اقتصادی کشور در مجرای بانک اتفاق میافتد، اظهار کرد: چون ایران کشوری در حال توسعه است بازارهای مختلفی برای جذب منابع مالی مردم وجود ندارد و تنها مجرای موجود سیستم بانکی است. با افزایش نرخ سود بانکی همه مردم و افراد سرمایه‌دار به بانک‌ها رجوع میکنند. از آنجایی که سرمایه‌گذاری در دیگر حوزه‌ها چون مسکن، صنعت، خودرو و ... همراه با ریسک است و مشکلاتی به دنبال دارد، سیاستهای پولی دولت تنها در مجرای بانکی اتفاق میافتد.
وی با اشاره به تخلفات برخی از موسسات بانکی در سالهای اخیر در ارتباط با سپرده‌های مردم، تصریح کرد: این وضعیت شرایطی به وجود آورد که مردم نسبت به سیستم بانکی بی‌اعتماد شدند و اعتقاد داشتند سپرده‌هایشان نزد بانک امنیت ندارد و یا نظام اقتصادی کشور مشکل دارد، بنابراین به دنبال راهی بودند که با ریسک کمتری از سپرده‌هایشان سود ببرند.
رحیمی با تاکید بر اینکه پتانسیل قوی برای جذب پولی که در دست مردم است در کشور وجود ندارد، ادامه داد: در چنین شرایطی وقتی که بازار پتانسیل جذب سپرده‌ها و پول‌هایی که دست مردم است را ندارد، ممکن است این پول‌ها به صورت سردرگم وارد بازار شود و امنیت آن به خطر بیفتد یا به صورت ناموزون و نامتوازن در جایی از اقتصاد بیرون بزند و پیکره اقتصاد به مثابه انسانی شود که دست یا پایی از وی شکل و شمایلی ناموزون دارد، در این وضعیت دولت به دنبال افزایش سود بانکی می‌رود و یا باید شرایط بازار را برای جذب سرمایه فراهم کند.
این مدرس دانشگاه‌های لرستان خاطرنشان کرد: نمونه این اتفاق رشد اقتصادی سال 94 است که حدود چهار درصد بود و از فروش خودرو بدست آمد و مردم در این صنعت سرمایه گذاری کردند و نفعش به دولت رسید.
این دکترای اقتصاد با اشاره به علل افزایش نرخ ارز در ایران افزود: افزایش نرخ ارز به دو دلیل سیاسی و اقتصادی بود و به صورت مطلق نمی توان گفت که دلیل اصلی کدام است و به همین خاطر برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که بالارفتن قیمت ارز موضوعی اقتصادی نیست و ریشه سیاسی دارد.
وی با بیان اینکه برخی معتقدند سیاست اصلی‌ترین علت افزایش قیمت دلار است در توضیح علت اقتصادی افزایش نرخ ارز، اظهار کرد: در بودجه بندی سال گذشته، 90 درصد بودجه در بخش جاری فصل بندی شد و درآمدها جوابگوی هزینه ها نبود و ده درصد به بخش عمران، بهداشت و درمان و ... اختصاص یافت و با این وجود دولت مجبور شد با توجه به بالا بودن هزینه های جاری، در سه ماهه آخر سال گذشته 40 هزار میلیارد از بخش بهداشت و درمان کم و به بخش جاری اضافه کند. با این کار خزانه دولت خالی شد و شرایط خوبی نداشت و این وضعیت باعث شد نابه هنجاری در بازار ارز و دلار پیش آید.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه انتظارات مردمی در افزایش قیمت دلار تاثیر زیادی داشت، گفت: در این بین رأی دادگاه لاهه به نفع ایران و تاییدیه FATF باعث شد قیمت دلار پایین آید و دولت نیز چون صندوق ذخیره ارزی پری داشت قیمت ارز را پایین آورد و بسیاری از دلالان این وسط قیچی شدند و انتظارات مردم به سمتی رفت که نرخ ارز در حال کاهش است.
این اقتصاددان درباره اینکه آینده قیمت ارز در کشور چه می شود، ادامه داد: اقتصاد ما کاملا سیاسی است و مستقل از آن نیست، گفته می شود که قرار است بعد از 13 آبان تحریم های جدیدی رخ دهد و همین باعث شده بازار راکد شود و باید دید که شرایط اقتصادی و سیاسی نرخ ارز را به کجا می‌کشاند.
