راهکارهای خروج بانک ها از بنگاهداری / روزهای خوب در راه است

به گزارش بورس نیوز در چند ماه گذشته اخبار مربوط به بانک ها از جمله جذاب ترین خبرهای بازار سرمایه بوده است. اصلاح ساختار نظام بانکی این روزها به طور جدی در حال پیگیری است و به اعتقاد بعضی کارشناسان، یکی از پیش شرط های اصلاح نظام بانکی، خروج بانک ها از بنگاهداری است. پس از تاکید مقام معظم رهبری در شهریور ماه امسال بر این قضیه، واگذاری دارایی های بانک ها رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت.

اما بنگاهداری بانک ها به چه معنا است و چرا بنگاهداری را مشکل نظام بانکی می دانند؟

با توجه به اهمیت این موضوع، این هفته بورس نیوز میزبان سید کاظم چاوشی مدیر مالی بانک ملت؛ حمیدرضا تقی زادگان کارشناس پولی و بانکی؛ عباسعلی حقانی نسب کارشناس بازار سرمایه؛ و میثم علیمحمدی کارشناس پولی و بانکی بود و در میزگرد این هفته به بررسی این موضوع پرداخت.

 

چاوشی: عنوان دارایی های سمی و یا دارایی‌های غیر مولد، عنوانی است که وسیع تر از تنها سرمایه گذاری در شرکت هاست . 

این عنوان قابل اطلاق بر مطالبات بانک ها از دولت و شرکت های دولتی ، مطالبات بانک ها از بخش غیر دولتی منتقل شده به  سرفصل های غیر جاری ، املاک مازاد و سرمایه گذاری در شرکتهای غیر ابزاری و غیر سودآور است. طبق مقررات کمیته بال ۳، هر چه میزان سرمایه گذاری بانک در سهام شرکت ها افزایش یابد، نسبت کفایت سرمایه بانک کاهش خواهد یافت به عبارت دیگر مبلغ سرمایه گذاری شده در سهام شرکت های گروه به عنوان قلمی کاهنده از صورت کسر فرمول محاسبه نسبت کفایت سرمایه است. 

در سال های قبلی دولت برای تسویه بدهی و رد دیون خود به بعضی شرکت ها و نهادها از جمله بانک ها و صندوق های بازنشستگی داراییها و سهام شرکت هایی را واگذار کرد که البته برخی از این شرکت ها نیز، مشکلاتی داشتند و سودآور نبودند. 

چالش اصلی از آنجا آغاز شد که طبق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، بانک ها مجاز به نگهداری این شرکت ها نبوده و مکلف شده اند که سهام شرکت های غیر بانکی خود را طی ۳ سال از ابلاغ قانون واگذار کنند که زمان ابلاغ این قانون هم اردیبهشت ماه  سال۹۴ بوده است. 

در ماده ۱۷ این قانون ذکر شده چنانچه بانک ها در مهلت مقرر اقدام به واگذاری شرکت ها نکنند، مشمول جریمه یا مالیات مازاد ۲۵ درصدی خواهند شد که البته این مالیات هر سال ۳ درصد افزایش خواهد داشت و تا نرخ 52 درصد نیز خواهد رسید. 

سازمان امور مالیاتی برای بانک هایی که طبق تکلیف ماده 16 قانون رفع موانع تولید، موفق به واگذاری شرکت ها نشده اند، برای سال 1395 برگه مطالبه مالیاتی صادر کرده است. شایان ذکر است سازمان امور مالیاتی نیز بدون رعایت مفاد قانون وقبل از اخذ گزارش حسابرس قانونی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران راسا نسبت به محاسبه مبلغ مالیات متعلقه براساس برآوردهای مصوب داخلی خود اقدام کرده است.

این امر علاوه بر اینکه موجب شده تا مبلغ مالیاتی سنگینی به بانکها تحمیل نماید مراتب پاسخگویی در مجامع عمومی و ایجاد نگرانی و حساسیت بین سهامداران را نیز فراهم نموده است؛ لذا بانکها به ویژه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،تمام تلاش خود را معطوف به پیگیری جهت حل و فصل پرونده ی مذکور نموده اند و ضروری است علاوه بر اخذ گزارش حسابرس قانونی و اخذ نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اعلام بانکی ـ غیر بانکی ( ابزاری ـ غیر ابزاری) بودن شرکتها و یا تعیین مصادیق املاک مازاد مشمول واگذاری، مدارک و مستنداتی ارائه کنند که در راستای عمل به ماده 16 قانون رفع موانع تولید حرکت کرده اند ولی به دلیل شرایط بازار و عدم مراجعه خریدار یا وضعیت شرکت ها، واگذاری صورت نگرفته است.

