دست بسته زوج‌های جوان برای خرید مسکن
به گزارش بورس‌نیوز، سیداحسن علوی با اشاره به تصمیم بانک مرکزی برای افزایش سقف تسهیلات مسکن، گفت: در سال‌های گذشته بانک مرکزی سیاست‌های اصلاحی را برای افزایش وام مسکن انجام داده و در شرایط کنونی برای یک زوج حدود 160 میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است.
دست بسته زوج‌های جوان برای خرید مسکن/ خانواده‌ها توان خرید مسکن در نقاط پایین شهر را هم ندارند
نماینده مردم سنندج و دیواندره در خانه ملت ادامه داد: در شرایط کنونی در کلانشهری مانند تهران، یک زوج با حداکثری تسهیلات مسکن هم نمی‌توانند یک خانه کوچک در نقاط پایین شهر خریداری کنند.
زندگی بیش از 600 هزار خانوار بدون مسکن در کشور
علوی گفت: امروز بیش از 600 هزار خانوار بدون مسکن در حال زندگی کردن هستند و این افراد مجبورند که هر ماه یا سال خانه خود را تغییر دهند.
وی تصریح کرد: به نظر من در شرایط کنونی تسهیلات مسکن حداقل باید دو برابر شود، به این صورت که در شهری مانند تهران تسهیلات باید حدود 400 میلیون تومان باشد، البته این میزان وام نباید به صورت عمومی و کلان پرداخت شود، زیرا دلالان و سوداگران بازار از این مسئله نفع می برند.
تسهیلات مسکن باید محدود شود؛ پرداخت وام تنها به افراد کم‌درآمد
علوی گفت: مکانیزم پرداخت تسهیلات مسکن باید به گونه‌ای باشد که این وام‌ها به افراد کم‌درآمد تعلق گیرد تا زوج‌های دارای درآمد پایین و متوسط بتوانند از فرصت ایجاد شده برای خرید مسکن استفاده کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: البته به نظر من تسهیلات ارائه شده که به صورت نظاممند توزیع خواهد شد، باید با سود بسیار پایین و مدت زمان پرداخت بسیار بالا باشد، تا معیشت خانوارها به خطر نیفتد، این در حالی است که در شرایط کنونی سود تسهیلات تقریبا بالا بوده و حداکثر زمان پرداخت وام حدود 12 سال است، اما این دو موضوع باید با افزایش میزان تسهیلات، اصلاح شود.
تشدید تورم در بازار با پرداخت همگانی تسهیلات مسکن
وی گفت: قطعا اگر مانند گذشته تسهیلات مسکن بدون محدودیت و به صورت کلان به تمام افراد پرداخت شود، این مسئله موجب بروز تورم چند برابری در بازار مسکن شده و با وجود افزایش 84 درصدی قیمت ملک نسبت به سال گذشته، باز باید شاهد افزایش نرخ‌ها باشیم.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: پرداخت تسهیلات مسکن نیازمند نظارت دقیق بانک مرکزی و بانک مسکن است، زیرا در صورت خلاء نظارتی تجربه گذشته بار دیگر تکرار می شود، که وام به همه افراد پرداخت شد اما نتیجه مورد نظر محقق نشد.
