تهیه و ارائه شناسنامه کامل پروژه ها برای بخش خصوصی

به گزارش بورس نیوز، موسی احمدی اظهار کرد: از منظر بانک تسویه بین‌الملل، سرمایه‌گذاری در امور زیرساختی از جمله عوامل کلیدی در رشد بالقوه اقتصادی کشورهاست اما مانع کلیدی در این میان، فقدان پروژه‌هایی است که از منظر مالی و اقتصادی قابل سرمایه‌گذاری باشند. لذا این امر مستلزم مدلسازی و جذاب‌سازی پروژه‌های زیرساختی عمرانی برای بخش خصوصی است.

وی با بیان اینکه در مرحله اول، تهیه و ارائه شناسنامه کامل پروژه‌ها می‌تواند زمینه مدل‌سازی و جذاب‌سازی پروژه‌ها را برای بخش خصوصی فراهم کند، افزود: پس از تعیین و تخصیص رتبه اعتباری پروژه، در نهایت بسته تأمین مالی متناسب با مشخصات پروژه طراحی و نسبت به تأمین مالی آن اقدام می‌شود. بدیهی است اجرای کامل فرایند فوق مستلزم تدارک زیرساخت‌ها و پیش نیازهای قانونی، فنی، اطلاعاتی و ساختاری است.

این تحلیلگر بازارهای مالی توضیح داد: با نگاهی به بازار سرمایه کشور و ظرفیت‌های موجود در آن از منظر ابزارها و نهادهای مالی مشخص می‌شود که عمده تأمین مالی‌های صورت پذیرفته در کشور مبتنی بر تأمین مالی شرکتی و دولتی بوده است.

احمدی ادامه داد: این در حالی است که در تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و عمرانی، از شیوه تأمین مالی پروژه محور بهره گرفته می‌شود که در آن با اتکا به جریانات نقدی آتی از محل خدمات قابل ارائه پروژه در آینده نسبت به انتشار اوراق بدهی و تأمین مالی پروژه اقدام می‌شود.

وی با بیان اینکه با نگاهی به ابزارهای موجود شاهد تأمین مالی اوراق سرمایه ای برای شرکت‌ها، و انتشار انواع اوراق بدهی هستیم، بیان کرد: در مورد اوراق استصناع نیز با توجه به ماهیت بلندمدت بودن پروژه‌های زیرساختی که پس از ساخت و بهره‌برداری بعضاً به ۳۰ سال و در برخی تجارب جهانی تا ۶۰ سال نیز به طول می‌انجامد، نیازمند اتخاذ اوراق ترکیبی و مکمل برای زمان پس از تکمیل ساخت و متناسب با زمان بهره‌برداری هستیم.

این تحلیلگر بازارهای مالی افزود: طولانی بودن زمان تأمین مالی این پروژه‌ها، آن را به یکی از طبقات دارایی برای سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه که نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت منابع مالی خود به امید دستیابی به مسیر مستمر جریانات نقدی آتی به منظور پرداخت به اعضای خود هستند، تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که تأمین مالی این پروژه‌ها در مرحله اولیه طراحی به دلیل ریسک بالاتر آن اغلب از طریق بانک‌ها و صندوق توسعه کشورها صورت می‌پذیرد و در مراحل ساخت و بهره‌برداری، از شیوه‌های تأمین مالی بازار سرمایه استفاده می‌شود.

به گفته احمدی، در شرایط کنونی کشور، تصویب قانون مشارکت عمومی خصوصی در مجلس شورای اسلامی به عنوان نقطه عطفی در این موضوع مطرح است.

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: در چارچوب قانون استفاده از ظرفیت‌های تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، رتبه بندی اعتباری این پروژه‌ها، بهره‌گیری از خدمات نهادهای تخصصی بازار سرمایه از جمله شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه در مدلسازی، جذاب‌سازی و تأمین مالی این پروژه‌ها و شرکت‌های مدیریت دارایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها تأکید ویژه ای صورت گرفته است.

احمدی در پایان خاطرنشان کرد: بدیهی است ایجاد سازوکار کامل تأمین مالی پروژه‌ها مستلزم ایفای نقش کامل نهادهای مالی فوق در این مسیر است و در غیر این صورت تنها شاهد اجرایی شدن مواردی محدود با ابزارها و سازوکارهای موجود خواهیم بود .