تقی زادگان: به نظر می رسد در مورد بنگاه داری بانک ها و مشکلات ناشی از آن، بزرگنمایی شده است. 

با نگاهی به صورت های مالی بانک های بزرگ متوجه می شویم حجم دارایی های ثابت و سرمایه گذاری ها که تعریف مازاد بر آنها مترتب باشد و قابل فروش باشند نسبت به حجم ترازنامه ، رقم با اهمیتی نیست. برای مثال ارزش دفتری دارایی های ثابت، املاک تملیکی و سرمایه گذاری های بانک تجارت حدود 120 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با رقم بیش از 150.000 هزار میلیارد ریالی کل دارایی های بانک، حدود 8 درصد از تراز بانک را شامل می گردد . 

شایان ذکر است بخش عمده رقم مذکور مربوط به شعب بانک ، سرمایه گذاریهای ابزاری، سرمایه گذاریهای تکلیفی و همچنین داراییهایی که بواسطه نکول تسهیلات به تملیک بانک درآمده اند، بوده و صرفاً  از مبلغ مذکورحدود 20 الی 30 درصد (معادل 2 درصد از داراییهای بانک ) قابل فروش و واگذاری است که مسلماً رقم حایز اهمیت و تاثیرگذاری نخواهد بود. 

در این خصوص توجه به چند نکته ضروری است. در نظر داشته باشید که بخشی از دارایی های غیر مرتبط با فعالیت بانکی، شرکت ها و املاکی هستند که در ازای مطالبات از دولت و سایر بدهکاران بانکی، تحصیل شده است (مثلا نیروگاه هایی که به بانک ها واگذار شده است) و با توجه به ارزش بالای این شرکت ها، واگذاری آنها کار آسانی نیست و قطعا اگر خریدار مناسبی برای این دارایی ها وجود داشت، دولت خود راساً در گذشته اقدام به واگذاری آنها می کرد. ضمن اینکه مشکل نظام بانکی، ریشه در این دارایی ها ندارد. 

وضعیت فعلی بانک ها ریشه در زیان عملیاتی بانک ها داشته و در شرایط کنونی با احتساب هزینه های بانک ها، فعالیت های بانکی (جذب سپرده و اعطای تسهیلات)، برای بانک ها حاشیه زیان حداقل ۵ درصدی دارد. بانک ها سال ها است به اندازه نرخ سودی که به سپرده گذاران پرداخت می کنند، از محل اعطای تسهیلات بازدهی ندارند و همین اختلاف نرخ سود پرداختی به سپرده ها و نرخ بهره دریافتی از تسهیلات، زیانی به بانک ها تحمیل کرده که اینک بسیاری از بانک های کشور، با چالش زیان های انباشته سنگین و مشمولیت ماده ۱۴۱ مواجه اند. 

بنابراین گره زدن مشکلات بانک ها به بنگاه داری چندان منطقی نیست. ضمن اینکه در شرایط اقتصادی خاصی قرار داریم که بنگاه های اقتصادی و صنایع تولیدی، اوضاع مساعدی ندارند و اکثر دریافت کنندگان تسهیلات برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی با مشکل دست به گریبان هستند و چه بسا اگر به جای دارایی های غیر بانکی، وجه نقد در اختیار بانک ها بود و اقدام به پرداخت تسهیلات بیشتر می کردند، با شرایط وخیم تری روبرو بودیم. در واقع دارایی های غیر بانکی بانک های بزرگ، نه فقط علت مشکلات بانک ها نیست، بلکه بالعکس، با توجه به تورم و جهش قیمت املاک و دارایی های ثابت، ارزش این دارایی ها در این سال ها افزایش داشته است و در شرایطی که چرخ تولید به خوبی نمی چرخد و عملیات بانکی، سودآور نیست؛ اگر این دارایی های غیر بانکی در اختیار بانک ها نبود، امروز بانک ها امکان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت را نداشتند و چه بسا دولت برای ساماندهی  بانکها و اقتصاد کشور با مشکلات بیشتری مواجه می شد.

علیمحمدی: آنچه امروز به عنوان دارایی های سمی بانک ها و منشا مشکلات نظام بانکی از آن یاد می شود، کاملا به اراده بانک ها صورت نگرفته و بخشی از این مشکل به بانک ها تحمیل شده و واگذاری آنها هم، کار راحتی نبوده است.

