پیشنهاد فرمول جدید قیمت‌گذاری برق/ افزایش نرخ قراردادهای تضمینی برق، هنوز قطعی نیست/ برق آمپر می‌پراند یا خیر!

به گزارش بورس نیوز، طبق نامه ای که اخیرا از سوی وزارت نیرو منتشر شده پیشنهاد گردیده به منظور جبران کسری ناشی از افزایش نرخ ارز، از طریق تعرفه های آب و برق متناسب با تغییرات نرخ ارز اقدام شود. در این نامه آمده «بار مالی اضافی تحمیل شده به صنعت برق در برنامه ششم توسعه با توجه به قراردادهای منعقده و در حال اجرا، وفق محاسبات انجام شده بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان و تا پایان برنامه هفتم توسعه بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان خواهد شد. در این راه حل بایستی از طریق افزایش تعرفه های آب و برق متناسب با تغییرات نرخ ارز، اقدام گردد. بر مبنای محاسبات انجام شده برای پوشش کسری مذکور لازم است نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق با ۲.۵ برابر افزایش به حداقل ۲۴۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت به قیمت پایه سال ۹۷ برسد. تعرفه فروش برق در سال جاری به طور متوسط حدود ۷۰ تومان است.» 

از آنجا که تعرفه برق مشترکین کمتر از نرخ خرید برق از نیروگاه ها بوده و مبلغ مابه التفاوت توسط دولت پرداخت می شود، افزایش هر نرخ خرید برق و افزایش تعرفه مشترکین، دو مقوله مجزا است که هر یک آثار و تبعات مختص به خود را خواهد داشت.

این موضوع و اهمیت آن بر نمادهای نیروگاهی از جمله «دماوند»، «بکهنوج»، «بمپنا»، «ونیرو»، «مبین» و... بهانه ای شد تا این هفته خبرنگار بورس نیوز وضعیت صنعت نیروگاهی و اما و اگرهای افزایش نرخ برق را در میزگردی که با حضور داود فرخزاد مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران؛ محمدعلی وحدتی رییس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق؛ علی بخشی رییس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق؛ حامد فرنام مشاور کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ؛ و پرویز غیاث الدین دبیر سندیکای تولیدکنندگان برق برگزار شد، بررسی کند.

نرخ قراردادهای تضمینی که هر ساله توسط دولت تعیین می شود، تا قبل از جهش ناگهانی نرخ ارز، برای سرمایه گذاران در این حوزه نرخ جذابی بود. ولی پس از افزایش نرخ ارز، هزینه های سرمایه گذاری در نیروگاه های خورشیدی و بادی، رشد ۲ تا ۳ برابری داشت. با توجه به اینکه نرخ برق نیروگاه ها متناسب با هزینه های سرمایه‌گذاری افزایش نداشته، از جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه کاسته شده و تولید برق، عملا توجیه اقتصادی ندارد.

به همین علت سندیکا پیشنهاد کرده فرمول نرخ گذاری در قراردادهای تضمینی به نحوی تعیین شود که با تعدیلات نرخ ارز متناسب باشد و به عبارتی با تغییر هزینه های سرمایه گذاری، نرخ فروش برق هم تغییر کند.

غیاث الدین: موضوع افزایش نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق فعلا پیشنهاد شده و هنوز قطعیت ندارد. به هر حال با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم، بهای تمام شده تولید برق افزایش داشته و پیشنهاد افزایش ۲.۵ برابری نرخ برق کاملا منطقی است. قراردادهای خرید تضمینی برق با هدف ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران این حوزه منعقد می شود و نرخ خرید تضمینی برق از نرخ های بورس انرژی و بازار برق، بیشتر است.

در صورت افزایش نرخ قراردادهای خرید تضمینی، نرخ بازار برق تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و تمامی نیروگاه ها از این قضیه منتفع می شوند. 

فرخزاد: اگرچه با افزایش نرخ خرید برق از نیروگاه ها، دولت بابت پرداخت مابه التفاوت یارانه متحمل فشار بیشتری می شود؛ ولی باید به نحوی عمل شود که سرمایه گذاری در حوزه تولید برق جذابیت داشته باشد. بنابراین می بایست اقداماتی انجام شود تا سرمایه‌گذاران رغبت به سرمایه گذاری در صنعت تولید برق داشته باشند و هم مردم با افزایش تعرفه برق، متحمل فشار و مشکلی نشوند.

موازنه بین این موارد، لزوما به معنای افزایش نرخ برق نیست. ممکن است جهت ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران، اقداماتی جهت تسویه بدهی به نیروگاه ها از طریق انتشار اوراق و یا تهاتر بدهی نیروگاه ها با مطالبات شان صورت گیرد. ولی این موضوع در گرو در اختیار داشتن منابع کافی جهت انجام کار است و چه بسا اگر منابع کافی موجود نباشد، هیچ اقدامی صورت نگیرد. پس از تعیین تکلیف لایحه بودجه در رابطه با صنعت تولید برق تصمیم گیری قطعی صورت خواهد گرفت.

