طرح جدید مجلس برای تامین کالا به نرخ ارز دولتی

به گزارش بورس نیوز، محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به اینکه ارز 4 هزار و 200 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می کند اما روند افزایش قیمت این کالاها ادامه دارد، گفت: دولت در سال 97 ارز 4 هزار و 200 تومان به کالاهای اساسی اختصاص داده است اما قیمت کالاها افزایش یافته است و این سوال وجود دارد که آیا باید همین روند در سال 98 برای کالاهای اساسی ادامه پیدا کند یا خیر؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت باید تعهد دهد که بر توزیع و قیمت کالاهای اساسی نظارت و کنترل دارد تا این کالاها با ارز دولتی در اختیار مردم قرار گیرد، این وضعیت را در سال 97 تجربه کردیم و  بنابراین تکرار همین وضعیت در سال 98 به صلاح کشور نیست.

70 درصد رانت در توزیع کالاهای اساسی

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: توافق شده است که کالاهای اساسی با ارز 4 هزار و 200 تومان به دست مردم برسد اما مردم این کالاها را با ارزش بالاتر تهیه می کنند، بنابراین باید برای این رویه در سال آینده تغییری ایجاد کرد.

وی با اشاره به مابه التفاوتی کالاهای اساسی، بیان داشت: حدود 100 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت به کالاهای اساسی پرداخت می شود، از این میزان حدود 20 تا 30 درصد به دست مردم می رسد و 70 درصد رانت است که دولت باید تضمین دهد در نحوه نظارت و اعمال به گونه ای عمل می کند که قیمت کالاها بالا نرود و متناسب با ارز دولتی به دست مردم برسد.

طرح مجلس برای تامین کالاهای اساسی

پورابراهیمی در ادامه، با اشاره به طرح مجلس برای تامین کالاهای اساسی، گفت: در مجلس بر روی طرح جدید کار می کنیم دراین طرح مابه التفاوت نرخ کالاهای اساسی در قالب کارت اعتباری به دست مردم می رسد به این نحو که اگر قیمت برنج در بازار 8 هزا رتومان است اما باید با دلار 4 هزار تومانی قیمت گذاری می شد مردم بخشی از هزینه این برنج را از کارت اعتباری پرداخت می کنند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: این روش به عدالت نزدیک است و منطق دارد، در کمیسیون اقتصادی بر روی این موضوع بحث می شود تا برای سال آینده تصمیم گیری کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم تخصیص اعتبار برای بسته های حمایتی که منابع آن از ارز پتروشیمی ها پیش بینی شده است، اظهار داشت: ارز بسته های حمایتی را باید شرکت های وابسته به دولت  پرداخت کنند، عدم تسویه این امر نشان می دهد دولت نظارت و دقت کافی بر مابه التفاوت ها ندارد.