درآمد نفتی کشور کاهش پیدا نمی‌کند
به گزارش بورس‌نیوز، محمدرضا پورابراهیمی در خصوص افزایش حقوق‌ها در سال آینده اظهار کرد: با توجه به اینکه بخشی از درآمدهای بودجه‌ای کشور وابسته به سر فصل منابع نفتی است و به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت در طی ماه‌های اخیر، پیش‌بینی که از روند افزایش قیمت در ماه آینده وجود دارد و همچنین تسعیر ارز در اقتصاد کشور آن چیزی که اتفاق می‌افتد این است که بخشی از درآمد ریالی کشور در حوزه نفت افزایش پیدا می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در حال حاضر در قانون بودجه امسال عددی که برای تسعیر ارز در نظر گرفته شده که حدود نزدیک 4 هزار تومان است، اگر در بدبینانه‌ترین شرایط میانگین نرخ ارز در بازار ثانویه حتی نرخ بازار رسمی حدود 10 هزار تومان مدنظر قرار گیرد، نشان‌دهنده این است رقم قابل توجهی از مابه‌التفاوت تسعیر نرخ ارز با بودجه امسال وجود دارد که این عدد را نیز باید مبنا در بودجه سال آینده قرار داد.
14 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی هزینه می‌شود
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم بیان کرد: بنابراین اگر این مبنا قرار بگیرد و تعهدات دولت در بخش کالا اساسی در سال آینده تکرار شود و با همین روشی که امسال بوده انجام شد ادامه پیدا کند حدود 13 تا 14 میلیارد دلار برای آن منابع لازم است، باقی منابع در اختیار دولت است.
درآمد نفتی کشور کاهش پیدا نمی‌کند
وی گفت: طبیعتا پیش‌بینی می‌شود با در نظر گرفتن شرایط تحریمی حدود 50 میلیاد دلار نفت بفروشیم، البته پیش‌بینی ما این است که با توجه به سازوکارهایی که دولت دارد و با توجه به اقداماتی مانند بورس نفت در این شرایط برای اقتصاد کشور بسیار کارساز شده، درآمد نفتی کشور سال آینده کاهش پیدا نمی‌کند.
پورابراهیمی با تاکید براینکه درآمد نفتی کشور کاهش نمی‌یابد، بیان داشت: البته می‌توانیم ضریب تعدیلی برای آن در نظر گرفت اما پیش‌بینی ما این است حدودا درآمد خالص دولت در سال آینده 30 میلییارد دلار باشد، برآورد امسال ما نیز همین عدد بوده است.
وی توضیح داد: البته با اعمال جدا کردن 14.5 درصد سهم وزارت نفت از مجموع فروش نفت، با جدا کردن سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی و تعدیل میزان فروش به دلیل تحریم، 30 میلیارد دلار خالص منابع ارزی از دلار محقق می‌شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه حداکثر 15 میلیارد دلار برای تهیه کالاهای اساسی با نرخ قبلی در نظر گرفته می‌شود، گفت: مابقی درآمد نفتی در اختیار دولت است، یعنی خالص در آمدهای نفتی دولت برای اعمال در بودجه حدود 15 میلیارد دلار می‌شود با این رقم دولت طبیعتا می‌تواند ما به التفاوت ناشی از آن را به عنوان درآمد ریالی شناسایی کند.
100 هزارمیلیارد تومان برای افزایش حقوق‌ها
نماینده مردم کرمان و راور در خانه ملت بیان کرد: برآورد ما این است که حدود بیش از 100 هزار میلیارد تومان منابع ریالی از محل تسعیر نرخ ارز با احتساب اعمال سهم کالای اساسی، اعمال تحریم، اعمال سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت به دست دولت بیاید.
وی با تاکید براینکه در بدبینانه‌ترین حالت این عدد ریالی قابل تامین است، اظهار کرد: البته اگر تحریم میزان فروش نفت ما را کاهش دهد این عدد کمتر می‌شود، در بخش‌های دیگر پیش‌بینی می‌شود که سهم ناشی از در آمد مالیاتی یا مجموعه‌های دیگر با حفظ وضعیت فروش نفت یک فاکتور پیشرو در سایر مولفه‌های درآمدی کشور است، افزایش یابد، در بودجه این عدد به این معنا است که ما می‌توانیم حقوق‌ها و مستمری‌های بازنشستگان را افزایش دهیم.
عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: قرار است مجلس، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات بر روی این مسئله گزارشی تهیه کند تا امسال از این محل اقداماتی انجام دهیم و سال آینده بتوانیم روشی پیشنهاد کنیم که دولت بتواند از محل تسعیر ارز و مابه‌التفاوت به شکلی افزایش حقوق‌ها را داشته باشد.
پور ابراهیمی تاکید کرد: از آنجایی که تغییر نرخ ارز که باعث تورم شده است، باید بتواند بخشی از قدرت خرید جامعه را پوشش دهد، بنابراین باید مستمری افراد تحت پوشش، حقوق کارمندان، بازنشستگان و مجموعه‌ای که تحت حمایت هستند و سهم بیمه خدمات بیمه‌ای افزایش یابد.
این نماینده مجلس در خصوص درصد افزایش حقوق‌ها در سال آینده گفت: نمی‌توانیم برای افزایش حقوق‌ها درصدی رااعلام کرد اما می‌توان گفت که میزان قابل توجهی یعنی حدود 100 میلیارد تومان منابع ریالی وجود دارد که چند درصد آن برای سازمان‌های حمایتی، بیمه‌ها و حقوق بازنشستگان و کارمندان در جدولت توزیعی اختصاص می‌یابد.
افزایش حقوق از ابتدای سال جاری نیست
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نظر مجلس این است که امسال و سال آینده حقوق‌ها افزایش پیدا کند و این موضوع تکلیف دولت شود، گفت: افزایش حقوق‌ها در سال جاری از ابتدای سال نخواهد بود چرا که دولت با ارز 4 هزار و 200 تومان نزدیک به 18 میلیاد دلار منابع ارزی کشور را از بین برد.
وی تاکید کرد: از سال بعد اجازه نمی‌دهیم که ارز 4 هزار و 200 تومان به همه کالاها اختصاص یابد، البته سیاست ارزی دولت تغییر کرده است و باید ارز دولتی به کالاهای اساسی اختصاص یابد.