وحدتی: مشکل اصلی نیروگاه های غیر دولتی، عدم دریافت به موقع قیمت برقی است که به وزارت نیرو فروخته اند. عدم تمکین دولت به تکلیف قانونی برای پرداخت پایه التفاوت قیمت تکلیفی برق با قیمت تمام شده آن موجب شده وزارت نیرو و شرکت های تابعه، قادر به انجام تعهدات خود در پرداخت به موقع قیمت برق خریداری شده از نیروگاه های بخش خصوصی نباشند.

 فضای حاصل از این رفتار غیر حرفه ای موجب شده سرمایه گذاری در صنعت برق با چالش جدی مواجه شود. به طوری که با عرضه تعدادی از نیروگاه های دولتی، هیچ کس حاضر به خرید آنها نشد و در نهایت با اعلام اینکه اداره نیروگاه ها فاقد توجیه اقتصادی است، از فروش آن منصرف شدند.

هم اکنون کسانی که از منابع بانکی و صندوق توسعه ملی وام دریافت کرده و مبادرت به احداث نیروگاه کرده اند و با تولید برق و تحویل آن به شبکه سراسری وظیفه خود را انجام داده اند؛ به دلیل عدم دریافت مطالبات خود، به بدهکاران بانکی تبدیل شده و در شرایط سختی به سر می برند.

مصوبات قانونی سال های اخیر در مورد تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی وحقوقی از دولت با بدهی آنها به بخش های دیگر دولت و بانک ها، توانسته تا حدودی مشکلات را حل کند؛ اما این تهاتر شامل وام های صندوق توسعه ملی نشده و مشکلات این بخش، به قوت خود باقی است. 

تغییر نرخ ارز نیز بر مشکلات افزوده و نیاز به تدبیر اساسی دارد. اشخاصی که برای احداث نیروگاه ها از تسهیلات ارزی استفاده کرده و متعهد به بازپرداخت ارزی تسهیلات دریافتی هستند، در حالی که درآمد فروش برق آنها ریالی است؛ (آن هم با مشکلاتی که ذکر شد)، چگونه خواهند توانست تغییرات فوق العاده نرخ ارز را مدیریت کنند؟! امید است تدبیر اساسی اندیشیده شود.

غیاث الدین: در نظر داشته باشید که منظور از افزایش نرخ پیشنهادی، افزایش نرخ خرید برق از نیروگاه ها توسط دولت است. 

وزارت نیرو برق خریداری شده را با قیمتی کمتر در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد و مابه التفاوت نرخ خرید برق از نیروگاه ها با تعرفه برق مشترکین، در قالب یارانه از سوی دولت پرداخت می گردد. بنابراین افزایش نرخ خرید برق از نیروگاه ها تورم زا نیست و فقط میزان یارانه پرداختی از سوی دولت را افزایش می دهد.

بخشی: خیر. البته بهای تمام شده نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی در نیروگاه های مختلف با توجه به عمر نیروگاه و تجهیزات مورد استفاده، متفاوت است. ولی به طور میانگین بهای تمام شده هر کیلووات برق در نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی، حدود ۱۱۰ تومان و نرخ فروش برق حدود ۶۰ تومان است. 

به این ترتیب، تولید برق برای نیروگاه ها، سودآور نیست. ضمن اینکه درآمدهای فروش با تاخیر وصول می شود و نیروگاه ها علاوه بر آنکه محصول خود را بسیار ارزان عرضه می کنند، با مشکل وصول مطالبات هم مواجه اند. در حال حاضر مطالبات نیروگاه های برق از دولت تقریبا به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

فرنام: اینکه نیروگاه ها به دلیل افزایش بهای تمام شده، درخواست افزایش نرخ فروش برق داشته باشند، منطقی است؛ با عدم افزایش نرخ برق نیروگاه ها، دولت بابت پرداخت یارانه برق متحمل فشار بیشتری خواهد شد. 

طبق محاسباتی که در ابتدای سال جاری صورت گرفته، یارانه پنهان بخش انرژی (برق و گاز و...) امسال حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که البته با افزایش نرخ ارز، این رقم نیز افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر در صورت افزایش تعرفه برق مشترکین نیز، مردم دچار مشکل خواهند شد. بنابراین باید قبل از افزایش نرخ برق راهکارهای لازم اندیشیده شود تا هیچ بخشی دچار مشکل نشود. 

تامین برق سراسری به عهده دولت است و با توجه به حساسیت این موضوع، برخی اقدامات در این حوزه به راحتی امکانپذیر نیست.

با افزایش نرخ برق موافقم؛ ولی افزایش نرخ قبل از مشخص شدن مصارف پول آزاد شده از محل افزایش نرخ، چندان موثر نیست.

در حال حاضر بخش قابل توجهی از برق تولیدی در کشور، در شبکه توزیع و مصرف اتلاف می شود و قبل از افزایش نرخ برق، باید تدبیری برای بهینه سازی تجهیزات برقی اندیشید. 

