آخرین وضعیت حمایت ارز نفتی از صادرات غیرنفتی

به گزارش بورس نیوز، در سال ۱۳۹۵ بود که "بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی" در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید و از سوی معاون اول رئیس جمهور به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

در این بسته تاکید بر این بود که منابع پیش‌بینی شده برای حمایت از توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی از منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و بودجه‌ای تامین شود و در آن زمان این‌گونه برای صندوق توسعه ملی تعیین تکلیف شد که یک میلیارد دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل انجام شود که تا سقف دو میلیارد دلار قابل افزایش بود و نیز سپرده‌گذاری مبلغی حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در یک دوره یک‌ساله با نرخ ۱۶ درصد برای بخش صنعت و ۱۴ درصد برای بخش کشاورزی و صنایع دانش‌بنیان از طریق بانک‌های عامل در نظر گرفته شد.

البته این مصوبه در سال‌های بعد چار تغییراتی شد، از جمله اینکه با تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی نرخ سود تسهیلات ریالی از محل این صندوق برای صادرکنندگان به ۱۱ درصد کاهش یافت که این نرخ برای مناطق محروم حدود هفت درصد تعیین شد.

اما آخرین وضعیت عملکرد صندوق توسعه ملی در رابطه با انجام تکالیف در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی از این حکایت دارد که از سال ۱۳۹۵ تا پایان شهریور امسال حدود ۴۲۵۰ میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش واحدهای صادراتی نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است.

این در حالی است که از کل مبلغ سپرده‌گذاری شده در بانک‌ها برای بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان به متقاضیان اختصاص داده شده است.

عملکرد بانک‌ها در سپرده‌گذاری و تخصیص منابع نشان از آن دارد که در برخی از آنها میزان جذب از مجموع مبلغ سپرده‌گذاری شده بیشتر بوده است؛ اطلاعات موجود نشان می‌دهد که علت این موضوع این است که نوع قراردادهای صادراتی، سرمایه در گردش بوده و در این حالت ممکن است مدت تامین مالی طرح کمتر از مدت قرارداد سپرده‌گذاری منعقده با بانک باشد و در نتیجه قسمتی از تسهیلات اعطایی در طول اعتبار قرارداد، سررسید شده و توسط متقاضی به بانک برگردانده شود.

 در این حالت اصل دریافتی بابت این تسهیلات توسط بانک در قالب تسهیلات جدید به طرح‌ها و فعالیت‌های جدید تخصیص می‌یابد؛ از این رو قسمتی از منابع در اختیار بانک دو بار یا حتی بیشتر به عنوان تسهیلات جدید در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و این موضوع موجب بیشتر شدن مجموع مبالغ تخصیص یافته از محل قرارداد نسبت به مبلغ آن می‌شود.