پیش‌نویس دو لایحه شفافیت و تعارض در دولت
به گزارش بورس نیوز، حسن فروزانفرد اظهار کرد: دو لایحه شفافیت و تعارض منافع که پیش‌نویس آن‌ها در دولت تهیه‌شده است می‌تواند در کنار هم گام مؤثری در مبارزه با فساد باشد و جلوی رانت و تخلفات بسیاری را بگیرد.
وی افزود: پیش‌نویس لایحه جامع شفافیت توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه و برای بررسی تقدیم هیات دولت شده است. در مردادماه کمیسیون ویژه‌ای برای این موضوع در هیات دولت تشکیل شد و هم‌اکنون نماینده‌های دستگاه‌های مختلف مشغول بازبینی و بررسی این پیش‌نویس هستند. علاوه بر این لایحه دیگری با عنوان تعارض منافع از سوی دولت تدوین‌شده است که آن‌هم مراحل کارشناسی را طی می‌کند. این دو لایحه در کنار هم یک بسته توسعه شفافیت و بهبود سلامت اداری را در کشور تشکیل می‌دهند و این دو لایحه بعد از تصویب و اجرای درست در کنار هم می‌تواند فضای جدیدی را در حوزه رسیدن به شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها، رانت‌ها و... ایجاد کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد:«کمیسیون رقابت‌پذیری، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران روی پیش‌نویس لایحه شفافیت کارهای کارشناسی انجام داده و اعضا معتقدند که این پیش‌نویس جامع است یعنی حوزه‌های مختلف شفافیت ازجمله اقتصادی، سیاسی، حکمرانی و... را تا اندازه زیادی پوشش داده است و متن اولیه قابل‌قبول و خوب است. یکی از ویژگی‌های پیش‌نویس قانون شفافیت این است که استثنایی قائل نیست و مجموعه حاکمیت را موردتوجه قرار می‌دهد و تبصره‌ای نداشته و محدودکننده نیست و همه حوزه‌ها را دربرمی گیرد و حتی نهادی مانند اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را هم شامل می‌شود، باوجوداینکه اتاق نهادی خصوصی است ولی چون خدمات عمومی ارائه می‌دهد، شامل قانون شفافیت می‌شود. بنابراین حتی مجموعه‌های خصوصی و حقوقی که ارائه‌دهنده خدمات عمومی هستند هم مشمول این لایحه می‌شوند که از نقاط مثبت این لایحه است.
وی با اشاره به اینکه اتاق به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در حال بررسی دو لایحه شفافیت و تعارض منافع است تا نظرات را بعد از جمع‌بندی‌ها به‌عنوان دیدگاه‌های بخش خصوصی به دولت ارائه دهد، گفت: ما به‌عنوان مجموعه اتاق‌های بازرگانی کشور که مشمول این لوایح هم می‌شویم می‌توانیم به‌عنوان نماینده فعالان بخش خصوصی نقش بازی کنیم. اینجا اولین جایی است که مجموعه اتاق بازرگانی به نمایندگی از همه فعالان اقتصادی می‌تواند قانونا و رسماً از مجموعه حاکمیت انتظار شفافیت داشته باشد و بخواهد که متناسب با تلاش‌ها، ارائه اطلاعات صحیح، پرداخت مالیات و... مجموعه حاکمیت پاسخگو باشد و شفاف عمل کند.
فروزانفرد گفت: ماده 16 قانون اشاره به این دارد که نهاد صاحب صلاحیت برای تهیه این لایحه شایسته است که همه مطالعاتی که مربوط به این قانون است را انجام دهد و پیش‌بینی آثار اجرایی این قانون را داشته باشد و نکات مثبت و منفی و نظرات حرفه‌ای در این زمینه را منتشر کند؛ اتفاقی که می‌تواند برای اجرای درست این لایحه بعد از قانونی شدن، نقش کلیدی بازی کند.
عضو هیات نمایندگا اتاق تهران گفت: همچنین به شرایط کشور اشاره‌کرده و گفت:.بپذیریم که در فضای بحرانی و یا فضای گرفتاری‌های مهم اقتصادی که وجود دارد و مسائلی سیاسی، امنیتی و... این قانون ممکن است نتواند آن‌گونه که شایسته است جامعیتش را حفظ کند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود پیشاپیش ما بسته‌ای متناسب با شرایط کشور، در کنار قانون برای اجرا در نظر بگیریم. همچنین بهتر است اجرای این قانون در قالب چند فاز تعریف شود به‌گونه‌ای که قابلیت مانیتورینگ، پایش و اندازه‌گیری داشته باشد و تا بتوانیم به دست آورده‌ای آن دست پیدا کنیم و همین دسترسی به دست آورده‌ها انگیزه لازم را برای توسعه اجرا و بکارگیری قانون فراهم کند..
