احتمال افزایش زیان شرکت‌ها پس از تجدید ارزیابی/ خروج «وتجارت» از شمول‌ماده‌۱۴۱، درگرو افزایش سرمایه ۵۰۰‌درصدی!

حسین خسرونژاد کارشناس ارشد بازارهای مالی در گفتگو با بورس نیوز در خصوص آثار افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بیان کرد: قبل از تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در سهم شرکت‌هایی که قصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها رادارند، توجه به چند نکته ضروری است. نخست آنکه اگر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین نباشد، این اقدام هزینه استهلاک سنگینی به شرکت‌ها تحمیل خواهد کرد.

وی ادامه داد: دیگر آنکه برخلاف باور عامیانه‌ای که در مورد تأثیر مثبت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر روند دریافت تسهیلات بانکی و گردش نقدینگی شرکت‌ها وجود دارد، این اقدام هیچ اثری بر منابع نقدی شرکت‌ها نخواهد داشت. بنابراین نه‌تنها این افزایش سرمایه موجب بهبود ساختار مالی شرکت‌ها نمی‌شود، بلکه بالعکس با اعلام خبر خروج شرکت‌ها از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، تمرکز سهامداران بر روند زیان دهی شرکت‌ها کاهش خواهد یافت؛ بدون آنکه تغییری درروند سودآوری شرکت رخ‌داده باشد یا ریسک‌ها کاهش‌یافته باشد. این در حالی است که گاه شاهد هستیم مدیران شرکت‌ها در مصاحبه‌های مختلف اعلام می‌کنند در صورت تجدید ارزیابی دارایی‌ها، امکان اخذ تسهیلات بانکی بیشتری خواهند داشت.

خسرونژاد اضافه کرد: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها صرفاً موجب بهبود ساختار ترازنامه شرکت‌ها می‌شود و هیچ تأثیر مثبتی در صورت سود و زیان ندارد و حتی اگر از محل تجدید ارزیابی زمین نباشد، موجب افزایش هزینه‌های استهلاک هم خواهد شد. یکی دیگر از نقاط ضعف تجدید ارزیابی هم، ضعف گزارش‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های شرکت‌ها است. 

وی افزود: برخی کارشناسان ارزش‌گذاری دادگستری دانش کافی جهت ارزش‌گذاری واقعی دارایی را ندارند. در نظر داشته باشید که صرف قیمت‌گذاری یک دارایی به معنای امکان واگذاری آن دارایی به قیمت اعلام‌شده نبوده و باید حباب قیمت بازار املاک و رکود معاملات را هم در نظر داشت. کما اینکه در حال حاضر هم بانک‌ها در واگذاری دارایی‌های خود با مشکلاتی دست‌به‌گریبان‌اند.

کارشناس ارشد بازارهای مالی اظهارکرد: مثال بارز آن افزایش سرمایه شرکت ذوب‌آهن اصفهان است، این شرکت در صورت انجام افزایش سرمایه‌ای که فرآیند آن در حال پیگیری است، متحمل هزینه استهلاک ۳۰۰ میلیارد تومانی بابت استهلاک خواهد شد که رقم چشمگیری خواهد بود. از سوی دیگر این شرکت تا پایان دوره ۶ ماهه اول ۹۷ حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی کشور بدهکار بوده و در بازپرداخت این بدهی با مشکل مواجه است. حال اگر سرمایه این شرکت افزایش یابد و به بیش از ۶ هزار میلیارد تومان برسد، بازهم تغییری درروند بازپرداخت تسهیلات قبلی بانک‌ها رخ نداده که انتظار دریافت تسهیلات جدید داشته باشیم. هیچ بانکی در شرایطی که به سبب اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیان ده سال‌ها است متحمل ریسک اعتباری شده، تسهیلات جدید اعطا نخواهد کرد. خودرویی‌ها هم وضعیت مشابهی دارند و دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو درمجموع حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی کشور بدهکارند و بخشی از زیانی که محقق می‌سازند به دلیل هزینه‌های مالی است. یا مثلاً شرکت پتروشیمی آبادان در شرایطی که هرساله حدود ۶۰ میلیارد تومان زیان می‌سازد و از تجهیزات فرسوده‌ای برخوردار است، احتمالاً نخواهد توانست با انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به سود برسد.

