448 هزار میلیارد ریال بودجه جاری و عمرانی

به گزارش بورس نیوز، علی قربانی با اشاره به اصلاح ساختار بودجه، گفت: بخشی از اصلاحات ساختار بودجه به دو سوم بودجه کل کشور که مربوط به بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است، برمی‌گردد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: از هزار و 700 هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور هزار و 274 هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که عملا در مجلس به هیچ وجه بررسی نمی‌شود و فقط در قالب لایحه به مجلس می‌آید و تصویب می‌شود.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه در مجلس دهم توضیح داد: 448 هزار میلیارد تومان باقی مانده مربوط به بودجه جاری و عمرانی است، که بخش بزرگی از آن در قالب ردیف متفرقه در بودجه می‌آید و بخشی از آن اعتبارات ملی و شاید نزدیک 20 درصد هم از آن اعتبارات در قالب بودجه‌های عمرانی در اختیار شورای برنامه‌ریزی توسعه استان‌ها قرار می‌گیرد.

وی با تاکید براینکه باید کل هزار و 700 میلیارد تومان بودجه کشور در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، بیان داشت: در حقیقت بر بسیاری از شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت عملا هیچ نظارتی از سوی مجلس صورت نمی‌گیرد این در حالی است که طبق قانون اساسی مجلس با تحقیق و تفحص می‌تواند نظارت عام بر تمام امور داشته باشد اما این اتفاق اکنون رخ نمی‌دهد.

قربانی در ادامه با اشاره به ردیف‌های متفرقه در بودجه سنواتی، گفت: سالانه چند هزار میلیارد تومان به ردیف‌های متفرقه اختصاص داده می‌شود این ردیف‌ها سرفصل مشخصی دارد که دراختیار دولت است و دولت هر طور بخواهد آن را هزینه می‌کند.

این نماینده مجلس عنوان کرد: بودجه‌ریزی باید به این نحو باشد که عملکرد یکساله دستگاهی مورد ارزیابی قرار گیرد و سالانه به آن 10 تا 20 درصد افزوده شود تا براساس عملکرد سال گذشته بودجه تخصیص پیدا کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر نگاه می‌شود سال گذشته به یک دستگاه چه میزان بودجه داده شده بود و برای سال بعد میزان آن بدون در نظر گرفتن عملکرد و خروجی آن دستگاه بودجه افزایش پیدا می‌کند این در حالی است که انتظار می‌رود دولت گزارشی از کارکرد دستگاه‌ها داشته باشد تا بدانیم بودجه سنواتی کجا و به چه روشی خرج شده و چقدر بهره وری داشته است تا نسبت به آن بودجه را کم یا زیاد کرد.

قربانی بیان کرد: باید چنین اصلاحاتی در ساختار بودجه‌ریزی کشور رخ دهد اما تاکنون چنین تحولاتی صورت نگرفته است و هر سال 21 تا 22 تبصره در مجلس با جنجال بررسی و تصویب می‌شود، در این بین تصویب یک بحث است تخصیص اعتبارات بحث دیگر.

این نماینده مجلس توضیح داد:در تبصره 21 قانون بودجه سال 97 تاکید شده بود که تفاوت تخصیص نباید بیشتر از 10 درصد باشد، یعنی نباید اعتبار پروژه ای 150درصد باشد و اعتبارات استان یا جایی دیگر زیر 10 درصد باشد و نهایت اختلاف تخصیص اعتبار نباید از 10 درصد تجاوز کند.

وی گفت: با این حال دولت هر طور که دوست دارد اعتبارات را تخصیص می‌دهد و این بودجه‌ریزی نیست بنابراین باید فکر اساسی شود تا دولت این اندازه قدرت برای اجرا نکردن مصوبات مجلس را نداشته باشد که در واقع نقض ساختاری و کارکردی در نظام بودجه‌ریزی ایران را نشان می‌دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با بیان اینکه اصلاح ساختار بودجه می‌تواند در قالب لایحه، طرح یا توافق بین مجلس و دولت باشد، بیان کرد: باید در این اصلاح ساختار تمام ابعاد بودجه‌ریزی کشور دیده شود و به نظر می‌رسد تا 4 ماه دیگر این موضوع کلید بخورد.