انتشار گزارش سیاستی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس

به گزارش بورس نیوز، کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با انتشار یک گزارش سیاستی تحت عنوان «تامین مالی پروژه‌های بالادست نفت و گاز از طریق سرمایه‌های مردم» راهکارهایی جهت تسهیل در تامین منابع پروژه‌های کلان این حوزه از طریق سرمایه‌های مردم ارائه کرد. گزارش مذکور در جریان جلسات کمیته با صاحبنظران این حوزه و بررسی‌های کارشناسی دبیرخانه آن تهیه شده و برای مسئولان دولتی، نمایندگان مرتبط مجلس، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان فعال بخش خصوصی ارسال شده است.

طبق آنچه در گزارش آمده است، مسئله تامین مالی، همواره به عنوان یکی از گلوگاه‌های مهم فعالیت‌های تولیدی مطرح بوده است. این مسئله در خصوص پروژه‎های کلان اعم از پروژه‌های نفت و گاز یا حتی پروژه‌های عمرانی، به واسطه نیاز بیشتر به سرمایه‌گذاری، اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. مشخصا در حوزه نفت و گاز که با تحریم سرمایه‌گذاری نیز مواجه شده است و از طرفی به عنوان موتور محرّک اقتصاد کشور باید همواره در مسیر توسعه باشد، تامین مالی از ارکان اصلی کار است که باید برای آن تدابیری اندیشیده شود.

2 مسیر تامین مالی پروژه‌های کلان نفت و گاز

دو مسیر برای تامین مالی پروژه‌های کلان نفت و گاز پیش روی کشور وجود دارد که عبارتند از جذب سرمایه خارجی و تامین مالی داخلی.

تجربه تاریخی کشور و آمارهای موجود نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری خارجی در هیچ سالی طی دو دهه گذشته بیشتر از 5 میلیارد دلار نبوده است؛ آماری که در شرایط تحریم، بسیار محدودتر می‌شود.

بنابراین با توجه به نیاز 134 میلیارد دلاری بخش بالادست صنعت نفت و گاز به منابع مالی طبق برآورد وزارت نفت، تنها راه ممکن و عملیاتی برای تامین مالی پروژه‌های این حوزه، استفاده از سرمایه‌ها و منابع داخلی است.

تجربه کشور نشان می‌دهد در صورت جذابیت پروژه و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در آن برای مردم و صاحبان سرمایه، تامین مالی آن از منابع داخلی، در کوتاه‌ترین زمان انجام خواهد شد. همچنین از آنجا که طبق گفته صاحبنظران و فعالان صنعت نفت و گاز، 70 درصد مصارف پروژه‌های این حوزه می‌تواند به صورت ریالی انجام شود، این مهم از لحاظ فنی و عملیاتی نیز امکانپذیر بوده و تنها لازم است شرایط آن ایجاد و تسهیل گردد.

5 راهکار جهت «تامین مالی مردمی» پروژه‌های کلان نفت و گاز

بر این اساس طبق بررسی‌های کارشناسی و عملیاتی انجام شده و نظر فعالان این حوزه، 5 اقدام بایستی در دستور کار وزارت نفت، نهادهای واسط از جمله سازمان بورس اوراق بهادار و مجلس شورای اسلامی، قرار گیرد؛ تا بدین طریق، شرایط لازم جهت تامین مالی پروژه‌های بالادست نفت و گاز از طریق سرمایه‌های مردم فراهم گردد. این موارد در ادامه تشریح شده است:

یک) تعیین شرکت ایرانی به عنوان رهبر پروژه

پیش‌نیاز تامین مالی داخلی پروژه‌های بالادست نفت و گاز، به حداکثر رساندن مصارف ریالی پروژه است. از آنجا که طبق گفته صاحبنظران و فعالان صنعت نفت و گاز کشور، حداقل 70 درصد از مصارف پروژه‌ها ریالی است، این امکان وجود دارد؛ اما شرط تحقق آن، انتخاب یک شرکت ایرانی به عنوان رهبر پروژه است. تجربه قراردادهای منعقده پیشین نشان داده با وجود الزام قراردادی، شرکت‌های خارجی الزامی برای افزایش مصارف داخلی و ریالی پروژه نمی بینند و این هدف محقق نمی گردد.

بنابراین ضروری است وزارت نفت در تدوین قراردادها و واگذاری پروژه‌های بالادست نفت و گاز، از ظرفیت شرکت‌های ایرانی به عنوان رهبر پروژه استفاده نماید. در حال حاضر شرکت‌های ایرانی این ظرفیت را دارند و می‌توانند در این زمینه نقش آفرینی نمایند. خروج توتال فرانسه و سی ان پی سی چین از قرارداد IPC نیز نشان داد که به ویژه در شرایط تحریم، نمی توان به شرکت‌های خارجی اعتماد نمود و بر مبنای قرارداد با آنها، برای توسعه میادین نفت و گاز کشور برنامه ریزی کرد.

