گزارش سه ماهه دوم در حوزه معادن و صنایع معدنی
به گزارش بورس نیوز، طبق این گزارش، حوزه معادن و صنايع معدني در سه ماهه دوم سال 1397 در سطح بين المللي و داخلي تحولات متعددي را تجربه كرده است. در سطح جهاني، جنگ اقتصادي ميان قدرت‌هاي بزرگ دنيا موجب ايجاد تنش و تلاطم در بازار محصولات معدني و فلزي شده است. اعمال تعرفه بر روي كالاهاي وارداتي ازسوي ايالات متحده آمريكا و اقدام‌هاي تلافي جويانه ساير كشورها به ويژه چين موجب شده است تا عواملي بجز مكانيسم‌هاي عرضه و تقاضا بر بازارهاي بين المللي تأثيرگذار شده، تمايل به سرمايه‌گذاري كاهش يافته و قيمت محصولات معدني و فلزي روندي غيرقابل پيش بيني داشته باشند. در هفته‌هاي پاياني فصل تابستان، مذاكرات صورت گرفته ميان قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي دنيا و تصميم دولت چين مبني بر اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي انبساطي و آزادسازي منابع براي رونق توليد و سرمايه‌گذاري، سيگنال‌هاي مثبتي را به بازار محصولات معدني و فلزي ارسال كرده است.
براساس آمار و اطلاعات در هفته‌هاي منتهي به مهرماه 1397 قيمت فلزاتي چون مس، روي و آلومينيم به دليل بازگشت بازار به مكانيسم‌هاي عرضه و تقاضا و فروكش كردن نسبي جنگ تعرفه‌ها ميان آمريكا و چين، روند رو به رشدي را تجربه كردند و موجودي انبارهاي دنيا عموماً روند كاهشي داشته است. ساير رويدادها ازجمله حوادث طبيعي، اعتصاب معدنكاران در بزرگترين معدن مس دنيا در شيلي و همچنين سياست‌هاي دولت چين در كاهش ظرفيت واحدهاي فولادي و توجه جدي به مسائل زيست محيطي ازجمله عوامل مؤثر بر بازار كاموديتي‌ها بودند. قيمت آلومينا به عنوان ماده اوليه اصلي فرايند توليد آلومينيم همچنان روند جهشي خود را حفظ نمود و عمدتاً به دليل رشد توليد فولاد در چين، زغال سنگ كکشو و سنگ آهن با عيار بالا نيز رشد قيمتي را در سه ماهه دوم سال تجربه كردند.
*وضعیت بازار داخلی چطور است؟
بازار داخلي محصولات معدني و فلزي نيز عمدتا تحت تأثير بازگشت تحريم‌هاي ايالات متحده آمريكا و سياست‌هاي ارزي دولت بوده است. چالش تأمين نيازهاي ارزي توليدكنندگان و صنايع پايين‌دستي در حوزه معادن و صنايع معدني، ابلاغ دستورالعمل‌هاي متعدد و بعضا متناقض ازسوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظيم بازار، برهم خوردن قواعد عرضه و تقاضا در بورس كالاي ايران با دخالت دولت، جلوگيري از صادرات واحدهايي كه اقدام به عرضه محصولات خود در بورس كالا نكردند و همچنين مشكلات مربوط به مبادلات مالي و حمل‌ونقل دريايي محصولات معدني صادراتي، گريبانگير فعالان حوزه معادن و صنايع معدني كشور بوده است و به طور كلي مجموعه عوامل خارجي و داخلي موجب شده است تا هزينه‌هاي توليد محصولات معدني و فلزي در كشور افزايش قابل توجهي داشته باشد. معادن و صنايع معدني مرتبط با بخش ساختمان (سيمان، سنگ‌هاي ساختماني و تزييني، كاشي و سراميک) نيز به دلايل ركود ايجاد شده در اين حوزه با مشكلات جدي در زمينه بازار داخل و صادرات مواجه شده‌اند.
