رفاه و تامین اجتماعی از کار و تعاون جدا شود؟

به گزارش بورس نیوز، ماجرای تفکیک وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» مدتی است که بررسی می شود. دولت روی تفکیک اصرار دارد و مشخص نیست که مجلس به این تفکیک رای دهد یا خیر. البته که این لایحه حاضر سوم مهرماه امسال در کميسيون اجتماعي به عنوان کميسيون اصلي به تصويب رسيده و حالا باید در صحن علنی مجلس بررسی شود.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به اظهار نظر کارشناسی لایحه تشكيل وزارتخانه هاي «رفاه و تأمين اجتماعي» و «كار و تعاون» پرداخته است. طبق این گزارش، براساس قانون برنامه ششم توسعه، مسئله صندوق هاي بازنشستگي و اشتغال در کنار مسئله آب و محيط زيست و البته توسعه سواحل مکران، اصلي ترين اولويت هاي دولت را تشکيل مي دهد؛ بنابراين دو اولويت از چهار اولويت اصلي کشور مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است. گستره وظايف، تکاليف و سياست هاي کلان کشور در سه حوزه رفاه، به ويژه بازنشستگي به قدري است که انرژي و توان مضاعفي را از اين وزارتخانه مي طلبد و ساختار کنوني آن به رغم گستردگي که البته منجر به لختي و کندي اين وزارتخانه شده است، ظرفيت لازم را براي تحقق تمامي وظايف محوله در سه بخش رفاه، تعاون و کار و در عين توجه ويژه به اولويت هاي راهبردي کشور ندارد. نظر به گستردگي وزارتخانه متبوع پس از ادغام در سال 1390 و پيامدهاي پس از آن، بازانديشي درخصوص اين وزارتخانه و امکان سنجي تفکيک آن در راستاي کمک به تحقق اولويت هاي فعلي و همچنين نيل به اهداف سند چشم انداز و اسناد بالادستی، ضروري به نظر مي رسد.

* ضرورتي به تفكيك وظايف حوزه رفاه و تأمين اجتماعي از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي وجود دارد؟

در گزارش مرکز پژوهش ها، ضرورت تفکیک وظایف وزارتخانه تعاون و کار و رفاه اجتماعی در 5 محور، مورد بررسی قرار گرفته است.

اهميت و گستردگي: کل بودجه و اعتبارات حوزه رفاه و تأمين اجتماعي متشکل از سازمان ها، نهادها و صندوق هاي بيمه و بازنشستگي در سال جاري (حدود 220 هزار ميليارد تومان) در مقايسه با کل اعتبارات عمومي کشور در سال 1937 (293 هزار ميليارد تومان) گواهي بر بزرگي هزينه هايي است که در حوزه رفاه در کشور انجام مي شود. البته گستردگي اين منابع در مقابل سطح وسيع مشکلات صندوق هاي بازنشستگي که وابستگي روزافزون به بودجه عمومي يافته اند، مکفي نخواهد بود. به طوري که براساس گزارش معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، وابستگي صندوق بازنشستگي کشوري به منابع عمومي دولت، براي پرداخت حقوق بازنشستگان درحال حاضر معادل 80 درصد و در سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح نيز با لحاظ کردن سهم کارفرمايي دولت تقريباً به همين ميزان است. بنابراين با درنظر داشتن گستردگي حوزه رفاه و تأمين اجتماعي، با ادامه روند موجود طي پنج سال آينده، پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران کليه صندوق هاي بازنشستگي (اعم از لشگري، کشوري و تأمين اجتماعي) قطعاً به سهم بيشتري از اعتبارات عمومي کشور نياز خواهد داشت.

حجم و تنوع وظايف و مأموريت ها: حوزه رفاه اجتماعي در ايران از چنان گستردگي و پراکندگي موضوعي برخوردار است که شايد حتي نتوان اين حجم از جمعيت و پراکندگي موضوعي را تحت مديريت يک وزارتخانه انتظام داد چه برسد به اينکه اين حجم از تنوع و گوناگوني و نيز اين مقدار از جمعيت کثير را در کنار چند موضوع ديگر مانند کار و تعاون که هر کدام تا پيش از ادغام در حکم يک وزارتخانه فعاليت مي کردند، در ذيل يک وزارتخانه و با امکانات انساني، فني و اعتباري موجود و محدود سازماندهي و مديريت کرد. بنابراين لازم است تا حوزه رفاه و تأمين اجتماعي از حوزه وظايف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي خارج و مورد تجديد ساختار قرار گيرد.

ساختار و تشکیلات گسترده وزارت: وظايف اين وزارتخانه در مقايسه با ساير وزارتخانه هاي کشور از گستردگي، تنوع و تکثر به مراتب بيشتري برخوردار است و عملا امکان نظارت صحيح بر عملکرد اين وزارتخانه را با مشکلات جدي مواجه کرده است. از طرفي قرار دادن ساختار وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با ماهيتي کاملا ستادي در کنار حوزه «تعاون» و «کار» که اساساً ماهيتي اجرايي دارد، عملا ادغام دو سازمان با دو رويکرد و اقتضائات ساختاري متفاوت و غيرهمسان در کنار يکديگر بوده که در عمل امکان طراحي يک ساختار مشترک مناسب که از منطق ساختاري برخوردار باشد در وزارتخانه جديد فراهم نشد. انتزاع وظايف حوزه رفاه و تأمين اجتماعي مي تواند به تناسب منطقي ساختار و تشکیلات اين وزارتخانه نيز کمک کند.

حيطه وظايف و مسئوليت هاي وزير: همانگونه که در ساختار وزارتخانه مشاهده مي شود، وزير علاوه بر مسئوليت هاي ناشي از مقام وزارت، عضو شوراهاي عالي متعدد، هيئت امناء صندوق ها، سازمان ها و شرکت هاي تابعه و بسياري ديگر از ساختارهاي وابسته و تابعه اين وزارتخانه عريض و طويل است، لذا از اين حيث مشاهده مي شود که شخص وزير عملا وقتي براي انجام وظايف مديريت عالي سازمان که سياستگذاري، تصميم گيري، برنامه ريزي، رهبري و نظارت عاليه بر عملکرد سازمان است نخواهد داشت و آنگاه به جاي مديريت سطح عالي، اين مديران مياني يا حتي مديران سطح عملياتي وزارتخانه خواهند بود که به جاي وزير تصميم مي گيرند و برنامه ريزي مي کنند، و در عمل هرم مديريتي سازمان جابجا مي شود. درعين حال به جهت حيطه وسيع وظايف، نقش نظارتي وزير کمرنگ شده و پاسخگويي در سطوح مختلف سازمان با آسيب هاي جدي مواجه مي شود.

شفافيت: در حال حاضر اطلاعات دقيقي از وضعيت شرکت هاي تحت مديريت و مالکيت صندوق ها در دست نيست و صندوق ها نيز هيچ تلاشی براي توليد اطلاعات شفاف انجام نداده و حتي از وجود ابهامات در برخي موارد براي سرپوش گذاشتن بر سوءمديريتها بهره گرفته مي شود.

به رغم ضرورت انتزاع وظايف حوزه رفاه و تأمين اجتماعي از وزارت فعلي، لایحه پيشنهادی واجد اشکالات متعددي است که نه تنها مشکلات فعلي را حل نمي کند، بلکه به دليل ايجاد آشفتگي در تعيين وظايف، مأموريت ها و ساختار وزارت جديدالتأسيس موجب تشديد مشکلات مي شود.