اهمیت مدیریت منابع ارزی در شرایط فعلی

6 ماه از شروع ممنوعیت واردات خودرو می‌گذرد

فعلاً خبری از لغو ممنوعیت واردات خودرو نیست

حدود 16هزار دستگاه خودروی وارداتی در گمرکات کشور مانده که تعدادی از آن‌ها جزو خودروهایی است که در مورد واردات آن تخلف صورت گرفته و حدود 11هزار دستگاه از آن‌ها دارای ثبت سفارش قانونی است که بعد از ممنوع‌ شدن واردات خودرو در گمرک متوقف‌شده‌اند

به گزارش بورس‌نیوز، در شرایطی که در هفته‌های گذشته اخباری درباره احتمال لغو ممنوعیت واردات خودرو منتشر می‌شد، سرپرست سازمان توسعه تجارت با تأکید بر اینکه برنامه‌ای برای آزاد شدن واردات خودرو وجود ندارد، آب پاکی را روی دست مشتریانی ریخت که امید داشتند با برداشته شدن ممنوعیت واردات خودرو قیمت‌ها کاهش یابد و بازار خودرو کمی در جهت ثبات حرکت کند. ممنوعیت واردات خودرو طبق مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی و با ابلاغ این مصوبه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت رسماً از اوایل تیرماه امسال شروع‌شده است و حدود 6 ماه از اجرایی شدن آن می‌گذرد؛ اقدامی که به اعتقاد کارشناسان تنها حاصل آن بی‌ثباتی، جهشی قیمت و ایجاد حباب شدید در بازار خودرو بوده است. بااین‌وجود محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت، گفته است: «مدیریت منابع ارزی در شرایط فعلی حائز اهمیت است. در حد امکان سعی می‌شود تا اجازه واردات کالاهایی مثل خودرو و لوازم‌خانگی که امکان تولید آن در داخل کشور فراهم است، داده نشود.» اما این مقام عالی‌رتبه در وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی از فراهم بودن شرایط تولید خودرو در کشور و گره زدن ممنوعیت واردات به آن می‌گوید که مشتریان خودروهای خارجی و داخلی اصلاً باهم همپوشانی ندارد و شرایط به این‌گونه نیست که اگر کسی بخواهد خودرو خارجی خریداری کند و ممنوعیت واردات وجود داشته باشد به سمت خرید خودروی تولید داخل برود.

بازار ثانویه می‌تواند مشکل‌گشا باشد

محدودیت منابع ارزی کشور در شرایطی به بهانه اصلی ممنوعیت واردات خودرو و ثبت ‌سفارش تبدیل‌شده است که با توجه به شکل‌گیری بازار ثانویه ارز، به‌ نظر می‌رسد واردکنندگان خودرو نیز می‌توانند با لغو ممنوعیت مربوطه، فعالیت خود را ادامه دهند. از سوی دیگر بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، تنها حدود ۱۲۱ میلیون یورو ارز به واردات خودرو طی سه ماه نخست سال امسال (بهار 97) اختصاص داده‌شده است که نشان می‌دهد سهم خودرو در کل ارز مصرفی کشور طی این فصل کمتر از ۴/ ۱ درصد بوده، که رقم اصلاً چشمگیر و نگران‌کننده‌ای برای اقتصاد کشور و ذخایر ارزی محسوب نمی‌شود؛ حال‌آنکه آشفته‌بازار کنونی خودرو هم در ماه‌های گذشته آسیب بسیاری به اقتصاد وارد کرده است و هم در ماه‌های آینده می‌تواند به التهاب بازار دامن بزند. بنابراین به اعتقاد کارشناسان ادامه ممنوعیت واردات خودرو به بهانه کنترل خروج ارز از کشور به‌خصوص با توجه به تبعات منفی این اتفاق، تصمیمی چندان منطقی به شمار نمی‌رود. به اعتقاد کارشناسان شکل‌گیری بازار ثانویه ارز که در آن، واردکنندگان می‌توانند ارز موردنیاز خود را از صادرکنندگان و با قیمت آزاد تأمین کنند، یکی از راهکارهای منطقی و اقتصادی برای تداوم تجارت خودروهای خارجی در کشور است.

16 هزار دستگاه خودروی سرگردان در گمرکات

محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت، همچنین از بلاتکلیف بودن 11 هزار خودرو در گمرکات کشور که بعد از ممنوعیت واردات ترخیص نشده‌اند خبر داده است: «از هیئت دولت می‌خواهیم هرچه زودتر وضعیت خودروهای در گمرک مانده را تعیین تکلیف کند. حدود 16هزار دستگاه خودروی وارداتی در گمرکات کشور مانده که تعدادی از آن‌ها جزو خودروهایی است که در مورد واردات آن تخلف صورت گرفته و حدود 11هزار دستگاه از آن‌ها دارای ثبت سفارش قانونی است که بعد از ممنوع‌ شدن واردات خودرو در گمرک متوقف‌ شده‌اند.»

طرح نمایندگان مجلس در انتظار

دراین‌بین از اوایل مهرماه تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را برای لغو ممنوعیت واردات خودرو آماده و اعلام کردند که ادامه ممنوعیت واردات خودرو توجیه علمی ندارد و باید این مصوبه اصلاح شود. فریدون احمدی نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفته بود:« ما می‌خواهیم در این طرح بگوییم که واردات خودرو نباید ممنوع شود، بلکه باید مدیریت شود و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس شرایط بازار باشد. این حق مردم است که خودروی خارجی خریداری کنند، خودروهای داخلی برای همه زمینه‌ها و کاربری‌ها پاسخ‌گو نیست، واردات خودرو در تنظیم بازار مؤثر است و باعث کاهش قیمت‌ها خواهد شد، از طرفی بازار، روان و منطقی می‌شود.» البته به نظر می‌رسد که این طرح فعلاً مسکوت مانده است زیرا تعداد زیادی از نمایندگان معتقدند در شرایط کنونی برداشته شدن ممنوعیت واردات خودرو و خروج ارز از کشور، به ذخایر ارزی آسیب وارد می‌کند و ضرورتی برای آن وجود ندارد.