توضیحات تکمیلی در خصوص بندهای حسابرس/ «وتجارت» در حال ارزش‌گذاری دارایی‌ها

به گزارش بورس‌نیوز، صورت‌های مالی حسابرسی شده ۶ ماهه بانک تجارت منتشر شد. طبق این گزارش، زیان خالص بانک تجارت در دوره شش‌ماهه سال جاری، 22 هزار و64 میلیارد ریال بوده است و به‌این‌ترتیب، زیان انباشته بانک تا پایان شهریورماه سال جاری به بیش از 119 هزار میلیارد ریال ( معادل 2.604 ریال به ازای هر سهم) رسیده است. در این گزارش چند نکته مبهم وجود داشت.

دربند 3 گزارش حسابرس، ارقام ذکرشده بابت مطالبات اعلام‌شده بانک از دولت، بیش از 190 هزار میلیارد ریال مغایرت دارد. مطالبات ثبت‌شده از دولت شامل مبلغ 94.537 میلیارد ریال سود تسهیلات و جرائم مربوطه است که بیش از نرخ‌های موردپذیرش دولت بوده است. همچنین، این مطالبات شامل مبلغ 29 هزار و 803 میلیارد ریال مبالغ اضافه محاسبه‌شده نسبت به مقررات مربوطه بوده است. مبلغ 68 هزار و 388 میلیارد ریال اصل و سود تسهیلات اعطائی، اوراق مشارکت و مابه‌التفاوت ناشی از یکسان‌سازی نرخ ارز بوده است که شواهدی از پذیرش دولت، ارائه نگردیده است.

به‌این‌ترتیب، تنها در این بند نسبت به بیش از 190 هزار میلیارد ریال از دارایی‌های بانک تشکیک جدی از سوی حسابرس ایجادشده است، همچنین بر اساس بند4 گزارش حسابرس، سهم بانک از کسری منابع صندوق بازنشستگی بانک‌ها، 41 هزار و 819 میلیارد ریال بوده که این بانک، صرفاً مبلغ 11 هزار و 249 میلیارد ریال را در صورت‌های مالی ثبت کرده است. بدین ترتیب در این قسمت ذخایر به مبلغ 30 هزار و 570 میلیارد ریال کمتر منظور شده است.

دربند 8 گزارش حسابرس، تعهدات بانک بابت ضمانت‌های ارزی مبلغ 64 هزار و 771 میلیارد ریال است که به دلیل افزایش نرخ ارز و نامشخص بودن میزان وثایق دریافتی، آثار احتمالی ناشی از عدم ایفای تعهدات مشخص نیست.علاوه بر این با توجه به زیان انباشته سنگین این بانک و منفی شدن نسبت کفایت سرمایه، افزایش سرمایه بانک تجارت جهت خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت ضروری و فوری به نظر می‌رسد و چشم فعالان بازار و سهامداران «وتجارت» به تجدید ارزیابی این بانک است.

بر اساس زیان انباشته فعلی، سرمایه بانک حداقل باید به 200 هزار میلیارد ریال برسد تا این بانک از شمولیت ماده 141 قانون تجارت خارج شود. البته باید در نظر داشت جمع دارایی‌های ثابت بانک تجارت در حال حاضر حدود 60 هزار میلیارد ریال است و باید بیش از ۲۰۰ درصد افزایش در ارزش دارایی‌های ثابت بانک به‌منظور کفایت افزایش سرمایه مدنظر صورت بگیرد. با توجه به تجدید ارزیابی دارایی‌های این بانک در سال ۱۳۹۲، اینکه آیا اینک با تجدید ارزیابی این میزان افزایش ارزش دارایی‌های ثابت محقق خواهد شد یا خیر، خود جای سؤال است.

مصوبه‌ای با مهر حسابرس

حمیدرضا تقی زادگان رئیس اداره حسابداری مدیریت بانک تجارت در گفت‌وگو با بورس‌نیوز در تشریح ابهامات گزارش عملکرد ۶ ماهه «وتجارت» بیان کرد: در مورد بند ۳ گزارش حسابرس؛ طبق مصوبه هیات دولت، مطالبات بانک‌ها از دولت با نرخ سود تسهیلات همان سال محاسبه خواهد شد. ولی این مصوبه با ابهام از سوی حسابرس همراه است.

وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه اگر مطالبات از دولت با نرخ سود همان سال محاسبه شود، در پایان سال مبلغ مطالبات از دولت حداقل به میزان نرخ سود تسهیلات آن سال (به‌عنوان‌مثال ۱۸ درصد) رشد خواهد داشت و به عبارتی سود مطالبات از دولتی که با نرخ تسهیلات محاسبه‌شده ، به اصل مطالبات از دولت اضافه‌شده و باید در صورت‌های مالی در مطالبات از دولت منظور شود و برای سال‌های آتی به‌عنوان پایه مطالبات از دولت، ملاک محاسبات سود قرار گیرد؛ اما حسابرس محترم در خصوص آن میزانی که بر اساس نرخ سود سالانه به اصل طلب بانک از دولت اضافه‌شده، دارای ابهام بوده و مصوبه دولت را در این بخش شفاف نمی‌داند.

تاییدیه بانک مرکزی برای رفع ابهام

تقی‌مهرزادگان افزود: بانک‌ها به دنبال تأییدیه از بانک مرکزی هستند تا بتوانند این ابهام را برطرف نمایند. شایان‌ذکر است شناسایی این سود با استانداردهای IFRS نیز مطابقت دارد و مغایرت در ارقام ذکرشده بابت مطالبات از دولت، صرفاً به علت همین اختلاف‌نظر در تفسیر مصوبه دولت بوده است.

وی در رابطه با ابهام بند ۴ حسابرس اظهار کرد: اکچوئری میزان پرداختی‌های آتی و دریافتی‌های فعلی از پرسنل بانک را برآورد می‌کند تا مبنای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در دوران بازنشستگی قرار بگیرد و ازآنجاکه تغییر در مفروضات اصلی همچون نرخ بازدهی دارایی‌ها، نرخ رشد حقوق شاغلین و بازنشسته‌ها و غیره در مبلغ برآوردی اکچوئری مؤثر است، لذا بانک‌های ملت و تجارت و صادرات اذعان دارند که در زمان خصوصی‌سازی می‌بایست بدهی دولت بابت اکچوئری به صندوق بازنشستگی کارکنان با لحاظ مفروضات واقعی پرداخت می‌شد و از آن زمان اکچوئری محل اختلاف بانک‌ها با صندوق بازنشستگی است.

چهار هزار میلیارد تومان مبلغ اکچوئری محاسبه شده

رئیس اداره حسابداری مدیریت بانک تجارت تصریح کرد: در سنوات گذشته، مبلغ اکچوئری با رقم تقریباً ۴۱ هزار میلیارد ریال از سوی صندوق برای این بانک محاسبه‌شده که البته سایر بانک‌های مذکور هم با این موضوع کم‌وبیش مواجه هستند لیکن طبق توافق به‌عمل‌آمده بین بانک‌ها، این مبالغ به‌عنوان بدهی اکچوئری زمانی می‌تواند پذیرفته شود که سهم دولت از بدهی اعلامی با اعمال مفروضات واقعی مشخص شود ؛ مقرر شد برای انجام به‌موقع امور بازنشستگان مبالغ اعلامی به‌صورت اقساط به صندوق بازنشستگی بانک‌ها پرداخت شود که مبلغ اقساط آن نیز از سوی صندوق سالی ۲ تا ۳ هزار میلیارد ریال ، تعیین‌شده که این بانک برای آن به‌طور کامل ذخیره اخذ کرده است.

تقی زادگان اضافه کرد: تاکنون ۱۱ هزار و ۲۴۹ میلیارد ریال برای این بدهی به صندوق بازنشستگی، در حساب‌های بانک ذخیره منظور شده و مابقی هم به همین ترتیب در سنوات آینده لحاظ خواهد شد.

گزارش‌های بند 8 حسابرس

وی در مورد ابهام بند ۸ گزارش حسابرس گفت: تعهدات بانک بابت ضمانت‌های صادره ارزی، ۶۴ هزار و ۷۷۱ میلیارد ریال است و این رقم بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده و تغییر نرخ تسعیر ارز، آثار سود و زیانی از بابت تعهدات برای بانک‌ها به همراه نخواهد داشت؛ اما حسابرس عنوان می‌نماید اگر نرخ تسعیر ارز در بانک‌ها تغییر کند و دلار بازار ثانویه مبنای محاسبات قرار گیرد، تعهدات بانک تقریباً ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت و ریسک بانک تشدید خواهد شد.

تقی زادگان تأکید کرد:به نظر حسابرس، اگر نرخ تسعیر ارز تغییر کند باید وثایق به حدی باشد که ریسکی متوجه بانک نشود. البته بانک تجارت در این خصوص اصل احتیاط را در اخذ وثایق مدنظر قرار داده است لیکن به‌طورکلی، ملاک عمل بانک‌ها بخشنامه‌های بانک مرکزی است و بر این اساس میزان وثایق اخذشده در زمان صدور ضمانت‌های ارزی باید متناسب با نرخ ارز در زمان ایجاد تعهدات باشد. مثلاً اگر در زمان ایجاد تعهدات ارزی برای مشتریان، نرخ تسعیر ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومان بوده، وثیقه هم بر اساس همین نرخ و البته لحاظ ریسک مشتری و سایر شرایط از مشتریان اخذ می‌شود.