این گزارش در توصیف وضعیت معدن توضیح می‌دهد: «دولت به منظور كنترل قيمت‌ها و تأمين نياز داخل اقدام به ابلاغ دستورالعمل‌هاي متعددي كرد كه در اين ابلاغيه‌ها ضمن الزام بخشي از توليدكنندگان محصولات معدني و فلزي به عرضه محصولات خود در بورس كالا، قيمت پايه اين محصولات براساس دلار رسمي ( 42.000 ريالي) تعيين شد. دخالت دولت براي تنظيم بازار موجب دونرخي شدن محصولات معدني و فلزي، ايجاد رانت گسترده و رونق واسطه گري شد. همچنين توليدكنندگاني كه محصولات خود را در بورس كالا عرضه نمي‌كردند، مجوز صادرات محصولاتشان توسط دولت باطل شد كه با بررسي آمار تجارت خارجي در سه ماهه دوم سال اين مسئله مشهود است. بنابراين همزمان با اعلام دور اول تحريم‌هاي آمريكا در مردادماه 1397، سياست‌هاي ارزي دولت به همراه دستورالعمل‌هاي تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شد تا نه تنها قيمت‌ها در بازار آزاد كنترل نشدند و مصرف كنندگان نهايي كالاها را با قيمت‌هاي بالا خريداري كردند، بلكه توليدكنندگان نيز با چالش‌هاي جدي در زمينه تأمين ارز مورد نياز واردات و همچنين صادرات محصولات خود روبه رو شدند.»
مرکز پژوهش‌های مجلس همین طور می‌نویسد: «اصلاح دستورالعمل‌هاي تنظيم بازار محصولات معدني و فلزي و مشورت با توليدكنندگان اجازه خواهد داد تا بازار براساس مكانيسم‌هاي عرضه و تقاضا پيشرفته و كشف قيمت بر اين اساس صورت گيرد همچنين نظر به بازگشت تحريم‌هاي ايالات متحده آمريكا، محدوديت‌هاي ايجاد شده در زمينه صادرات و مبادلات مالي، تأمين انرژي (به ويژه برق) و مشكلات ايجاد شده در تأمين ارز واحدهاي توليدي، بهترين فرصت براي توجه به مزيت‌هاي كشور و بازنگري جدي در راهبردهاي حوزه معدن و صنايع معدني ايجاد شده است. گسترش ارتباط هدفمند با دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي به منظور تعريف پروژه‌هايي براي دستيابي به دانش فني توليد مواد اوليه، مصرفي و تجهيزات مورد نياز توليدكنندگان نيز از الزامات كنوني كشور است. وابستگي صنايع معدني به واردات اقلامي چون زغالسنگ کشو، پودر آلومينا، الكترودهاي گرافيتي صنعت فولاد و ماده اوليه آندهاي توليد آلومينيم، مواد نسوز، تجهيزات الكتريكي و كنترلي، تجهيزات و ماشين‌آلات معدنكاري زيرزميني (به ويژه زغالسنگ) و ماشين‌آلات و تجهيزات معدني (در حوزه‌هاي اكتشاف و استخراج) موجب ايجاد چالش‌هاي متعدد در زمينه واردات و حتي تأمين ارز مورد نياز واردات اين اقلام در شرايط تحريم مي‌شود كه بايد با برنامه ريزي چابک و تا حد امكان نسبت به بومي سازي فناوري توليد اين اقلام اقدام شود تا واحدهاي معدني و صنايع معدني كشور در شرايط تحريم كمترين آسيب را متحمل شوند.»
این مرکز در گزارش خود پیشنهاد می‌دهد: «با توجه به اثرگذاري تحريم‌ها در زمينه حمل‌ونقل دريايي، مبادلات مالي و صادرات محصولات معدني و فلزي، سياستگذاري در زمينه استفاده از روش‌هاي نوين مبادلات مالي مانند ارزهاي ديجيتال و فناوري بلاکچين ضروري است و بايد به عنوان يكي از دغدغه‌هاي مشترک ميان وزارتخانه‌هاي مربوطه و بانک مركزي قرار گيرد و قوانين و مقررات مربوط به آن در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز با كمک به واحدهاي توليدي به ويژه معادن و صنايع معدني كوچک و متوسط، آنها را در زمينه آشنايي با روش‌هاي تجارت بين الملل در شرايط تحريم ياري کرده و با برنامه ريزي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت، تسهيلات و معافيت‌هاي تشويقي براي زنده نگه داشتن توليد در كشور اعطا كند.»
*کاهش در صادرات محصولات معدنی
در نيمه اول سال 1397، در بخش معدن و صنايع معدني ايران، 5 ميليارد دلار صادرات انجام شده گرفته است كه از نظر وزني با كاهش 9.6 درصدی و از نظر ارزشي با افزايش 9.5 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه بوده است. 2.8 دلار از صادرات، مربوط به سه ماهه اول سال و 2.2 ميليارد دلار مربوط به سه ماهه دوم سال است. همچنين به ميزان 1.6 میلیارد دلار واردات انجام شده است که در مقايسه با سال قبل از نظر وزني كاهش 35.5 درصدي و از نظر ارزشي كاهش 35.1 درصدی داشته است. شرکت‌های بزرگ فولادی ایران در سال 96 در مجموع 7.38 میلیون تن صادرات انجام داده‌اند که نسبت به سال قبل آن رشد 39 درصدی داشته است.