خسرونژاد اوضاع بانک‌ها را هم چندان مناسب ارزیابی نکرد و ضمن واردکردن ایراداتی به افزایش سرمایه بانک‌های زیان ده از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، به بورس نیوز گفت: مشکلات بانک‌ها ریشه‌دارتر از آن است که با تجدید ارزیابی دارایی‌ها برطرف شود و اگر قصد اصلاح وضعیت بانک‌ها راداریم، باید افزایش سرمایه بانک‌ها از محل آورده نقدی صورت گیرد. تجدید ارزیابی فقط مشکلات را کمرنگ‌تر خواهد کرد؛ ولی ریشه مشکلات به قوت خود باقی خواهد ماند. خروج بانک‌ها از شرایط بحرانی صرفاً با انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، نگاهی غیر کارشناسانه است.

به‌عنوان‌مثال بانک تجارت تا این لحظه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد و برآورد می‌شود این رقم تا پایان سال به ۱۵ هزار میلیارد تومان برسد. شرط دولت برای معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها این است که به‌واسطه این افزایش سرمایه شرکت‌ها از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند. بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت اگر زیان انباشته شرکتی بیش از نصف سرمایه ثبت‌شده شرکت باشد، این شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است. بنابراین خروج بانک تجارت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت درگروافزایش سرمایه تا سقف تقریباً ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. حال‌آنکه سرمایه فعلی این بانک حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و جهت استفاده از معافیت مالیاتی تعریف‌شده و خروج از شمول ماده ۱۴۱ باید ۲۵ هزار میلیارد تومان به سرمایه خود بیفزاید و درواقع اقدام به افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی کند. ارزش دارایی‌های بانک تجارت حدود ۶ هزار میلیارد تومان است که بخش عمده آن در سال ۱۳۹۲ تجدید ارزیابی‌شده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت این بانک فقط قادر به افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها خواهد بود و مابقی باید از محل آورده نقدی سهامداران صورت گیرد که با توجه به وضعیت این بانک و شرایط اقتصادی دولت، احتمالاً سهامداران این بانک رغبتی به شرکت در افزایش سرمایه این بانک از محل آورده نقدی نخواهند داشت. ضمن اینکه در صورت افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی این بانک (با فرض ۱۰۰ درصد از محل تجدید ارزیابی دارایی و ۴۰۰ درصد از محل آورده نقدی)، قیمت تعادلی سهم «وتجارت» پس از بازگشایی تقریباً ۸۶ تومان خواهد بود و احتمال رشد قیمت سهم پس‌ازاین افزایش سرمایه، ضعیف است.

وی ضمن اشاره به برخی تجربیات ناموفق افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اظهار داشت: در سنوات گذشته هم بسیاری از شرکت‌های زیان ده اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها کردند و تقریباً در اکثر آن‌ها پس‌ازاین افزایش سرمایه نه‌تنها سودی از بابت فعالیت‌های عملیاتی شناسایی نشد، بلکه شاهد افزایش زیان‌های انباشته هم بودیم. مثلاً شرکت سایپا در سال ۱۳۹۴ اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها کرد و حتی بابت تجدید ارزیابی شرکت‌های زیرمجموعه، سود هم شناسایی کرد و به همین خاطر در پایان سال ۹۵ زیان تلفیقی این شرکت صفر شد. ولی باگذشت ۲ سال از این ماجرا، زیان تلفیقی سایپا به ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است و این وضعیت نشان می‌دهد تجدید ارزیابی تغییری درروند فعالیت شرکت ایجاد نکرده است.

کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: اعطای امتیاز معافیت مالیاتی جهت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی به شرکت‌های زیان ده و بازگشت آن‌ها به چرخه تولید، فقط بزک ترازنامه شرکت‌ها است و درنهایت از بار مشکلات شرکت‌ها کاسته نخواهد شد.

خسرونژاد با تأکید بر اقدام به‌جای سازمان بورس در خصوص توقف نماد شرکت‌هایی که درصدد افزایش سرمایه بیش از ۲۰۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی یا سود انباشته هستند، بیان کرد: معمولاً افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی شرکت‌ها موجب افزایش فعالیت‌های سفته بازانه روی سهم‌ها می‌شد و چالش بازار سرمایه محسوب می‌گردید. با تصمیم سازمان بورس، نماد شرکت‌هایی که افزایش سرمایه بیش از ۲۰۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته داشته باشند، از زمان برگزاری مجمع تا زمان ثبت افزایش سرمایه متوقف خواهد شد. ازاین‌رو، نقد شوندگی سهم‌ها کاهش‌یافته و از جذابیت کاذب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی با سود انباشته برای نوسان گیران خواهد کاست و حباب قیمتی شکل نخواهد گرفت.