به گزارش بورس نیوز، محمد صادق مفتح اظهار کرد: بازار کالای کشور پیش از تاسیس بورس کالا در محاصره انواع و اقسام رفتارهای غیراقتصادی همچون سیاست سهمیه بندی و قیمتگذاری قرار داشت که بورس کالا به بسیاری از آن گرفتاریها پایان داد.
معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: مضرات اقتصاد دولتی برای همگان اثبات شده و در واقع بورس کالا با هدف ارتباط تنگاتنگ با بخش واقعی اقتصاد و ارائه چشمانداز و برنامه به تولید و صنایع کشور با واقعی کردن قیمتها راه اندازی شد که البته در این سالها به عمده اهداف خود نیز رسیده است. به عبارتی ظرفیتهای بورس کالا و استقبال صنایع به همراه حمایتهای دولت و بخش خصوصی باعث شده تا این بورس، اقتصاد و مولفههایش را مجاب کند تا دستور و اجبار به این صحنه بازنگردد.
مفتح در ادامه به بحران اخیر ارزی و بازگشت مقعطی قیمتگذاری به بازار کالای کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه با وجود اینکه راههای دستوری و قیمتگذاری بارها در اقتصاد ایران و جهان پیموده شده و تحلیلگران و اقتصاددان از تبعات سنگین و بینتیجه بودن این اقدامات گفته اند، اما بازهم با ایجاد یک تلاطم شاهد اتخاذ تصمیمهای ضربتی و دستوری هستیم؛ به اعتقاد بنده این رویکرد ناشی از بیحوصلگی و کمصبری برخی مدیران است که گمان میکنند بهترین و سریع ترین راه، دستوری کردن بازار است.
معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت معتقد است که قیمتگذاری محصولات در اقتصاد زمینه ایجاد فساد، تقاضای کاذب و همچنین قاچاق را فراهم میکند و امیدواریم که از این پس دیگر شاهد این اجرای این شیوه در اقتصاد ایران نباشیم.
به گفته مفتح، بورس کالا یک بستر برای تقابل عرضه و تقاضا است و این بستر به کشف واقعی ترین قیمتها منجر میشود؛ در این بین باید توجه داشت که عرضهکنندگان و مصرفکنندگان باید همگی به بورس بیایند تا در شرایط برای کشف واقعی ترین قیمت مهیا شود که در اینجا نقش نظارتی دولت میتواند کارساز باشد.
وی تصریح کرد: باید با ایجاد مشوقهای قانونی زمینه عرضه هرچه بیشتر محصولات در بورس کالا را فراهم کنیم تا صنایع بالادستی و پایین دستی همگی بورس را تنها مسیر خود برای مبادلات انتخاب کنند؛ در این حالت است که شفافیت حداکثری نیز حاکم میشود و امکان نوسانات کاذب به دلیل دو نرخی نبودن قیمتها به حداقل میرسد.