تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی مسکن
به گزارش بورس نیوز، زهرا سعیدی مبارکه با رد ادعاهای مطرح شده در برخی از رسانه‌ها درباره توقف طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن در این کمیسیون، گفت: موضوعات مطروحه در برخی از رسانه‌ها مبنی بر اینکه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح عایدی مخالفت کرده‌اند به هیچ وجه صحیح نیست.
نماینده مردم مبارکه در خانه ملت ادامه داد: در نشست اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس، کلیات طرح مالیات بر عایدی مسکن به تصویب رسید و این طرح برای بررسی بیشتر و کسب نظرات تمام نمایندگان به کمیته مالیاتی این کمیسیون ارجاع داده شد تا در نهایت پس از بررسی بیشتر و دقیق‌تر، طرح مذکور برای تصویب جزئیات به صحن کمیسیون ارسال شود.
وی گفت: من به عنوان طراح اولیه طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن اعلام می کنم که کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی لازم را برای دریافت نظرات و دغدغه‌های نمایندگان مجلس و کارشناسان دارد.
سعیدی مبارکه تصریح کرد: برخی اعلام می کنند که اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن موجب بروز التهاب در بازار مسکن می شود، اما به نظر من اگر اجرای این قانون موجب مقابله با دلالان و کوتاه کردن دست این افراد از این حوزه شده و به نفع مصرف‌کننده و مردم باشد، بسیار مثبت و قابل قبول خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به موضوعات مطروحه درباره مخالفت دولت با طرح مالیات بر عایدی مسکن، ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس در چند ماه گذشته این طرح را با حضور مسئولان دولتی مورد بررسی قرار داد و در تمام جلسات دولت با این طرح موافق بود و بارها رئیس سازمان امور مالیاتی ضمن موافقت با این طرح، اعلام کرده بود که زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مجلس به ویژه این کمیسیون با قدرت بررسی طرح مالیات بر عایدی مسکن را انجام داده و پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک این طرح در مجلس به تصویب خواهد رسید.
وی ادامه داد: متأسفانه در شرایط کنونی دولت به دنبال تدوین و ارایه یک لایحه کلی و جامع برای موضوع مالیات بر عایدی مسکن است و این مسئله موجب شد که مسئولان دولتی در چند هفته اخیر با طرح مجلس مخالفت کنند.
سعیدی افزود: به نظر من ارایه لایحه توسط دولت برای اعمال سیاست‌های مالیاتی در حوزه مسکن به عمر مجلس دهم نمی رسد، از این رو در طرح مذکور اعلام کرده ایم که طرح مالیات بر عایدی مسکن تصویب و اجرایی شود و پس از آن دولت مکلف است ظرف مدت 6 ماهه لایحه جامع را به مجلس ارسال کند.
