جزییات بندهای حسابرس و ابهام‌های صورت‌های مالی/ آیا بانک تجارت به تنفس مصنوعی نیاز دارد

به گزارش بورس‌نیوز، زیان خالص این بانک در دوره شش‌ماهه سال جاری ، 22 هزار و64 میلیارد ریال بوده و به‌این‌ترتیب، زیان انباشته شرکت تا پایان شهریورماه سال جاری به  رقم وحشتناک بیش از 119 هزار میلیارد ریالی ( معادل 2.604 ریال به ازای هر سهم) برسد.

بااین‌حال، با نگاهی به بندهای حسابرس این بانک، مشاهده می‌نماییم که زیان انباشته فعلی بانک بدون لحاظ نمودن بسیاری از موارد کاهنده درآمد و افزاینده هزینه بوده و به‌نوعی شاهد مدیریت بانک در ارائه و نشان دادن زیان‌های کسب‌شده آن است.

در ادامه به بررسی بندهای حسابرس این بانک پرداخته می‌شود اما نکته قابل‌ذکر مهم در خصوص حسابرس این بانک، این موضوع است که بر اساس استانداردهای حسابرسی، درصورتی‌که بندهای گزارش حسابرس در حدی باشد که کلیت صورت‌های مالی مورد ابهام اساسی قرار بگیرد، حسابرس می‌بایست گزارش عدم اظهارنظر یا مردود باشد؛ بااین‌حال، به نظر می‌رسد با توجه به برخی تبعات ارائه این نوع گزارش‌ها، حسابرس از ارائه گزارش عدم اظهارنظر چشم‌پوشی کرده باشد.

بدهی بانک یا دولت، کدام درست می ‌گویند 

تنها دربند 3 گزارش حسابرس، ارقام ذکرشده بابت مطالبات اعلام‌شده بانک از دولت، بیش از 190 هزار میلیارد ریال مغایرت دارد. مطالبات ثبت‌شده از دولت شامل مبلغ 94.537 میلیارد ریال سود تسهیلات و جرائم مربوطه است که بیش از نرخ‌های موردپذیرش دولت بوده است. همچنین، این مطالبات شامل مبلغ 29 هزار و 803 میلیارد ریال مبالغ اضافه محاسبه‌شده نسبت به مقررات مربوطه بوده است. مبلغ 68 هزار و 388 میلیارد ریال اصل و سود تسهیلات اعطائی، اوراق مشارکت و مابه‌التفاوت ناشی از یکسان‌سازی نرخ ارز بوده است که شواهدی از پذیرش دولت، ارائه نگردیده است. به‌این‌ترتیب، تنها در این بند نسبت به بیش از 190 هزار میلیارد ریال از دارایی‌های بانک تشکیک جدی از سوی حسابرس ایجادشده است.

بر اساس بند4 گزارش حسابرس، سهم بانک از کسری منابع صندوق بازنشستگی بانک‌ها، 41 هزار و 819 میلیارد ریال بوده است که این بانک، صرفاً مبلغ 11 هزار و 249 میلیارد ریال را در صورت‌های مالی ثبت نموده است. به‌این‌ترتیب ، در این قسمت شاهد کسری لحاظ نمودن ذخایر به مبلغ 30 هزار و 570 میلیارد ریال هستیم.

رقم بالایی که حسابرس از خیر آن گذشت 

بر اساس بند 5 گزارش حسابرس، بررسی تسهیلات امهال شده، مطالبات غیر جاری و بدهکاران موقت حاکی از عدم طبق بندی مناسب این تسهیلات است. به نظر می‌رسد هدف این بانک، عدم منظور نمودن زیان‌های ناشی از اعمال ذخایر در تسهیلات غیر جاری است. بر اساس نظر حسابرس، لزوم لحاظ نمودن ذخایر مطالبات غیر جاری بیش از ارقام فعلی وجود دارد، لیکن با توجه به حجم بالای این تسهیلات، تعیین رقم دقیق آن توسط حسابرس نامشخص است.