بخشی از دارایی های مازاد بانک ها، شرکت هایی است که در ازای بدهی دولت به بانک ها واگذار شده و یا املاکی است که به عنوان وثیقه از وام گیرندگان دریافت شده و به دلیل عدم بازپرداخت اقساط، در چارچوب قوانین حقوقی بانک آنها را تملک کرده است.

طبق قانون رفع موانع تولید، بانک ها موظف به واگذاری دارایی های غیر بانکی و مازاد خود هستند. در ۳ سال اخیر اقداماتی در این راستا انجام شده ولی سرعت واگذاری این دارایی ها با توجه به شرایط رکودی بازار املاک، کند بوده است. وقتی صحبت از خروج بانک ها از بنگاه داری و واگذاری دارایی های مازاد می شود، باید در نظر داشت که این واگذاری شامل چند دسته دارایی است که بخشی از آنها به بانک ها تحمیل شده است. 

حجم بدهی دولت به بانک ها، رقم قابل ملاحظه ای است و در سال های قبل دولت با واگذاری شرکت ها، اقدام به بازپرداخت بدهی خود کرد. به هر حال با توجه به مشکلات مدیریت این دارایی ها و زیان ده بودن برخی از شرکت های واگذار شده، مشکلات بانک ها تشدید گردید.

حقانی نسب: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مفهوم بانکداری اسلامی وارد اقتصاد کشور شد. اگر چه این مفهوم، کاملا صحیح بود و در دنیا به مفهوم بانک سرمایه گذاری اجرا می شود ؛ ولی  اجرای نادرست آن در ایران، شرایطی ایجاد کرد که امروز تبعات آن دامنگیر کل اقتصاد کشور شده است.

در آن دوران، متاسفانه فعالیت سرمایه گذاری و سپرده سرمایه گذاری در قالب بانکداری اسلامی،به بانک های تجاری  داده شد وبا  مجوز شرعی و قانونی، اجازه ورود آنها به حوزه سرمایه گذاری صادر شد؛ در حالی که در همه جای دنیا، بانک های سرمایه گذاری از بانک های تجاری مجزا و بانک تجاری اقدام به سرمایه گذاری نمی کنند.

ورود بانک های تجاری به حوزه سرمایه گذاری، زمینه ساز بروز ۳ مشکل جدی شد.

۱_ ورود بانک های تجاری (که به چرخه نقدینگی متصل هستند) به حوزه سرمایه گذاری، بطور ذاتی منجر به خلق نقدینگی بدون پشتوانه و نرخ های تورم دو رقمی در کشور شده است. شایان ذکر است که چون تورم دورقمی ، منافع وسود تورمي سرمایه گذاری بانک ها را  افزایش می دهد، بانکها مایل و متقاضی ایجاد تورم بیشتر شدند و در جهت خلق نقدینگی بیشتر برای ایجاد تورم بیشتر، تلاش کردند. 

۲_ فعالیت های اعتباری و فعالیت های سرمایه گذاری بانک ها، تضاد منافع داشته و دلیل جدا کردن بانک های تجاری از بانک های سرمایه گذاری در دنیا، دقیقا اهمیت همین نکته است. مادامی که بازدهی سرمایه گذاری بیش از بازدهی اعطای تسهیلات باشد، بانک ها انگیزه ای برای اعطای تسهیلات نخواهند داشت. در سال های گذشته، این موضوع آنقدر برای بانک ها جدی شده که حتی با اقداماتی همچون ایجاد یک شرکت زیرمجموعه و اعطای تسهیلات سنگین به آن شرکت، سرمایه گذاری غیرمستقیم داشته باشند و قوانین را دور بزنند.

۳_ در مفهوم بانکداری اسلامی، بانک ها وکیل مردم (سپرده گذاران) هستند، در حالی که در عمل بانک ها به نفع خود سرمایه گذاری کرده اند و سپرده گذاران نفعی از سرمایه گذاری ها نمی برند. مثال بارز این قضیه اقدام به احداث مجتمع های تجاری و پروژه های لاکچری برخی بانک های خصوصی از محل منابع بانک است. در شرایطی که منابع بانک ها، حاصل سپرده گذاری مردم در نقاط مختلف کشور و حتی بعضی مناطق دور افتاده و محروم است، اقدام به ساخت مراکز لوکس در پایتخت نه تنها سودی برای سپرده گذاران نخواهد داشت؛ بلکه در نهایت آثار منفی این اقدام به دوش شان افکنده خواهد شد. در نظر داشته باشید که بانک های خصوصی برای اجرای این پروژه ها، نیاز به جذب سپرده داشته و با هدف جذب سپرده اقدام به پرداخت سود بالا کرده اند. به این ترتیب سپرده گذاران نه فقط سهمی از سود حاصل از این سرمایه گذاری کسب نکرده اند، بلکه بار تورم شدید ایجاد شده را نیز متحمل خواهند شد.