امکان کاهش مصرف انرژی در بخش های مختلف خانگی، کشاورزی و صنعتی وجود دارد و طرح هایی نیز در این زمینه ارائه شده است. از جمله این طرح ها می توان به بند «ق» قانون بودجه سال ۹۳ و در ادامه آن ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید اشاره کرد.

بخشی: با توجه به اینکه دولت تنها خریدار برق از نیروگاه های برق کشور است، قیمت گذاری هم توسط دولت صورت می گیرد. 

مطالعات و بررسی ها در بعضی کشورها نشان می دهد، معمولا دولت متولی اصلی بازار برق نیست و شرکت های خصوصی به عنوان واسطه، برق را از نیروگاه ها خریداری کرده و توزیع می کنند. رقابتی شدن بازار برق لزوما به معنای افزایش قیمت برق نخواهد بود. 

پیشنهاد سندیکا، منطقی تر شدن نرخ برق برای صنایع تولیدی پرمصرف است و با این اقدام، تغییری در تعرفه برق مشترکین خانگی و کشاورزان ایجاد نخواهد شد.

در نظر داشته باشید که انرژی در کشور ما بسیار ارزان است و بعضی صنایع تولیدی از جمله صنایع فولاد و مس و... با استفاده از برق ارزان قیمت، محصول تولید و صادر می کنند و از این محل سودهای سرشاری هم شناسایی می کنند. باید تدبیری اندیشیده شود که صنعت تولید برق قربانی سودآوری سایر صنایع تولیدی نشود.

فرنام: اگر بهینه سازی مصرف انرژی هم در منازل و هم در واحدهای صنعتی و کشاورزی و... صورت گیرد، این اقدام تورم زا نخواهد بود. ارزان بودن انرژی موجب شده بهینه سازی مصرف در کشور ما محلی از اعراب نداشته باشد. همین اتفاق سبب شده میزان مصرف انرژی در صنعت فولادسازی و آلومینیوم و... در کشور ما بالاتر از میانگین جهانی باشد. 

البته بهینه سازی تجهیزات، هزینه بر است؛ ولی در صورت برنامه ریزی و مدیریت صحیح، می توان با ایجاد یک صندوق ذخیره منابع حاصل از افزایش نرخ برق، تسهیلاتی جهت بهینه سازی تجهیزات در اختیار مردم و صاحبان صنایع قرار داد. به این ترتیب در صورت افزایش نرخ برق، هیچ یک از بخش ها متحمل فشار و آسیب نخواهند شد.

بهینه سازی در نیروگاه های برق هم باید اجرایی شود. یکی از اقدامات در این راستا، کسب درآمد از محل فعالیت های جانبی خواهد بود. تولید آب گرم با استفاده از گرمای ایجاد شده در زمان تولید برق از جمله راهکارهای افزایش درآمد نیروگاه ها است. 

فرنام: یکی از علل عدم موفقیت طرح هدفمندی یارانه ها، پرداخت یارانه نقدی به مردم بود. با این کار سرمایه قدرتمند تبدیل به پول های خرد بی اثر شد و بهبودی هم حاصل نشد. در حالی که تخصیص این پول به بخش تولید و اشتغال، قطعا آثار مثبت بیشتری در بر خواهد داشت. به همین دلیل معتقدم قبل از افزایش نرخ برق می بایست تکلیف مصارف منابع آزاد شده پول مشخص شود.

فرنام: ظرفیت نیروگاه های ما تقریبا متناسب با ساعات اوج مصرف برق در کشور است. ولی برق قابلیت ذخیره سازی ندارد و فعلا صادرات برق زیادی نداریم. اما با توجه به تفاوت ساعات اوج مصرف برق ایران با همسایگان غربی و شرقی، با راه اندازی کریدور شبکه شرق به غرب می توان در ساعات غیر از ساعات اوج مصرف، مازاد برق تولیدی را صادر کرد.

بخشی: بزرگترین نقطه ضعف صنعت تولید برق، راندمان پایین نیروگاه های برق به دلیل فرسودگی تجهیزات تولید است. راندمان تولید در نیروگاه های کشور بسیار کمتر از میانگین جهانی است و همین موضوع سبب شده تولید برق و سرمایه گذاری در این حوزه در کشور ما توجیه اقتصادی نداشته باشد. 

اما به لحاظ حجم تولید، با توجه به ظرفیت ۸۰ هزار مگاواتی تولید برق در کشور در بین کشورهای منطقه از مزیت برخوردار هستیم. عرضه 

 تقاضای برق در کشور، تقریبا متعادل است (به استثنای ساعات پیک مصرف در فصل تابستان)، بنابراین می توان گفت در عرصه تولید برق خودکفا هستیم و فقط برخی تجهیزات از طریق واردات تامین می گردد. 

با این شرایط، به صادرات برق هم خوشبین هستیم و هم وزارت نیرو و هم سندیکای صنعت برق به جد پیگیر پیدا کردن راه حل هایی است که بتوان با کشورهای همسایه به تبادل برق پرداخت. امیدواریم با منطقی شدن قیمت برق، وضعیت این صنعت نیز بهبود یابد.