افزایش زمینه های صادرات در کشور
به گزارش بورس نیوز، رئیس اتاق تهران مسعود خوانساری در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران بر توسعه صادرات و نقشی که رشد اقتصادی کشور خواهد داشت، تاکید کرد و از دولت خواست تا زمینه‌های افزایش صادرات را در کشور فراهم کند. او با اشاره به نقش صادرات در رشد اقتصادی ترکیه و درسی که باید از رشد اقتصادی در این کشور گرفت، گفت: می‌توانیم با مشارکت بخش خصوصی، دولت و همه قوا تهدیدهای موجود را تبدیل به فرصت کنیم؛ الان بحث ارز اگر چه مشکلاتی را حتما ایجاد کرده ولی بهترین فرصت برای صادرات و توسعه آن ایجاد شده است. در این موقعیت ما حداقل می‌توانیم به کشورهای همجوار خودمان صادرات انجام دهیم و به راحتی باتوجه به قیمت ارز می‌توانیم صادراتمان را دو برابر کنیم. مسئولان باید اجازه بدهند که صادرات رونق بگیرد. دهه 1980 کل صادرات ترکیه 3 میلیارد دلار بود ولی امروز به بالای 160 میلیارد دلار رسیده است، خب چه کاری انجام داده‌اند؟
برای پاسخ دادن به این سوال که از سوی مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران مطرح شده است باید نگاهی به مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی و صادراتی این کشور انداخت، اصولی که می‌تواند درس‌های بسیاری برای دولت ایران در حمایت از صادرکنندگان و مدیریت صادرات داشته باشد.
به صورت کلی آن چه تحت عنوان بسته سياستي توسعه صادرات در كشورهاي مختلف با اولويت‌هاي متفاوت جهت حمايت، تشويق و توسعه صادرات استفاده مي‌شود، مشتمل بر سياست‌هاي تجاري، مالياتي، گمركي، ارزي، اعتباري، بيمه اي، ايجاد مناطق آزاد، جلب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي، منطقه گرايي و سياست‌هاي زيرساختي و پشتيباني‌كننده تجارت بوده است. اين بسته سياستي در كشورهاي مختلف با اولويت‌هاي متفاوت جهت حمايت، تشويق و توسعه صادرات استفاده مي‌شود.
بررسي روند صادرات تركيه نشان مي‌دهد كه صادرات كالايي از 3 ميليارد دلار در سال 1980 به 160 ميليارد دلار در سال 2017 رسيده است. تحقیقی که از سوی مرکز مطالعات استراتژیک بازرگانی انجام شده است، نشان می‌دهد:تركيب گروه كالايي صادراتي تركيه از دهه 80 كه عمدتا محصولات كشاورزي بوده در دهه 90 به صادرات كارخانه‌اي تغيير يافته است. در اين ميان بخش‌هاي پيشرو صادراتي ماشين‌آلات و تجهيزات حمل ونقل، تجهيزات الكترونيكي اداري و مخابراتي و قطعات الكترونيكي بوده است. در دهه 80 يكي از مهمترين مشوق‌هاي صادراتي تركيه بازپرداخت ماليات صادرات بوده است. زير بخش‌هاي توليدي شامل آهن و فولاد، وسايل حمل‌ونقل، چرم و پوست و ماشين آلات در گروه‌هاي با نرخ‌هاي بالاي بازپرداخت ماليات صادراتي بوده اند. در اين ميان صنايع شيميايي كمترين نرخ را داشته است. همچنین این تحقیق نشان می‌دهد: بررسي مشوق‌هاي صادراتي حاكي از آن است كه امتيازات، معافيت‌ها و مشوق‌هاي تعيين شده از سوي دولت مركزي براي فعاليت‌ها و فعالان صادراتي تركيه بيشترين نقش را در حركت روبه جلو و پرشتاب حوزه صادرات و به طريق اولي، ساختار تجارت و كل اقتصاد داشته است. دولت تركيه براي دستيابي به اهداف كلان و بلندمدت در ايجاد يك ساختار توليدي مبتني بر فناوري با جهت گيري صادراتي و تبديل تركيه به يكي از ده اقتصاد برتر دنيا، از طيف وسيعي از ابزارهاي حمايتي و تشويقي استفاده كرده است كه عبارتند از: درنظر گرفتن امتيازات مالياتي براي صادركنندگان، اعطاي اعتبار، ضمانت و بيمه از طرف اگزيم‌بانك تركيه، هماهنگ ساختن قوانين سرمايه‌گذاري خارجي با ضوابط اتحاديه اروپا، كاهش تشريفات اداري براي صادركنندگان، بهبود زيرساخت‌هاي اساسي، عدم الزام صادركنندگان به پرداخت عوارض گمركي و ماليات بر ارزش‌افزوده براي مواد خام يا محصولات واسطه‌اي وارداتي.