به هیچ وجه موافق این که بنگاهداری به بانک ها تحمیل شده نیستم. اگر چه برخی دارایی های بانک های بزرگ در ازای مطالبات بانک از دولت، به بانک واگذار شده است؛ ولی این قضیه فقط در مورد بانک های بزرگ همچون تجارت و ملت و صادرات مصداق دارد؛ در حالی که بالعکس مشکل بنگاهداری در بانک های خصوصی و تازه تاسیس تر، به مراتب پررنگ تر است.

ضمن اینکه معتقدم مشکلات نظام بانکی، در ورود بانک های تجاری به حوزه فعالیت سرمایه گذاری و حساب سپرده سرمایه گذاری، ریشه دارد. بانک ها برای جذب منابع بیشتر و اجرای پروژه های سرمایه گذاری خود و انجماد نقدینگی در سرمایه گذاری ها، مدام تبلیغ نرخ سود بانکی کرده اند و با بالا بردن نرخ سود، زمینه ساز تورم شده اند. در ۴ دهه اخیر حدود ۳۰ درصد از خلق نقدینگی در کشور از طریق بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و ۷۰ درصد به سبب حسابهای سپرده سرمایه گذاری و نرخ سود بانکی انجام شده است.

خلق نقدینگی باید متناسب با افزایش تولید ناخالص ملی انجام گیرد؛ در غیر این صورت تورم زا بوده و شکاف طبقاتی را افزایش خواهد داد.

تقی زادگان: بخشی از مشکلات نظام بانکی به خصوص در بانک های خصوصی کوچکتر، ناشی از بی نظمی در مدیریت منابع و مصارف وسوءاستفاده های برخی بانک ها بوده است. 

در بعضی بانک ها، بخش عمده منابع بانک، صرف احداث یک پروژه تجاری شده که بهره برداری از آن چندین سال زمان می برد و این اتفاق در چند بانک معدود رخ داده و قطعا انتقادها منطقی است.  در واقع این بانک ها ، سپرده های جذب شده را در محلی سرمایه گذاری کرده اند که تا چند سال، برای بانک بازدهی به همراه نداشته و از آنجا که ملزم به پرداخت ماهانه سود سپرده گذاران بوده، لذا اقدام به جذب سپرده جدید برای پرداخت سود سپرده های قبلی می نمایند. از این رو تلاش برای جذب سپرده جدید، موجب شده نرخ های پیشنهادی از سوی این بانک ها بیش از نرخ مصوب باشد و این لوپ معیوب، نرخ سود بانکی را افزایش داده و کل بانک های کشور، از این قضیه آسیب دیده اند. 

البته این قضیه به نوعی مشابه ولی غیر ارادی در بانکهای بزرگ اتفاق افتاده است. اکثر بانک ها ی بزرگ نیز از محل منابع سپرده ای، برای پروژه های ملی و حمایت از چرخه تولید ، تسهیلات سنگین بلندمدتی پرداخت نموده اند که جریان ورودی نقدی در کوتاه مدت نداشته و در شرایط فعلی حتی وصول آنها در هاله ای از ابهام است. 

بنابراین می توان چنین خلاصه نمود که این مشکلات مطروحه، ربطی به بنگاه داری ندارد و در واقع عدم مدیریت صحیح منابع و مصارف، ضعف نظارت، تحریمهای اقتصادی و تنگناهای مالی دولت و .. عامل بروز چنین مشکلاتی شده و نباید آن را به واژه «بنگاه داری» گره زد.

چاوشی: قبل از هر چیز، باید ورود بانک ها به حوزه بنگاه داری را ریشه یابی کرد. با توجه به ماهیت فعالیت بانک ها، به هر حال بانک ها در ازای بخشی از مطالبات خود، املاک یا سهام شرکت ها را به عنوان وثایق مطالبات غیر قابل وصول تملیک و دریافت می کنند و این اتفاق، قهری و خارج از اراده بانک هاست. 

