افزایش تردد در مرزها و خرید عمده کالای ایرانی/ کالاهای مصرفی نایاب شد
به گزارش بورس نیوز، اسماعیل جنگخواه گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول کشور، شاهد ورود روزافزون مسافران از کشورهای همسایه و حجم بالای خرید ایشان به صورت عمده از بازار داخلی هستیم که باعث کاهش میزان کالا در بازار خصوصا کالاهای پرمصرف شهروندان می‌شود.
نماینده اتاق اصناف ایران در ارومیه اظهار کرد : درمواردی که دولت برای تامین نیاز بازار ومصرف مردم، اقدام به شارژ کالا در بازار می‌کند؛ هجوم خریداران خارجی با بازار و خرید انبوه با توجه به‌صرفه بالای اقتصادی برای ایشان، باعث ابتر ماندن طرحهای حمایتی دولت در تامین کالای بازار و هم چنین ایجاد مشکلات فراوان برای خریداران ومصرف‌کنندگان داخلی بازار می‌شود.
وی ادامه داد: برخی واحدهای صنفی کالایی را در زمان افزایش شدید نرخ دلار خریداری کرده اند و هم اکنون با توجه کاهش و ثبات نسبی قیمت دلار در فروش کالا دچار مشکل شده اند؛ هم چنین واحدهایی که کالاهای خریداری شده خود با نرخهای قبلی وارزان به فروش می‌رسانند، در جایگزینی این کالاها با توجه به نوسانات نرخها دچار مشکل هستند.
این فعال صنفی بالا بودن مالیات عملکرد صنوف ارومیه نسبت به سایر استانها و مناطق هم سطح و نیز عدم اجرای صحیح قانون مالیات برارزش افزوده را از مشکلات مهم صنوف عنوان واضافه کرد: با توجه به موارد فوق و عدم تناسب مالیات اصناف با وضعیت بازار، اجحاف زیادی به اصناف ارومیه می‌شود.
جنگخواه ادامه داد: با توجه به اینکه مالیات به صورت علی الراس تعیین شده و مدارک واحدهای صنفی مورد قبول نمی شود، دریافت مالیات برارزش افزوده نیز براساس همان مالیات عملکرد علی الراس صنوف انجام می‌شود که اشتباه در اشتباه می‌شود.
نماینده اتاق اصناف ایران در آذربایجان غربی با تاکید برلزوم بازبینی مجدد قانون مالیات برارزش‌افزوده توسط نهادهای ذیربط و عملکرد واقع‌بینانه در تعیین مالیات عملکرد؛ از فعالیت ۴۰هزار واحدصنفی با جواز در ارومیه و ۸ هزار واحد غیرمجاز در این شهر خبر داد و گفت: روند شناسایی وساماندهی واحدهای غیرمجاز درحال انجام است.
اسماعیل جنگخواه با انتقاد ازعدم تخصیص ۳۰ درصد جرایم تخلفات صنفی به اصناف، از مشکلات مالی و نبود امکانات واحدبازرسی اصناف سخن گفت و اضافه کرد:تا به حال تامین مالی وتهیه امکانات این واحد در راستای انجام وظایف قانونی از محل بودجه اتاق اصناف انجام شده است.
وی با اشاره به گستردگی بالای اصناف در کشور در مقایسه با اتاق تعاون واتاق بازرگانی ادامه داد: این درحالی است که حضور اتاق اصناف به عنوان نماینده جامعه اصناف کشور در مقایسه با دو تشکل دیگر در نهادها وجایگاه‌های تصمیم‌گیر وتصمیم‌ساز وکلان کشور؛ بسیار اندک ومحدود است،که مهمترین سرفصل عملکرد اتاق اصناف در دور۷ باید براین اصل استوار باشد.