دو) عرضه سهام در قالب «صندوق سرمایه‌‌گذاری پروژه» به عنوان سازوکار تامین مالی داخلی

از میان ابزارهای مختلف بازار سرمایه، صندوق سرمایه‌گذاری پروژه به دلیل مزایای متعددی که دارد، جهت تامین مالی پروژه‌های بالادست نفت و گاز نسبت به سایر ابزارها و روش‌ها، ارجحیت دارد. صندوق سرمایه‌گذاری پروژه فرآیندی در بستر بورس اوراق بهادار با محوریت یک پروژه است که سرمایه‌ لازم برای اجرای آن، از طریق جلب مشارکت آحاد مردم و صاحبان سرمایه تامین می‌شود. به این منظور، مالکیت پروژه و منافع حاصل از آن به سهام قابل عرضه در بازار سرمایه تبدیل می‌شود و مردم سهام‌دار پروژه می‌شوند و از محل عواید پروژه و بالا رفتن ارزش سهام آن، به سود خواهند رسید.

در این صندوق، یک شرکت سهامی خاص به نام شرکت پروژه ایجاد و عملیات اجرایی پروژه را براساس طرح توجیهی به عهده می‌گیرد. صندوق و شرکت پروژه پس از تکمیل و آغاز مرحلۀ بهره‌برداری منحل شده و یک شرکت سهامی عام پس از آن تاسیس می‌گردد. در واقع پس از ساخت پروژه، فعالیت صندوق و شرکت پروژه پایان پذیرفته و تمامی دارایی‌ها و بدهی‌های صندوق به شرکت‌ سهامی عام منتقل می‌شود و سهام این شرکت جدید، به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به همان نسبت، واگذار می‌گردد.

با استفاده از این ابزار، سرمایه جذب شده در نهایت تبدیل به سهام خواهد شد و نیازی به بازگرداندن اصل سرمایه نیست. در واقع مردم و صاحبان سرمایه با خرید سهام صندوق پروژه، صاحب پروژه خواهند شد و از سود آن نیز استفاده می‌کنند؛ همچنین هر زمانی که بخواهند می‌توانند سهام خود را از طریق بازار سرمایه به فروش برسانند. با توجه به سودآوری قابل توجه پروژه‌های بالادست نفت و گاز، ضمانت حداقل سود این پروژه‌ها در این سازوکار امکانپذیر است.

بر این اساس، ضروری است وزارت نفت با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار، امکان استفاده از این ابزار در تامین مالی پروژه‌های بالادست نفت و گاز را فراهم نموده و شرکت مجری نیز برای تامین مالی داخلی، استفاده از سازوکار صندوق سرمایه‌گذاری پروژه را در دستور کار قرار دهد.

سه) انتقال مالکیت تاسیسات سطح الارضی پروژه جهت تسهیل شرایط ضمانت

در حال حاضر به طور معمول، تمامی تاسیسات سطح الارضی موجود در میدان از ابتدای پروژه به مالکیت شرکت ملی نفت ایران در می‌آید. این مسئله باعث می‌شود امکان استفاده از این تاسیسات جهت تامین مالی و ضمانت آن وجود نداشته باشد.

بنابراین ضروری است وزارت نفت قرارداد را به گونه ای تنظیم نماید که طبق آن، مالکیت تاسیسات سطح الارضی در طول زمان اجرای پروژه به شرکت مجری پروژه منتقل شود. این امکان، تامین مالی و ضمانت آن را برای مجری تسهیل می‌کند.

چهار) استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی به عنوان نهاد ضمانت‌کننده

با وجودی که صندوق توسعه ملی در ارائه تسهیلات برای پروژه‌های بالادست نفت و گاز محدودیت دارد، اما می‌توان از ظرفیت و اعتبار این صندوق به عنوان ضمانت جهت تسهیل فرآیند تامین مالی پروژه‌ها از بازار سرمایه اقدام کرد. در واقع صندوق توسعه ملی می‌تواند در قبال اخذ دارایی‌ها و محصولات پروژه به عنوان وثیقه، رکن ضامن را ایفا کند.

به این منظور ضروری است مجلس شورای اسلامی با اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی، امکان استفاده از منابع صندوق برای ضمانت را تصریح نماید تا شرایط آن فراهم گردد.

پنج) تضمین پرداخت هزینه پروژه در قالب محصول به جای پرداخت نقدی

پرداخت هزینه انجام پروژه به مجری، مسئله ای است که همواره شرکت‌ها را در انعقاد قرارداد با وزارت نفت به چالش می‌اندازد؛ در واقع از آنجا که معمولا بازپرداخت پروژه با تاخیر و در زمان نامشخص انجام می‌شود، شرکت‌ها نمی توانند برنامه ریزی لازم را برای هزینه کرد در پروژه داشته باشند و از تعهدات وزارت نفت نیز به عنوان ضمانت استفاده کنند.

پرداخت هزینه پروژه در قالب محصول تضمین شده و تولیدی در پروژه به جای پرداخت نقدی، علاوه بر اینکه شرکت‌ها را از دریافت طلب خود مطمئن می‌کند و ریسک‌های ناشی از آن را کاهش می‌دهد، به دلیل قابلیت قرار گرفتن سررسید محصول به عنوان وثیقه، فرآیند تامین مالی را تسهیل می‌کند.

بر این اساس ضروری است وزارت نفت این امکان را فراهم و در قرارداد منظور نماید که شرکت‌ها به جای دریافت هزینه پروژه به صورت نقدی، محصول و خروجی پروژه را در مقاطع مختلف دریافت نمایند.