یکی از دفاعیات بانک ها در برابر سازمان امور مالیاتی بابت برگه مطالبه عدم رعایت ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید نیز همین موضوع است.

گرچه بخش دیگری از سرمایه گذاری های صورت گرفته ، با هدف کسب سود بوده که علت این موضوع نیز قابل تامل و مطالعه بوده چرا‌که اساسا اگر کسب و کار اصلی بانک که واسطه گری در بازار پول و ارائه خدمات پرداخت، اعتبار دهی و انتقال وجوه است ، دارای جذابیت بیشتر نسبت به سایر بخش های اقتصاد باشد ، سوق دادن منابع مالی بانک به سمت خارج از این کسب و کار محوری بی معناست. 

از این رو، می توان تحلیل نمود که یا کسب و کار محوری بانک ها در حال حاضر به دلایل مختلف جذابیت نسبی خود را از دست داده است و یا مدیران نظام بانکی جهت متنوع سازی سبد سرمایه گذاری بانک و مدیریت ریسک سرمایه گذاری ورود به عرصه های دیگر اقتصاد شده اند.

با توجه به رکود بازارها، راهکاری برای خروج بانک ها از بنگاهداری و واگذاری دارایی های غیربانکی وجود دارد؟

علیمحمدی: هر چند واگذاری دارایی در ازای بدهی دولت به بانک ها چند سالی است که متوقف شده، ولی در سال های قبل این روش مورد استفاده قرار می گرفته است. این روش واگذاری صحیح نیست و واگذاری شرکت های دولتی باید از طریق سازمان خصوصی سازی صورت گیرد. 

علاوه بر مشکلاتی که این روش پرداخت بدهی دولت برای بانک ها ایجاد کرده، در بسیاری موارد شرکت های واگذار شده هم با کاهش بهره وری و کارایی مواجه شده اند. بسیاری از شرکت های واگذار شده، زیان ده بودند و مدیریت و راه اندازی این شرکت ها، کار بانک ها نبوده و با این واگذاری ها مشکلات شرکت ها تشدید شده‌است.

دولت برای پرداخت بدهی خود به بانک ها می تواند از روش های دیگری استفاده کند. برای مثال بهتر است به جای واگذاری مستقیم شرکت های دولتی به بانک ها، این شرکت ها از طریق سازمان خصوصی سازی واگذار شود و پس از واگذاری، دولت از محل درآمد این واگذاری، اقدام به پرداخت بدهی خود به بانک ها کند.

همچنین پرداخت بدهی با استفاده از اوراق بدهی روش مناسبی است؛ چرا که اوراق بدهی نقدشوندگی نسبتا بالایی دارد.

حقانی نسب: راهکار پیشنهادی تاسیس یک صندوق سرمایه گذاری سهام برای همه بانکها و انتقال دارایی های سهام غیر بانکی به صندوق مذکور و یک صندوق املاک و مستغلات برای همه بانک ها و انتقال املاک بانک ها به آن، تاسیس یک صندوق سرمایه گذاری دولتی و انتقال تمام سهام دولت در بورس و فرابورس به آن و آماده کردن این صندوق ها جهت عرضه در بازار سرمایه همراه با اوراق تبعی، همزمان با کاهش نرخ سود بانکی است. 

با توجه به کمبود نقدینگی در بازار املاک و بازار سرمایه، تاکید می شود موفقیت عرضه صندوق ها در بازار سرمایه مشروط به کاهش همزمان نرخ سود بانکی است. در این صورت هم در اثر کاهش نرخ سود بانکی، مشکلات و هزینه بانک ها کاهش خواهد داشت و هم نگرانی بابت خروج پول از بانک و تلاطم سایر بازارهای سفته بازانه نخواهیم داشت.

همچنین می توان روی صندوق ها، اوراق تبعی تعریف کرد. ضمن اینکه در حال حاضر عرضه سهم شرکت ها توسط بانک ها، عمدتا به شکل بلوکی و نقد انجام می شود. عرضه سهام به صورت خرد و اقساط می تواند راهگشا باشد.

البته وقت آن رسیده که بانک های خوب و بد از هم جدا شوند و با آنها برخورد متفاوتی صورت گیرد. مانع اصلی شکستن این لوپ و کاهش نرخ سود و خروج از فعالیت سرمایه گذاری همین بانکهای بد عمدتا خصوصی هستند. 