رحیمی خاطرنشان کرد: دولت انتظار نداشت نرخ ارز تا 19 هزار تومان برود اما از آنجا که لنگر نوسانات ارزی را باید در بخش انتظارات مردم جست و جو کرد و این انتظارات باعث میشود نرخ دلار به طرز غیر معقولانه ای افزایش یابد و دلالی در بخش بازار ارز به وجود آید تا منفعتی ایجاد شود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در شرایطی که بحث رای دادگاه لاهه و تاییدیه FATF مطرح شد تعداد زیادی از کسانی‌که ارز خریداری کرده بودند آنها را با قیمت 7500 هزار تومان به دولت فروختند و در این بین آنانی که کارشان معامله با ارز است و اطلاعات دقیقی در این باره داشتند، متقاعد نشدند که با قیمت پایین ارز بفروشند چون دیدشان به این صورت است که ابتدای سال میلادی و پایان سال خورشیدی افزایش قیمت داریم و همه حجم ارز به دولت بازنگشت و درصد زیادی از این حجم ارز دست کسانی است که کار تخصیصی آنها در بازار ارز بوده و این افراد چون پشتوانه مالی دارند اعتقاد دارند قیمت بالا می‌رود و منتظر افزایش نرخ ارز هستند.
وی درباره آینده بازار نرخ ارز گفت: پیش بینی میشود که حداقل تا چند ماهه مانده به آخر سال شاید دولت قیمت ارز کنونی که حدود 14 هزار تومان است را تثبیت کند اما قیمتها پایین نمی آیند. در این راستا افزایش صادارت یکی از راه‌هایی است که با کمک آن می‌توان ارز را به کشور وارد کرد و در سالهای گذشته دولت برای تشویق صادرکنندگان به صادارات مشوق‌هایی را تدوین کرده بود. مدتی است دولت مشوق‌های صادراتی را پرداخت نمی‌کند و این امر باعث شده صادرکنندگان دلسرد و بی انگیزه شوند؟ و این سوال پیش می‌آید که علت این مساله چیست؟
رحیمی تصریح کرد: چون صندوق ذخیره ارزی دولت با تنش مواجه بود دولت از پرداخت این مشوق‌ها خودداری کرد.
این اقتصاددان گفت: برخی مواقع دولت نیاز به ارز ندارد و طرح تشویقی برای صادرات نمی‌گذارد و از تولیدکننده می خواهد که تولید باکیفیت را برای داخل بگذارد و در آن سال‌ها نیز این شرایط باعث خودداری از اجرای طرح مشوق‌های صادراتی شد.
رحیمی درباره سیاستهای انقباضی و انبساطی دولت اظهار کرد: در شرایطی دولت ممکن است سیاست انبساطی یا انقباضی پیش بگیرد. در برخی موارد امنیت پول به سود آن می چربد و دولت سیاست خاصی در پیش می گیرد. زمانی‌که اقتصاد حالت رکود دارد، دولت سعی می کند آن را از این حالت خارج کند تا حجم پول در بازار زیاد شود و بنابراین سیاست پولی انبساطی طرح کرده و سیستم بانکی سود را کم میکند و مردم به صورت مقطعی وارد بازار می‌شوند و اگر بازار پتانسیل جذب پول در دست مردم را داشت که دولت باید ابتدا قبل از اعمال این سیاست، زیربنای بازار را مهیا کند تا مردم رغبت کنند به بازار بیایند و دولت تا جایی این سیاست را پیش می‌گیرد که ضربه به اقتصاد وارد نشود.
این دکترای اقتصاد گفت: تبادل و تعامل در بازار و تعیین قیمتها در بازار براساس عرضه و تقاضا اتفاق میافتد و زمانی‌که عرضه بصورت ناهنجار بالا رود قیمتها نیز بالا رفته و چون قیمتها سقفی مشخص دارند؛ زمانی‌که از حد مشخص شده بالاتر روند، باعث تورم میشود و با ایجاد تورم دولت تصمیم می‌گیرد که آن را کاهش دهد، بنابراین باید پول در بازار را به خود برگرداند و در این شرایط به بانک دستور میدهد که سود بانکی را افزایش دهد تا مردم به سمت بازار نروند چون کشش ندارد و امنیتی برای پول مردم وجود ندارد.