دربند8 گزارش حسابرس، مشاهده می‌نماییم که تعهدات بانک بابت ضمانت‌های ارزی مبلغ 64 هزار و 771 میلیارد ریال است که به دلیل افزایش نرخ ارز و نامشخص بودن میزان وثایق دریافتی، آثار احتمالی ناشی از عدم ایفای تعهدات مشخص نیست.

بر اساس بند 12 گزارش حسابرس، مبلغ سرمایه پایه بانک در حال حاضر 97 هزار و 902 میلیارد ریال منفی است و به‌این‌ترتیب، نسبت کفایت سرمایه بانک به کمتر از صفر رسیده است که این موضوع در نوع خود شاید بتوان اظهار داشت که بی‌نظیر است. همچنین نسبت خالص دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام منفی 35 درصد است و این در حالی است که این نسبت و حد مجاز آن‌که توسط بانک مرکزی تعیین‌شده است، 75 درصد است. در ادامه بند 12، اعلام‌شده است که بیش از 50 درصد از اقلام ترازنامه بانک دارای ریسک 100 درصد است، به‌طوری‌که دارایی‌های منجمد و بلوکه‌شده به ترتیب به بیش از 375 و 130 هزار میلیارد ریال رسیده است. با نگاهی به صورت‌های مالی مشاهده می‌نماییم که جمع سپرده‌های مشتریان این بانک به بیش از 1.300 هزار میلیارد ریال رسیده است و با لحاظ نمودن سود پرداختی به این سپرده‌ها در کنار دارایی‌های منجمد شده  بانک، وضعیت بغرنج آن به‌خوبی قابل‌مشاهده است و عدم نشان دادن زیان وحشتناک بانک از این بابت، صرفاً از محل شناسایی سودهای موهوم از تسهیلات بلوکه‌شده و منجمد صورت می‌گیرد.

بر اساس بند 18 گزارش حسابرس، نسبت کفایت سرمایه بانک بدون منظور نمودن اثرات مالی بندهای گزارش حسابرس، در پایان شهریورماه سال جاری به منفی 9.8 درصد رسیده است. شاید تنها نکته مثبت در این خصوص این باشد که نسبت کفایت سرمایه بانک تجارت، قابل ثبت در کتاب رکوردهای گینس را خواهد داشت!!!

1- جمع دارایی‌های ثابت بانک در حال حاضر در حدود 60 هزار میلیارد ریال است و شرکت می‌بایست بیش از 300 درصد افزایش در ارزش دارایی‌های ثابت بانک به‌منظور کفایت افزایش سرمایه مدنظر صورت بگیرد. لازم به ذکر است که این بانک در سال 1392 نیز اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نموده بود. حال می‌توان متصور بود که ارزش دارایی‌های ملکی بانک در این مدت در سراسر کشور بیش از 300 درصد افزایش داشته است؟

2- بر اساس استانداردهای کمیته بال، افزایش حقوق صاحبان سهام ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آن، قابل احتساب در محاسبات نسبت کفایت سرمایه نخواهد بود. با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص حرکت به‌سوی اعمال استانداردهای این کمیته در جهت ایجاد ارتباطات جهانی بانکی، افزایش صوری حقوق صاحبان سهام این بانک، هیچ اثری در محاسبات کفایت سرمایه آن نخواهد داشت.

3- با توجه به روند زیان دهی بانک و وجود بندهای حسابرس ذکرشده در فوق که در صورت اعمال، حداقل رقمی معادل 300 هزار میلیارد ریال به زیان انباشته بانک اضافه خواهد نمود، در آن صورت این بانک مجدداً مشمول قوانین ورشکستگی خواهد گردید و مشخص نیست در این مرحله از چه محلی و به چه صورتی از شمولیت این قانون خارج خواهد گردید؟