همچنین ضروری است که فعالیت سرمایه گذاری نیز بطور کامل از بانکهای تجاری به شرکتهایی با کارکرد بانک سرمایه گذاری منتقل شود و از انتشار اوراق سرمایه گذاری همچون سپرده سرمایه گذاری، گواهی سپرده سرمایه گذاری واوراق مشارکت توسط بانک های تجاری و از سپرده کردن منابع  صندوقهاي سرمایه گذاری با درآمد ثابت در بانک ها، خودداری شود؛ چرا که انتشار این اوراق توسط بانکها، ذاتا خلق نقدینگی می کنند و تورم زا هستند.

تقی زادگان : بله، استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه اتفاق بسیار موثری است و این طرح می تواند راهکار مفیدی برای واگذاری دارایی های مازاد بانک ها باشد و از ریسک بانک ها بکاهد. لیکن نکته اینجا است که در حال حاضر ارتباط بین بانک ها و بازار سرمایه، بسیار ضعیف است. بدون شک اجرای چنین طرحی نیازمند حمایت قانونگذار نظام بانکی و مدیران سازمان بورس داشته که این امر زمان بر است؛ ولی این پیشنهاد قابل اجرا خواهد بود.

تقی زادگان : به هر حال در شرایطی هستیم که بحث تحریم ها و تصویب CFT و پالرمو و... اقتصاد کشور را در معرض ریسک قرار داده و هر اتفاق یا خبری می تواند در روند قیمتی سهم موثر باشد. 

اوضاع اقتصادی کشور، عادی نیست و تولید، روند مطلوبی ندارد. اما ارزش دارایی های بانک ها رشد چشمگیری داشته و بانک ها در صورت واگذاری این دارایی ها، سود مناسبی شناسایی خواهند کرد. از سوی دیگر، در صورت عدم واگذاری دارایی ها، امکان تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه از این محل برای بانک های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، فراهم است و این روش افزایش سرمایه هم برای سهامداران جذابیت دارد. 

زمزمه هایی هم از احتمال افزایش کارمزد عملیات بانکی به گوش می رسد که می تواند به افزایش درآمد بانک ها کمک کند. 

در پایان ذکر این نکته ضروری است که هر برنامه ای برای نجات اقتصاد کشورمی باید با اصلاح و ترمیم وضعیت فعلی بانکها آغاز گردد، لذا با این شرایط می توان گفت "به آینده صنعت بانکی و روند قیمتی سهام بانکها خوشبین هستم."

علیمحمدی: واگذاری اموال مازاد موجب افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها خواهد شد و این اتفاق، حتما اثر مثبتی بر سودآوری بانک ها خواهد داشت. 

اگر این اتفاق را در کنار افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی بانک ها و آثار مثبت اصلاح ساختار سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک ها قرار دهیم، می توان هم به بهبود روند سودآوری بانک ها و هم احتمال بهبود روابط بین المللی بانک ها خوشبین بود.

علاوه بر این، بهبود عملکرد و کارایی بانک ها تاثیر مثبتی هم بر قیمت سهم ها خواهد داشت و به این ترتیب هم سپرده گذاران و هم سهامداران بانک ها، از اصلاح نظام بانکی منتفع خواهند شد.

حقانی نسب: به نظر می رسد بانک ها در بهترین وضعیت نسبت به چند سال قبل قرار دارند. از طرفی افزایش نرخ تورم و جهش قیمت املاک و دارایی های بورسی، منجر به افزایش ارزش ریالی دارایی های بانک ها در حوزه املاک و شرکت ها و دارایی های ارزی شده است. از سوی دیگر، افزایش قیمت املاک، احتمال وصول مطالبات غیر جاری  را تقویت می کند. 

همچنین  با افزایش قیمت ارز به بالای 10 هزار تومان، تولید ناخالص داخلی کشور به نقدینگی  بیشتر نیاز دارد و افزایش نقدینگی منجر به افزایش درآمد بانک ها شده، ضمن اینکه برنامه های جدی در راستای اصلاح ساختار بانک ها در حال انجام است. 

علاوه بر این کارسازی منابع صندوق توسعه ملی نیز درآمد خوبی برای برخی بانک ها به همراه دارد. با این شرایط، چشم انداز سهام گروه بانکی در بازار سرمایه، روشن است و این گروه پتانسیل لیدری بازار در سال آینده را دارد.قطعا شرایط بانک ها متفاوت است و پیش بینی لیدری بازار مويد وضعیت خوب برای همه بانک ها نمی باشد.