این مدرس دانشگاه درباره اینکه چرا سیستم بانکی به صورت یکپارچه عمل نمی کند، خاطرنشان کرد: این اتفاق به صورت یکپارچه نمی‌افتد چراکه رقابت در بین بانک‌ها زیاد است و در این شرایط بانک‌ها برای جذب مشتری به سمت حداقل‌‌ها رفته‌اند و از این شرایط و فرصت استفاده کرده و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهند و قانون را دور می‌زنند و در لوای آن شرکت‌ها پول مردم را جذب میکنند و این خلأ و ناهماهنگی‌ها باعث میشود اقتصاد رشد نکند و فلج بماند.
وی در پاسخ به این سوال که بسیاری از کارشناسان معقتدند بانک مرکزی باید از دولت جدا شود تصریح کرد: بانک مرکزی زمانی می‌تواند از دولت جدا شود که خود سیاستگذاری کند و متاسفانه اکنون این شرایط فراهم نیست و هرکس دستور و بخشنامه‌ای به بانک مرکزی میدهد و همه در کار آن دخالت میکنند. در حال حاضر بانک مرکزی استقلال ندارد و زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی، خزانه‌داری، رئیس‌جمهور، مجلس و ... است، در حالی‌که باید به عنوان یک سازمان تخصصی و حرفه‌ای مستقل شود.
رحیمی درباره اینکه برخی کارشناسان معتقدند که سرمایه‌های سرگردان در بازار می‌توانند نقش مهمی در رکود تورمی داشته باشند اظهار کرد: زمانی می‌توانیم به سمت یک اقتصاد و صنعت پیشرفته برویم که پس اندازهایمان یک کاسه شود و در یک کانالی با یک مدیریت سالم، به آنجایی که باید برود، هدایت شود. اگر پس اندازهای خرد خانوار و سازمان‌های دولتی و ... با هم جمع شده و به خوبی مدیریت شوند، می‌توان به پیشرفت کشور رسید. به عنوان مثال اگر یارانه خانوارهای ایرانی را جمع کنیم؛ می‌توان هر ماه یک کارخانه در هر شهر ساخت.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه ما رشد اقتصادی منهای نفت در کشور نداریم، افزود: این صادرات است که ایجاد درآمد میکند اما ما از این حوزه غافل شده‌ایم، چون به درآمد نفت متکی هستیم و روی بخش‌های مختلف اقتصاد، صنعت و ... مانور نداده‌ایم و صنعت مادری نداریم که بتوانیم آن را صادر کنیم و به همین دلیل اقتصاد متکی به نفت مشکلات زیادی برایمان ایجاد میکند.
وی یادآور شد: اگر در بلند مدت با برنامه بتوانیم به نفت متکی نباشیم، اقتصادمان رشد میکند. باید مدیریت صحیح داشت و پس‌اندازهای ریز خانوارها را مدیریت کرد و در کنار آن صنایع کوچک مدیریت شوند و منابع بانکی که دارند به سمت بنگاه‌های زود بازده می‌روند؛ در بخش واقعی اقتصاد هدایت شده و فضاهای کسب و کار جدید را تقویت کنیم تا فراز و نشیب اقتصادی نداشته باشیم، همچنین دولت باید از منابع غیر نفتی از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی حمایت کند.
رحیمی خاطرنشان کرد: باید متکی به درآمدهای نفتی نباشیم و به افراد صاحب فکر پست‌‌های مدیریتی دهیم و از کوتوله‌پروری جلوگیری کنیم.
این دکترای اقتصاد در خصوص سرمایه‌گذاری ارزی به جاری ریالی توسط مردم گفت: کسی که می‌خواهد در بخش ارزی سرمایه‌گذاری کند، باید اطلاعات کاملی داشته باشد و منابع اطلاعاتی کافی درخصوص این بازار در اختیارش گذاشته شود و دولت نیز زمینه ورود مردم را به بازار ارز فراهم کند و اگر مردم با شرایط کنونی به این نوع سرمایه‌گذاری ورود کنند، موفق نخواهند شد و به این کار درد آنها نمی‌خورد.
رحیمی افزود: هر دو گزینه از علل اصلی اقتصاد فعلی ایران است. تا زمانی‌که متکی به نفت هستیم نمیتوانیم رشد خوبی در اقتصاد داشته باشیم. همچنین برخی جاها سیاسی‌کاری و جناح‌بازی در اقتصاد ما رخنه کرده است و جزء لاینفکی از آن شده که نباید این موضوع را نادیده گرفت.