این فعال صنعت بانکی گفت: شایان‌ذکر است که در این خصوص رویه سایر بانک‌ها نیز مشابه بوده و این امر مختص به بانک تجارت نیست. ضمن اینکه در قراردادی که بین بانک و مشتریان منعقدشده، در صورت عدم ایفای تعهدات، پرداخت‌ها از سوی مشتری باید بر اساس نرخ ارز در روز پرداخت با لحاظ جرائم مربوطه ، صورت گیرد.

افزایش سرمایه برای خروج از ماده 141

این مقام مسئول در خصوص افزایش سرمایه بانک تجارت جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت عنوان کرد: جهت خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت، باید صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به پایان اسفندماه ۹۶ مبنای محاسبات و تحلیل‌ها قرار بگیرد. طبق صورت‌های مالی سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۹۶، زیان انباشته بانک تجارت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال بوده و بر این اساس سرمایه بانک باید به ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برسد تا از شمول ماده ۱۴۱ ق.ت خارج شویم.

وی گفت: ارزش دارایی‌های ثابت بانک در صورت‌های مالی دوره مذکور ۶۰ هزار میلیارد ریال بوده که با خارج نمودن دارایی‌های تملیکی از دستور کار تجدید ارزیابی، حدود 45 هزار میلیارد ریال از دارایی‌های بانک مورد تجدید ارزیابی قرار خواهد گرفت.

ارزش دارایی ها و رشد 100درصدی

تقی زادگان تصریح کرد: ازآنجاکه در سال ۹۶، ارزش دارایی‌ها رشد تقریباً ۱۰۰ درصدی داشت و در سال‌های گذشته هم (از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵)، هرساله ارزش دارایی‌ها تقریباً ۲۰ الی 25 درصد افزایش‌یافته است، بنابراین به نظر می‌رسد با تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بتوان به بخش عمده سرمایه موردنیاز دست‌یافت؛ ضمن اینکه ارزش سرقفلی‌های بانک نیز پس از سال‌ها ، در این دوره در دستور کار تجدید ارزیابی قرار داشته و البته سرمایه‌گذاری‌های بانک هم تجدید ارزیابی خواهند شد.

وی افزود: در حال پیگیری افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک هستیم و احتمالاً ظرف چند روز آینده اطلاع‌رسانی رسمی صورت خواهد گرفت. ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک در شهرستان‌ها به اتمام رسیده و در حال جمع‌آوری آمار مربوط به ارزش‌گذاری دارایی‌ها در شهر تهران هستیم.

تقی زادگان در خاتمه تصریح کرد: اهالی بازار بی‌صبرانه منتظر خبر افزایش سرمایه بانک تجارت هستند و امیدواریم سهامداران در چند روز آینده طعم شیرین نتیجه صبوری‌هایشان را بچشند. علاوه بر خبر تجدید ارزیابی دارایی‌ها، موضوع دیگر هم می‌تواند برای بانک تجارت سودآوری داشته باشد و بخشی از زیان بانک تجارت را پوشش دهد و رضایت خاطر سهامداران را فراهم آورد و آن‌هم تغییر نرخ تسعیر ارز بانک‌ها بوده که احتمالاً به‌زودی از سوی بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد.

بازگشت نیروگاه و آثار مالی 

رئیس اداره حسابداری مدیریت بانک تجارت اظهار کرد:آثار مالی حاصل از بازگشت نیروگاه به دارایی‌های بانک تجارت مثبت و منفی است که احتمالاً بار مثبت آن بر آثار منفی آن چیرگی خواهد داشت. از طرفی حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال تعدیل منفی درزیان انباشته را برای بانک خواهیم داشت و از طرفی دیگر با تجدید ارزیابی نیروگاه ، مازاد ارزش شناسایی‌شده به سرمایه اضافه می‌گردد که می‌تواند رقمی به‌مراتب بیش از مبلغ مذکور باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سیستم بانکی بخش مهمی از اقتصاد کشور هستند و بخصوص بانک‌های بزرگ در دوران تحریم سهم بسزایی را در به دوش کشیدن تنگناهای اقتصادی داشته و هزینه زیادی بر آن‌هاتحمیل‌شده است و قطعاً ارکان حکومتی اعم از دولت محترم و مجلس محترم، در جهت بهبود وضعیت بانک‌ها برنامه‌هایی را خواهند داشت که هم‌اکنون بخشی از آن در حال انجام است و در مصاحبه وزیر محترم اقتصاد نیز بدان تأکید شده است.