علاوه براین‌ها پژوهشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته نشان می‌دهد: 40 درصد مخارج مرتبط با فناوري‌هاي جديد و تحقيقات از سال 2004 و 100 درصد آن از سال 2008 مشمول معافيت مالياتي هستند. در سال 2017 دولت 100 درصد از ميزان ضمانت بانكي وام‌هاي صادراتي را بر عهده گرفت و به علاوه سرمايه اگزيم‌بانك را در راستاي كمك به افزايش تنوع، حجم و كيفيت كالاهاي صادراتي افزايش داده است. همچنين وام‌هاي ارزي بدون بهره بانكي به پيمانكاراني كه در خارج از كشور پروژه دارند و در مراحل اتمام آن از كالاهاي ساخت تركيه استفاده مي‌كنند، ارائه كرده است.
به صورت کلی اعتباراتي كه دولت تركيه به امر صادرات تخصيص مي‌دهد به چهار نوع تقسيم مي‌شود: اعتبارات عمومي صادرات، اعتبارات مربوط به بسته‌بندي و توزيع، اعتبارات مربوط به صادرات ميوه و تره بار و اعتبار براي مؤسسات صنعتي صادراتي.
به اعتقاد کارشناسان درس‌ها و نكات مثبتي كه از بررسي ابزارهاي حمايتي و مشوق‌هاي صادراتي تركيه مي‌توان براي ايران گرفت شامل: شناسايي بازارهاي هدف صادراتي با توجه به معيارهايي از قبيل موافقت‌نامه‌ها، مزيت‌هاي اقتصادي، سطح روابط اقتصادي و...، برندسازي براي كالاهاي صادراتي كشور در سه سطح محصول، بنگاه و ملي، تامين نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صادراتي توسط شبكه بانكي و بانك‌هاي توسعه‌اي، معافيت صادرات از پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده، تسهيل و تسريع فرآيند ورود موقت مواد اوليه مورد نياز كالاهاي صادراتي و استرداد حقوق ورودي مواد اوليه به كار رفته در كالاهاي صادراتي، پرداخت يارانه موثر به واحدهاي شركت كننده در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي و نمايشگاه‌هاي اختصاصي در خارج از كشور و نيز حمل ونقل كالاهاي صادراتي، اعمال شفافيت، اصلاح و ثبات لازم در قوانين و مقررات و فرآيندها و رويه‌هاي صادرات كالاها و خدمات در جهت تسهيل صادرات، اصلاح محيط كسب و كار از طريق كاهش اسناد، زمان و هزينه‌هاي صادرات، فرهنگ سازي اهميت صادرات با استفاده از ابزارهاي مختلف در كشور، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و انجام سرمايه‌گذاري مشترک درجهت توسعه و تجهيز توليدات صادرات‌محور، وجود شرايط با ثبات اقتصادي وارزي و بهبود مناسبات و مراودات سياسي و تجاري با كليه شركاي تجاري خصوصا كشورهاي پيراموني و بازارهاي هدف خواهد بود.
