کشاورزی، قربانی صنایع آب‌بر

به گزارش بورس نیوز، اگرچه این بحران در کشوری با اقلیم گرم و خشک مانند ایران، اتفاق عجیبی به نظر نمی‌رسد اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، عدم توجه به این امر در سیاست‌های کلی دولت‌ها در دوره‌های مختلف بوده است. با نگاهی به طرح‌های انتقال آب می‌توان دریافت که مهم‌ترین هدف این برنامه‌ها توسعه صنایع بدون توجه به عواقب آن بوده است.

اگرچه توسعه در ذات خود مطلوب به نظر می‌رسد اما، مکان‌یابی نامناسب برای گسترش صنایع در ایران به صورت یک معضل جدی درآمده است. وجود صنایع آب‌بر در استان‌های گرم و خشکی همچون اصفهان و یزد، اگرچه می‌تواند به ایجاد اشتغال در این مناطق کمک کند اما در عمل به بحران‌های زیست‌محیطی و نابودی کشاورزی در این استان‌ها انجامیده است.

خشک‌شدن زاینده‌رود در سال‌های اخیر می‌توانست به عنوان تلنگری به مسئولان هشدار دهد که از ادامه برخی برنامه‌های توسعه صنایع در مناطق گرم و خشک همچون یزد، ‌اصفهان و قم، جلوگیری کنند؛‌ اما به این هشدار مهم طبیعت توجهی نشد و اکنون بی‌آبی‌های مکرر در استان یزد، خشکسالی در مناطق زیرکشت اصفهان و حوزه آبریز زاینده‌رود، بخش بزرگی از جامعه ایرانی را با بحران جدی روبه‌رو کرده است. در پی بروز خشکسالی و بحران آب در سال گذشته، کشاورزان شرق استان اصفهان در حرکتی هماهنگ، نسبت به واریز حقابه خود به جغرافیای استان یزد، اعتراض کردند؛ کشاورزانی که روزگاری تحت حمایت‌ها و تبلیغات دولتی، اقدام به افزایش سطح زیرکشت خود برای خودکفایی صنایع غذایی کرده بودند، اکنون با از دست‌دادن محصولات کشاورزی و نابودی مشاغل خود و خانوارشان، دچار مشکلات زیادی شده‌اند.

اعتراض کشاورزان شرق اصفهان به نپرداختن حقابه کشاورزی از مهر‌ماه سال گذشته آغاز شد؛ اعتراضاتی که ابتدا در اتحادیه این صنف مطرح شد اما پنج ماه بعد، درگیری‌ها به نزدیکی خط لوله انتقال آب به یزد رسید؛ در حالی‌که در صورت حل این مشکل و پیش‌بینی معضلات در ابتدای کار و انجام مکان‌یابی صحیح در آغاز پروژه‌ها می‌شد از بروز چنین هزینه‌هایی برای کشور جلوگیری کرد. در این میان نباید از نظر دور داشت که تنها کشاورزان اصفهانی از این سیاست‌های اشتباه آسیب ندیده‌اند بلکه ساکنان منطقه خشک و کویری یزد نیز، به دلیل ورود صنایع آب‌بر به این استان، و قطعی‌های مکرر در لوله‌های انتقال آب اصفهان، دچار بحران جدی شده‌اند.

تابستان امسال و با بروز خشکسالی در اغلب مناطق کشور، بار دیگر صدای اعتراض‌ها بلند شد اما به دلیل عدم توجه و پیگیری مسئولانه مدیران ذی‌ربط، این مشکل همچنان لاینحل باقی ماند تا موج نگرانی کشاورزان تاکنون ادامه یابد و صدای اعتراض آنان به شیوه‌های غلط تقسیم حقابه، همچنان بلند باشد. آبان امسال جمعی از کشاورزان در قالب کاروانی مرکب از ۱۵۰۰ خودرو، حامل کشاورزان حقابه‌دار شرق و غرب اصفهان در حرکتی هماهنگ به محل بالادست رودخانه زاینده‌رود در استان اصفهان رفته تا از نزدیک نحوه توزیع آب که موجب خسارت به کشاورزان حوزه آبریز زاینده‌رود در استان اصفهان شده را مورد بررسی قرار دهند.

حسین محمدرضایی عضو هیات‌مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان در آن زمان گفته بود با توجه به وضعیت کم‌آبی رودخانه و عدم بارش کافی در منطقه در سال‌ جاری، براساس مصوبات شورای هماهنگی حوزه آبریز زاینده‌رود در وزارت نیرو، پاییز امسال (ابتدای سال زراعی) قرار بود ۴۰۰میلیون مترمکعب آب پشت سد زاینده‌رود ذخیره شود و برای کشت پاییزه رهاسازی شود، اما آنچه اتفاق افتاده یک سد خالی با ۱۶۰میلیون مترمکعب آب بوده است. علت این امر ناتوانی در جلوگیری از برداشت‌‌های بی‌رویه، چه در بالادست زاینده‌رود در چهارمحال و بختیاری و چه در خود استان اصفهان بوده است. در جدول منابع و مصارف آب که از سوی شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده‌رود در وزارت نیرو تهیه شده، قرار بوده است در تابستان 5/12مترمکعب آب در ثانیه از سد رها شود اما این میزان به ۲۶مترمکعب رسید. به دلیل برداشت بی‌رویه، تنها 5/8مترمکعب آب به تصفیه‌خانه باباشیخعلی که تامین‌کننده آب شرب اصفهان است، می‌رسید. این در حالی بود که نیاز واقعی اصفهان، 5/12متر مکعب آب بوده که حتی مردم را در زمینه آب شرب نیز با بحران مواجه کرده است.

