کاهش 700 هزار بشکه‌ای صادرات نفت تا پایان سال
مهدی حسینی رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در خصوص اعمال تحریم های نفتی و تاثیر آن در صنعت نفت کشور به بورس‌نیوز گفت: تا عید امسال برخی کشورها مجاز به خرید نفت ایران خواهند بود مشروط به اینکه میزان خرید خود را کمتر کنند اما محدودیت های بسیار زیادی برای برگشت پول به کشور در نظر گرفته بنابراین می‌توان گفت تا پایان سال جاری صادرات این محصول آسیب زیادی نخواهید دید.
وی با بیان اینکه کاهش میزان صادرات نفت افزایش قیمت آن می شود، افزود: باوجود اینکه آمریکا وانمود می کند که عرضه نفت توسط دیگر کشورها زیاد بوده و نفت زیادی در بازار موجود خواهد بود اما به نظر می رسد که این کشور باید بعد از اعمال تحریم های نفتی علیه ایران ذخایر نفتی خود را وارد بازار کند.
حسینی خاطرنشان کرد: پس از اعلام معافیت 8 کشور از تحریم های نفتی علیه ایران قیمت این محصول از 80 به حدود 73 دلار کاهش یافت.
رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی تاکید کرد: پس از اعمال تحریم های علیه ایران، آمریکا باید برای کنترل قیمت نفت از ذخایر استراتژیک خود استفاده کند اما قاعدتا قیمت نفت افزایش می یابد.
وی با اشاره به اینکه اکنون 2.5 میلیون بشکه نفت به طور روزانه به دیگر کشورها صادر می شود، گفت: اما پیش بینی می کنم که تا پایان سال جاری این میزان به 1 میلیون و 800 هزار بشکه کاهش یابد.
حسینی با بیان اینکه باید مکانیسم رودررویی با تحریم های آمریکا در اتحادیه اروپا طراحی شود، گفت: اگر مکانیسم جدیدی طراحی شود شاید ایران بعد از اعمال تحریم ها شرایط خوبی را تجربه کند و حتی آمریکا نیز مسیر فعلی خود را در ارتباط با ایران تغییر دهد.
وی ادامه داد: اما اگر مکانیسم جدید طراحی نشود وضعیت ایران بدتر خواهد شد زیرا اتحادیه اروپا ماهیانه حدود 700 هزار بشکه از ایران نفت خریداری می کرد بنابراین در اینصورت یکی از مشتریان بزرگ نفت کشور را از دست خواهیم داد.
حسینی افزود: با اجرای ساز و کارهای تعیین شده توسط اتحادیه اروپا، ایران می تواند نفت خود را به میزان بیشتری به فروش برساند و پول خود را به صورت یورو دریافت کند که در اینصورت مشکلات اقتصادی کمتری ایجاد خواهد شد.
رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی خاطرنشان کرد: باید حکم صادر شده توسط دیوان دادگستری لاهه، به شورای امنیت ابلاغ شود و این شورا از آمریکا بخواهد که دست از اعمال تحریم ها علیه ایران بردارد از سویی دیگر مسئولین کشور نیز باید پیگیری های لازم برای اجرای این حکم توسط شورای امنیت را پیگیری کنند زیرا مطابق قانون این شورا مسئول اجرای احکام دیوان دادگستری لاهه است.