عدم توجه به طرح‌های انتقال آب، اجرای نادرست و نظارت ناکافی بر این طرح‌ها موجب تداوم مشکلات در این استان‌ها شده است. گفته می‌شود کشاورزان در اصفهان بیش از 18سال است که نتوانسته‌اند کشت کافی انجام دهند و به دلیل بی‌توجهی مسئولان، در دوسال گذشته، کشت آنان به کلی مختل شده است. طرح‌های انتقال آب اگرچه در مواردی می‌تواند موجب نجات یک منطقه از بحران بی‌آبی شود اما در مواردی که این طرح‌ها بدون نگاه همه‌جانبه صورت گیرد، بر مشکلات می‌افزاید. نمونه آن طرح بن-بروجن بود که طی آن وزارت نیرو قرار بود آب را از حوزه بی‌آب زاینده‌رود به حوزه کارون انتقال دهد، اما اعتراضات موجب توقف این پروژه شد. به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته تلاش مدیران برای صنعتی‌شدن، باعث بی‌توجهی به محیط‌زیست شده است. در کنار آن، قربانی‌کردن کشاورزی (به عنوان شغل بخش عظیمی از جامعه) به پای صنایع آسیب‌زا، بحران‌های جدی اجتماعی را در پی داشته است. آنچه در این مقطع ضروری به نظر می‌رسد بازنگری سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به این مساله مهم است تا از وخیم‌ترشدن شرایط جلوگیری شود. در این میان نباید از هدف‌گذاری‌های اقتصادی در حوزه کشاورزی و صنایع غافل شد و با استفاده از روش‌های نوین می‌توان بدون ایجاد آسیب‌های جدی زیست‌محیطی و اجتماعی به بالاترین صرفه اقتصادی و ایجاد اشتغال در مناطق مورد مناقشه پرداخت.

بحران آبی پیش‌رو در جهان، تا حدی جدی ا‌ست که برخی، جنگ جهانی سوم را جنگ بر سر آب می‌دانند. با نگاهی به آمار سرانه مصرف آب در کشور و میزان منایع آبی، می‌توان ایران را در میان کشورهای کم‌آب تا سال 2025 قرار داد. گفته می‌شود تا این تاریخ، 25درصد مردم جهان درگیر بی‌آبی و مشکلات ناشی از آن خواهند بود.

براساس شاخص فالکن مارک، ایران در آستانه قرارگرفتن در بحران آبی است. با توجه به اینکه در دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ شمسی حدود ۶۹درصد از کل آب تجدیدپذیر سالیانه مورد استفاده قرار گرفته و می‌گیرد، براساس شاخص سازمان ملل، ایران اکنون در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد. بر اساس شاخص موسسه بین‌المللی مدیریت آب نیز، ایران در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد.

بنا بر شاخص‌های ذکرشده، کشور ایران برای حفظ وضع موجود خود تا سال ۲۰۲۵ باید بتواند ۱۱۲درصد به منابع آب قابل استحصال خود بیفزاید که این مقدار با توجه به امکانات و منابع آب موجود غیرممکن به نظر می‌رسد. اما همچنان می‌توان امید داشت که در صورت بازنگری در سیاست‌ها و بهبود اجرای قوانین زیست‌محیطی، از بروز چنین بحران بزرگی که تمامی جوانب زندگی مردم در این خطه را تحت تاثیر قرار خواهد داد جلوگیری شود. باید گفت اگرچه الگوی مصرف آب در ایران یکی از دلایل هدررفت آن بوده است اما باید توجه داشت که هدررفت خانگی آب، بخش بسیار کوچکی از این بحران را بر عهده داشته است. یکی از اثرگذارترین بخش‌های هدررفت آب در ایران، کشاورزی و صنایع هستند؛ در نتیجه در این دو بخش نیاز به اصلاحات، ضروری به نظر می‌رسد. تامین تجهیزات نوین برای کشاورزان و آموزش شیوه‌های صرفه‌جویانه در مصرف آب می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد. از سوی دیگر توجه به سود و زیان زراعت و هدف‌گذاری برای تولید محصولات کم‌مصرف و پرسود، راه‌حل دیگری برای بهبود مصرف آب و حفظ منابع است که منجر به صرفه اقتصادی خواهد شد. برای مثال صادرات گندم به عنوان یک محصول آب‌بر، نمی‌تواند به اندازه قیمت آبی که مصرف می‌کند ارزآوری کند، در حالی که منابع عظیم آبی را در جای‌جای کشور مصرف می‌کند و بهتر است در مواردی جای خود را به محصول دیگری بدهد. یک تحقیق مستقل متخصصان حوزه مدیریت منابع آب، نشان می‌دهد که دلیل اصلی کاهش ۸۰درصدی حجم آب دریاچه ارومیه طی چهار دهه اخیر، فعالیت‌های انسانی و توسعه سازه‌ای بی‌رویه در این حوزه آبریز بوده و تاثیر خشکسالی و تغییرات آب‌وهوایی در منطقه در حدی نبوده که بتواند تغییرات سطحی و حجمی اینچنینی در دریاچه ایجاد کند.

این موارد نشان می‌دهد که علت اصلی خشکسالی‌ها در سال‌های اخیر تنها اقلیم ایران نبوده است بلکه عوامل انسانی بسیار مخرب‌تر عمل کرده‌اند. خروج صنایع آب‌بر از استان‌های خشک و کم‌آب و جایگزینی آنها با صنایع دیگر برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در این مناطق، توجه به مطالبات کشاورزان در حوزه‌های پرتنش و آموزش آنان در بهره‌برداری صحیح از بسترهای آبی و نیز بررسی همه جوانب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در آغاز برنامه‌ریزی‌های اینچنینی می‌تواند امید به آینده را برای حل مشکلات آبی زنده نگاه دارد.